"أونباف" تطالب بن غبريط تأسيس المجلس الأعلى للتربية

إستنكرت الزيادات التي أقرتها الحكومة على السلع الواسعة الاستهلاك

اقترح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف" على وزيرة التربية نورية بن غبريط، تأسيس المجلس الأعلى للتربية في مشروع تعديل الدستور على غرار اقتراح التأسيس لكل من مجلسي الشباب والبحث العلمي.
وأصرت "أونباف" في بيان لها أمس على تمسكها بملف المشاكل العالقة في العديد من الولايات على غرار تلمسان وغليزان، ودعت بن غبريط إلى تأسيس المجلس الأعلى للتربية في مشروع تعديل الدستور على غرار اقتراح التأسيس لكل من مجلسي الشباب والبحث العلمي، وطالبت من الوزيرة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في لقاء الخميس 3 ديسمبر 2015، والذي أسفر عن جملة من الإجراءات أهمها معالجة اختلالات القانون الخاص المتعلقة بهذا السلك في إطار اللجنة المشتركة وإيجاد حل لكل الوضعيات العالقة الخاصة بالتأهيل والترقية.
في السياق ذاته، رفعت ذات النقابة مجموعة من المطالب عاجلة إلى بن غبريط شددت على تطبيقها في أقرب الآجال، يتقدمها تطبيق المحضرين المشتركين المتعلقين بموظفي المصالح الاقتصادية، والتعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 من أجل إدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية، فضلا عن تسريع عملية صرف الأثر المالي الرجعي لمخلفات الإدماج ومنحة الامتياز تنفيذا للتعليمة المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013، والتزامها الفعلي بتطبيق التعليمة الحكومية للقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال.
كما إستنكر البيان ذاته إقرار الحكومة زيادات فاحشة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود ومختلف السلع ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن والجبهة الاجتماعية في تدهور مستمر، وذلك بالإضافة إلى استمرار انخفاض وانهيار قيمة الدينار مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية.