من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية:

الأنباف تطالب الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير الأجور

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر وليس تعديلها لتحرير أجور موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لتحسين ظروفهم الاجتماعية لضمان العيش الكريم نتيجة الاحتقان الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية إثر إقرار الحكومة زيادات فاحشة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود ومختلف السلع ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى استمرار انخفاض وانهيار قيمة الدينار مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية،
وحسب بيان للاتحاد الوطني عقب عقد اجتماعه الدوري طالب هذا الأخير من الحكومة تأسيس المجلس الأعلى للتربية في مشروع تعديل الدستور على غرار إقتراح التأسيس لكل من مجلسي الشباب والبحث العلمي، كما أكد الاتحاد تمسكه بمطالب سلك مساعدي التربية ، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في لقاء يوم الخميس 03/12/2015 والذي أسفر عن جملة من الإجراءات أهمها معالجة اختلالات القانون الخاص المتعلقة بهذا السلك في إطار اللجنة المشتركة وإيجاد حل لكل الوضعيات العالقة الخاصة بالتأهيل والترقية وأيضا تطبيق المحضرين المشتركين المتعلقين بموظفي المصالح الاقتصادية.
كما طالب المكتب بالإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 من أجل إدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية والتعجيل في صرف الأثر المالي الرجعي لمخلفات الإدماج ومنحة الامتياز تنفيذا للتعليمة المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 وأيضا الالتزام بتطبيق التعليمة الحكومية للقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال وتثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين والأساتذة التقنيين في الثانويات، وحملة شهادتي مهندس دولة وليسانس في غير الاختصاص والأساتذة الذين درسوا في أكثر من طور قصد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالإضافة إلى ذلك التكفل الجاد بالمشاكل العالقة في الولايات على غرار تلمسان وغليزان والتعجيل في معالجة اختلالات القانون الخاص لضمان العدل والإنصاف بين جميع الأسلاك.