مسؤولو خنشلة يلتهمون 3500 مليار سنتيم مخصصة ل1800 شاب بالمنطقة

أجهضوا المشروع بإنجاز 40 بئرا من أصل 231 بئر مبرمجة منذ 4 سنوات

كشف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، حسن عريبي، عن فشل في مشروع استصلاح الأراضي الذي خصصت له الدولة مبلغ 3500 مليار سنتيم موجهة ل1800 شاب بولاية خنشلة، لإنجاز مشاريع استثمارية بالمنطقة متسائلا عن مصير الأموال المخصصة للمشروع بعد أن تم إنجاز 40 بئرا فقط من أصل 231 بئر.
وأضاف عريبي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، أن بلادنا للأسف كلما خرجت من محنة وقعت في محنة أعتى وأقوى من أختها، لأن أخطبوط الفساد لازال يعبث بركائز الاقتصاد الوطني بشكل واضح وجلي دون حسيب ولارقيب، إلا القليل من الأصوات المخلصة التي تجد نفسها معزولة كصيحة في واد، متسائلا أن ولاية خنشلة (جنوب الولاية) تم منذ أكثر من أربع (04) سنوات تخصيص 3500 مليار لأكثر من1800 شاب، وتم منح 10 هكتارات لكل شاب في إطار الامتياز، غير أن ممثلي أخطبوط الفساد يأبون لهذا المشروع أن ينجح ويعملون على إجهاضه بالتماطل والتسويف والعرقلة، حتى يفشل المشروع وييبس الزرع ويجف الضرع، سارعوا إلى التهام المبالغ المالية الطائلة ربما بعناوين مقننة مثل: فشل الباب في إدارة الاستثمار، أو رميها على مشجب الجفاف، وغيرها من العناوين الجاهزة التي يتقنها المفسدون، مستغربا في سياق حديثه كيف يعقل أنه وبعد مرور أكثر من أربع (04) سنوات نجد مساحة 18000 هكتار لا تتوفر سوى على أربعين (40) بئرا ارتوازية من بين 231 بئر مبرمجة؟ وهل يعقل ألا نجد مسالك أو طرق مؤدية إلى مكان هذا المشروع الاستثماري الضخم؟ والأدهى والأمر أن الكهرباء غير موجودة وغير موصولة أصلا، وهذه نية مبيتة ومقصودة للانقضاض على الغلاف المالي المخصص للمشروع، والتهامه في جنح الظلام.
وطالب حسن عريبي وزير القطاع بالكشف عما يقع بولاية خنشلة من تصرفات كارثية وتبديد للمال العام، داعيا إياه إلى الاطلاع على وضعية ووتيرة سير هذا المشروع الاستثماري الكبير، واستغاثة الشباب صاحب هذا الامتياز بتلك المنطقة.
كما طالب النائب البرلماني وزير القطاع بتفسير مرور أكثر من أربع (04) سنوات على معرفة هوية الشخص أو الأشخاص الذين يعرقلون عمل هؤلاء الشباب ويجهضون مشروعهم، ويبقى الحل حسب حسن عريبي هو تدخل الوزارة لدى مديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة ومصالح الولاية للاطلاع على واقع الاستثمار الفلاحي بالولاية.