انطلاق استصدار البطاقات الرمادية للدراجات النارية ب 14 دائرة إدارية بالعاصمة

بعد أن حجزت المئات منها لعدم امتلاك أصحابها رخص السياقة

* العزوني يقترح تغطية الفراغ القانوني بمهاجمة المستوردين
أحدث استصدار القانون المروري الذي أقرته وزارة النقل مؤخرا فوضى بعاصمة البلاد، بعد أن شرعت المصالح الأمنية في حجز ما يزيد عن 400 دراجة نارية لا يمتلك أصحابها البطاقة الرمادية ورخصة السياقة في ظل قانون وصل البيع الذي تمنحه البلديات.
باشرت مديرية النقل بالتنسيق مع المصالح الأمنية بكافة الدوائر الإدارية المكلفة، بإصدار البطاقة الرمادية للدراجات النارية عملية استقبال ملفات أصحاب الدراجات التي تفوق سعتها 125 سل، لتسوية وضعيتهم وتفادي توجيه دراجاتهم للمحاشر في ظل التعليمة الوزارية الجديدة التي أصدرتها مؤخرا.
وأوجب قسم البطاقات الرمادية بكافة الدوائر تقديم بطاقة صفراء للدراجة، بالإضافة إلى ملف متكامل عن تاريخ شراء وبيع الدراجة أومصدرها لدى كل طلب يقدم على مستوى الهيئات المماثلة.
وشرعت، مؤخرا، مصالح الدرك الوطني حملة شاسعة لتطهير عاصمة البلاد من الدراجات النارية بهدف تنظيم قطاع النقل، حيث تمكنت من حجز 400 دراجة نارية منذ بداية الشهر الجاري لعدم توفر أصحابها على البطاقات الرمادية ورخص السياقة.
ووجد مئات المواطنين المالكين للدراجات النارية أنفسهم ضحايا فراغ قانوني لأكثر من 20 سنة في ظل الإجراء الفجائي من قبل الوزارة دون سابق إنذار أوتحضير مسبق، خاصة أن الأمر يجبر أصحاب الدراجات النارية التي تبلغ سعة محركاتها 80 سم مكعب فما فوق البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، خاصة أنهم اقتنوا الدراجات بالطريقة المتداولة في السوق الجزائرية وهي كتابة وصل بيع مصادق لدى مصالح البلدية، لاسيما الدراجات النارية الصغيرة التي تتسع لأقل من 125 سل من الوقود.
وأكد محمد العزوني، مختص في السلامة المرورية، أن وصل البيع غير كاف لإثبات ملكية الدراجة، باعتبار أن الدراجة النارية تخضع لنفس القانون الذي تخضع له المركبات الأخرى في الطريق العام، خاصة أن هذه الوثائق تسهل عملية استرجاع الدراجة في حال سرقتها، كما تسهل تتبع صاحبها في حال تورطه في حوادث أخرى وكل هذه الإجراءات تندرج ضمن حماية حقوق مستعملي الطريق ككل.
وأضاف العزوني أن الدراجات النارية في الجزائر تباع بطريقتين، الأولى تتمثل في وصل بيع يكتتب فيه المتعاقدان تفاصيل العملية لدى المصالح البلدية، وهي الطريقة التي لا تضمن أي حق للمشتري، ويكون مصدر غالبية هذه الدراجات من طرف وكلاء يشترون الدراجات النارية بفواتير من لدن مستوردين دون الحرص على أرقام التسلسل والبطاقات الصفراء، وذلك تفاديا للإجراءات الإدارية التي تتزامن مع عملية البيع للزبون والتكاليف المنجرة عن ذلك. أما الطريقة الثانية فتتمثل في نفس إجراءات اقتناء المركبات، فيحصل الزبون على البطاقة الصفراء للدراجة وكذا شهادة بيع وفاتورة بالإضافة إلى بطاقة المطابقة. وبهذا الملف يمكن لأي زبون أن يتقدم بطلب بطاقة رمادية لدى المصالح الإدارية، مشيرا إلى أن القانون 381 الصادر عام 2004 يفصل في شروط حركة المرور والأمن في الطرقات بالنسبة للمركبات، ويفصل في فئات الدراجات ورخص سياقتها إلى ثلاثة ابتداء من 50 سل مكعب إلى ما فوق يجب أن تكون مرقمة وأن تستعمل برخصة سياقة. وبدل إعلان الحرب على ملاك الدراجات استوجب على السلطات إعلان الحرب على المستوردين الذين تمنح لهم الحكومة الضوء الأخضر لبيع هذه الدراجات بطريقة همجية لا تتعدى رخصة البيع متجاهلة لوحة الترقيم والبطاقات الرمادية..
وطالب أصحاب الدراجات النارية مديرية النقل التدخل الفوري من أجل إيجاد حلول عاجلة للإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة النقل، والتي ساهمت في وجود فراغ قانوني لكيفية الحصول على البطاقة الرمادية، لأن الشركات التي كانت تبيع الدرجات النارية كانت تسلمها لأصحابها بسند بيع فقط، دون أي وثائق أخرى، وهذا ما يجعل أصحاب الدراجات النارية يفتقرون إلى وثائق تمكنهم من الحصول على بطاقة رمادية، ما يجعلهم عاجزين عن تسوية وضعيتهم.