النظر مجددا في أكبر عملية تزوير لرخص السياقة وجوازات السفر

القضية كيّفت وقائعها على أساس جناية

أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة قضية تتعلق بشبكة مختصة في تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور في رخص السياقة على محكمة الجنايات.
القضية توّرط فيها تسعة متهمين سبعة منهم من العاصمة والبقية من سور الغزلان بولاية البويرة، بعد أن امتد نشاط التزوير إلى أكثر من ولاية، وحسب مصدر مطلع فإن الملف انكشفت خيوطه على إثر وصول معلومات لمصالح الشرطة تفيد بوجود شخص يعمل كوسيط من أجل تقديم رخص سياقة دون إجراء الامتحانات المقررة لذلك، حيث تبيّن أن الكثير من المواطنين بالعاصمة حصلوا على رخص سياقة مزورة صادرة باسم دائرة سور الغزلان، ويكفي أن يقدم الزبون شهادة إقامة ليحصل على رخصته مقابل دفع مبالغ فاقت ثلاثة ملايين سنتيم.
التحريات توصلت إلى رئيس مصلحة البطاقات الرمادية لدائرة سور الغزلان ولاية البويرة ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.عبد الحفيظ"، حيث أفرزت عملية تفتيش منزله على العثور على أختام خاصة بمختلف الهيئات العمومية والإدارية لسور الغزلان إضافة إلى 419 ملف، 200 رخصة سياقة مزورة، ثمانية جوازات سفر مزورة، فضلا عن عدد من شهادات الإقامة، شهادات طبية والمعدات المستعملة في عمليات التزوير.
وخلال استجواب رئيس مصلحة البطاقات الرمادية أكّد أنه من توّلى استخراج رخص السياقة بعد تقديم الملف لرئيس الدائرة من أجل المصادقة والإمضاء، ليحتفظ هو بالملفات بمنزله قبل تسليم شهادة الكفاءة في السياقة، كما اعترف بتلقيه مبالغ ما بين 10 و12 ألف دينار على كل رخصة من صنف "ب" و20 ألف من صنف "د "، مشيرا في تصريحاته أن نشاطه امتد للعديد من الولايات وأكثر الزبائن الذين يتعامل معهم كانوا من العاصمة، أما بخصوص جوازات السفر الفارغة التي عثرت ببيته فقال إنه أخذها من الدائرة وملأ السجل بهويات مزورة، كما اعترف أنه كان يشرف على تقليد أختام الدائرة الإدارية.
التحريات المستمرة توصلت أيضا إلى المدعو "ت.سعيد" الذي اعترف أن مهمته اقتصرت على جلب الزبائن الراغبين في الحصول على رخصة سياقة دون إجراء الإمتحانات، ليسلم المبلغ المحصل عليه بدوره للمتهم "ن .منصور"، كما عثرت الشرطة بمنزل المتهم "ر .مرزاق" على بطاقة عسكرية مزورة برتبة ضابط سام.
هذا وألقت نفس المصالح القبض على سائق غير شرعي كلّف بنقل ملفات هؤلاء في أظرفة من العاصمة إلى سور الغزلان مقابل مليوني سنتيم ونصف، وعثر في منزله على 10 رخص سياقة و10 جوازات سفر و270 ملف لرخص السياقة وثلاث أختام لهيئات حكومية. يذكر أن القضية سبق الفصل فيها من قبل محكمة حسين داي أين أدين المتهمون بعقوبات تترواح بين ثلاث إلى ست سنوات بعد التماسات وصلت إلى سبع سنوات، حيث ينتظر أن تؤيد أو ترفع من قبل وكيل الجمهورية لمجلس قضاء العاصمة.