المديرية العامة للأمن الوطني تتهم مصنع أجبان ببيعه بضاعة غير صالحة للاستهلاك

التحاليل المخبرية بينت أن العينات التجريبية تحتوي مواد سامة

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، صاحب مصنع أجبان وتاجري جملة وتجزئة على خلفية تورطهم في قضية تقليد علامة تجارية مسجلة وعدم الفوترة، حيث التمس تسليط عقوبة عاما حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم الأول والثاني، وعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف في حق المتهم الثالث.

تفجير القضية الحالية جاء عقب إيداع المديرية العامة للأمن الوطني، لشكوى قضائية تتهم فيها أحد التجار ببيعها أجبان مقلدة لماركة عالمية، كما بينت التحاليل المخبرية أنها تحتوي مواد سامة وغير قابلة للاستهلاك..
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن هذا التاجر أبرم عقدا مع المديرية العامة للأمن الوطني في صفقة تجارية تضمنت تموينه المديرية بجبن حامل للعلامة التجارية العالمية ”شانكي شانكي”، حيث طلبوا منه تسليمهم 5 عينات تجريبية. هذه العينات التي خضعت للتحاليل المخبرية بهدف معاينتها قبل توجيهها للاستهلاك في أوساط الأمن الوطني، إلا أن التحاليل جاءت سلبية بعد أن تبين أن هذه العينات من مختلف أنواع الجبن من نوعية رديئة رغم أن الماركة عالمية وتحتوي مواد سامة، ما يجعل منها غير قابلة للاستهلاك، وهو الأمر الذي دفع المديرية العامة للأمن الوطني لإلغاء الاتفاقية مع هذا التاجر، أين قررت مباشرة تحرياتها في هذه القضية المبهمة وبمراسلة المعهد الوطني للملكية الفكرية والصناعية، اتضح أن هذه المنتوجات مقلدة، ليتم سماع التاجر في محضر رسمي أين صرح أنه اقتنى هذه السلع من أحد تجار الجملة بالجزائر العاصمة. هذا الأخير الذي أكد في المحاضر أنه اشتراها من صاحب مصنع أجبان بولاية وهران، كما أن التحريات بينت أنهم لا يحوزون فواتير لهذه السلع ليتم تحريك شكوى قضائية ضدهم.
وبمثول المتهمين للمحاكمة أجمعوا على أنهم ليسوا معنيين بإنتاج هذه الأجبان، في حين صرح صاحب المصنع أن عملية نقل منتوجاته تخضع لكافة شروط النظافة والصحة. في حين أكد أن منتوجه محلي ولم يكن على علم بأن اسم منتوجه مشابه لهذه الماركة العالمية. وجاء في معرض مرافعة دفاعه أن موكله يمول العديد من الهيئات النظامية العليا في الدولة الجزائرية ولم يلحقها أي ضرر خلال استهلاكها لهذا المنتوج، كما أكد أن هذه المنتوجات تخضع لخبرة داخلية ثم توجه لمخبر محايد الذي يمنحهم الموافقة على تسويق المنتوج، موضحا بأن العينات نالت إعجاب المديرية العامة للأمن الوطني عند تذوقها.


والدة تتاجر بشرف ابنتها القاصر مقابل مبالغ مالية بباينام
أدانت محكمة بئرمراد رايس بالعاصمة، عصابة بعقوبات متفاوتة تراوحت بين عام و4 أشهر حبسا نافذا، في حين استفاد البعض الآخر من البراءة، من تهم تحريض قاصر على الفسق والفساد وحيازة المخدرات وأسلحة بيضاء.
لم تتخيل طفلة قاصرة لم يتعدى عمرها ال15 ربيعا أن من سيقوم باستغلال شرفها هي والدتها، هذه الأخيرة التي راحت تتاجر بجسد ابنتها وتحضر لها زبائن من مختلف الأعمار، تقضي معهم الليالي الحمراء وتتجول معهم في غابات العاصمة أين تبيعهم شرفها هناك بتصريح من والدتها..
وخلال قيام عناصر الشرطة بدورية تفتيش روتينية بغابة باينام بالعاصمة، تفاجأوا بفتاة قاصر وهي تقوم بالفعل المخل بالحياء رفقة 6 شبان، ليتم توقيفهم وثم سماعهم في محاضر رسمية. وخلال إدلاء الفتاة القاصر بأقوالها داخل مركز الأمن صرحت لقوات الشرطة أن والدتها هي من أمرتها ببيع شرفها لهؤلاء الشبان، وأنها حرمتها من الدراسة وراحت تجني من بيع شرفها أموالا طائلة، حيث أكدت القاصر أن والدتها كانت تعرض شرفها للبيع مقابل مليون ونصف سنتيم وأحيانا مقابل 2500 دج إلى جانب مواد غذائية، وأكدت أنها فرت في إحدى المرات من أفراد هذه العصابة المتكونة من 6 شبان، والتي كانت تقدم لوالدتها أموالا باهظة، ولكنها وقعت في يد عصابة أخرى بتاريخ الوقائع أين أخذوها إلى غابة لاغتصابها جماعيا.
وادعت والدتها بالجلسة السرية أن ابنتها تعرضت للاختطاف على يد هذه العصابة وطالبت بالتأسس كطرف مدني، ولكن في ظل تصريحات ابنتها ضدها قررت القاضي إيداع هذه الوالدة الحبس، أين تم فتح تحقيق قضائي ضدها. وشهدت الفتاة القاصر وصديقتها ضد والدتها وأكدت بأنها تعاني الأمرين على يد والدتها التي حولتها إلى بائعة هوى، وهي نفس التصريحات التي أكدها المتهمون الستة.


6 أشهر حبسا لعون نظافة لاقتحامه مكتب مسير شركة خاصة
قضت محكمة بئرمرادرايس بإدانة ربّ عائلة وهو عون نظافة ب6 أشهر حبسا نافذا، عن جنحة التعدي على موظف أثناء تأدية مهامه مع إلزامه بأن يدفع للضحية تعويض قدره 10 آلاف دج مع تبرئته من تهمة التهديد بالقتل مع محاولة الانتحار، وذلك بعدما كانت تهدده عقوبة العام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة.
وجاءت متابعة المتهم بعد اقتحامه في لحظة غضب مكتب مسير شركة خاصة، والذي صادف يوم الجمعة وهو يوم عطلة، وراح يهدده بالقتل وتشويه وجهه وقتله بمعية جميع أفراد عائلته، محاولا الانتحار أمام مكتبه، قبل أن يتمكن عناصر الأمن من السيطرة عليه وإحالته على العدالة، حيث قال لأجلها أنه ضاقت به أحوال الحياة بحجة عدم تقاضيه راتبه الشهري لمدة 4 أشهر، بعد أن باشر عمله كمنظف استنادا لعقد عمل لغاية 2014. وبعد أن ضاق ذرعا من العمل بمرتب 10 آلاف دج، والذي لم يتحصل عليه، دخل في حالة هستيرية بعد عجزه عن توفير ما يمكنه من اقتناء الحليب لأبنائه وجعلته يقترف الفعل في لحظة ضعف.


البراءة ل3 شبان من تهمة سرقة 86 مليون سنتيم وخاتم خطوبة
قضت هيئة المحكمة ببراءة 3 شبان في العقد الثالث من عمرهم براءتهم من جنحة السرقة التي طالت مبلغ مالي بقيمة 86 مليون سنتيم، فضلا عن خاتم خطوبة من المعدن الأصفر. هذه الأغراض التي كانت متواجدة بصندوق دراجته النارية التي ركنها لبرهة من الوقت أمام باب منزله. وعلى إثرها تقدم الضحية مباشرة إلى أقرب مركز الشرطة لإيداع شكواه، حيث أسفرت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن بتواجد الخاتم لدى أحد أبناء الحي، والذي دلهم على شريكيه في الجريمة، حيث راح كل واحد منهم يلفق التهمة للآخر تهربا من المسؤولية الجزائية. غير أنه خلال جلسة المحاكمة أكد المتهمان المتواجدان رهن الحبس المؤقت أن المتهم الثالث الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر هو من قام بتوريطهما في قضية الحال، بعد أن قدم لهما مبلغ 57 ألف دينار والخاتم لشراء ثياب جديدة، في حين أرجع هذا الأخير أن سبب توريطه هو حقدهما عليه وتلبيسه التهمة لخلاف قديم بينهما.


حبس بنّاء ضبط متلبسا بسرقة أحذية مصلين بمسجد بالعاصمة
أودع وكيل الجهورية كهلا يعمل بنّاء، على خلفية ضبطه متلبسا بسرقة أحذية المصلين وأغراضهم بالمسجد الواقع بنواحي العاصمة. هذا الأخير كان يتردد على المسجد ويترصد ضحاياه من المصلين للاستيلاء على أحذيتهم أثناء أداء الصلاة. وبعد سلسلة من الشكاوى المودعة من طرف الضحايا تمكنت مصالح الشرطة من توقيف المتهم متلبسا وبحوزته الأحذية، حيث مثل أمام هيئة المحكمة حول التهمة الموجهة إليه، حيث أنكر بشأنها، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة.


6 أشهر حبسا لتلميذ بالثانوية سرق جهاز تبريد من شقة
قضت محكمة بئرمرادرايس، بإدانة شاب في العقد الثاني من العمر بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، لإقدامه على اقتحام شقة وسرقة جهاز تبريد منها، فيما نال قريبه البراءة من ذات الجرم.
وجاءت متابعة المتهمين بعد أن أقدما على سرقة جهاز تبريد، وأثناء خروجهما من المنزل قام أحد الجيران بالتبليغ عنهما. وبناء على المعلومات التي تلقتها مصالح الأمن في حق المتهمين، وبعد تحريات معمقة، تم توقيفهما ليتم إيداعهما الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية بعد أن نسبت إليهما جنحة السرقة بالكسر. وبجلسة المحاكمة اعترف أحدهما بالمبيت داخل هذا المنزل بتاريخ الوقائع، مؤكدا في نفس الوقت أن باب المنزل كان مكسورا، ناكرا عملية السرقة. في حين أنكر قريبه ضلوعه في قضية الحال، مؤكدا لهيئة المحكمة أنه لم يكن متواجدا بمسرح الجريمة بتاريخ الوقائع.