شاب يفقأ عين محاسب في الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين

بسبب خلاف حول مكان ركن السيارة

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، تاجرا في العقد الثالث من العمر على خلفية تورطه في قضية الضرب والجرح العمدي، التي وقع ضحية له فيها شاب متزوج حديثا يبلغ من العمر 27 سنة، ويعمل محاسبا في شركة دولية للتأمين وإعادة التأمين.
تفجير قضية الحال جاء عقب قيام الضحية بركن سيارته بمحاذاة مغسل يعد ملكا لشخص طاعن في السن، هذا الأخير الذي طلب من الضحية تغيير مكان ركن سيارته، وفي هذه الأثناء تدخل المتهم في قضية الحال، وهو شاب في العقد الثالث من العمر وطلب من الضحية تغيير مكان ركن السيارة بنبرة حادة، ليرد عليه الضحية بالقول:”ما شأنك؟”، فنشبت بينهما مناوشات كلامية تحولت بعد لحظات لمشادات بالأيدي، أين تلقى الضحية عدة لكمات على مستوى الوجه وضربات رأس قوية تسببت في فقدانه لبصره على مستوى العين اليسرى. وجاء في معرض مرافعة دفاع هذا الأخير أن موكلها منذ تاريخ 30 ديسمبر من سنة 2015 وهو تاريخ الوقائع، وهو يعاني الأمرين بعد أن أجرى 3 عمليات جراحية حاول فيها الأطباء إنقاذ بصره، إلا أنه فقد بصر عينه اليسرى وأصبح معاقا، وهذا ما قضى على مستقبله. وطالبت دفاع الضحية بتكييف الوقائع لجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، مع تعيين خبير لتقدير الأضرار اللاحقة به مع حفظ الحقوق.
ومن جهته أنكر المتهم قيامه بفقأ عين الضحية في قضية الحال بأداة حادة، معترفا بأنه قام بتوجيه عدة لكمات للضحية بعد نشوب خلاف بينه وبين هذا الشاب بسبب مكان ركن هذا الأخير لسيارته، لينتهي بنطحه في مسرح الجريمة. وجاء في معرض مرافعة هيئة دفاع المتهم أن الضحية استفاد من عجز طبي عن العمل لمدة 30 يوما وأن الخبرة أثبتت أن عين الضحية المصابة في حالة تحسن، وأوضح أن عائلة المتهم إلى جانب أبناء حيه توجهوا لزيارة الضحية بمستشفى مصطفى باشا، وعرضوا عليه معالجته في فرنسا أو بلجيكا، وأكد أن موكله غير مسبوق قضائيا وأنه تدخل في قضية الحال لصالح صاحب المغسل المسن الذي طلب من الضحية تغيير مكان ركنه لسيارته، وأكد بأن كلمة ”واش دخلك” هي التي تسببت في تحول المناوشات الكلامية بين طرفي النزاع لمشادات بالأيدي. كما عرض على دفاع الضحية أن تنقل لموكلها أن عائلة المتهم مستعدة للتكفل بصحة هذا الشاب المصاب ماديا وصحيا، لترد عليه دفاع الضحية بالقول:”نريد عينا، ولا مكان للصلح بيننا إلا في حال قدم موكلك لموكلي عينه”..
بعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية في الأصل الحكم بعدم الاختصاص النوعي كون الواقعة تشكل جناية، واحتياطيا التمس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 2 مارس.