نقابة سيدي السعيد بقسنطينة تحتفظ بالأمين العام رغم معارضة العمال

أزمة الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين متواصلة

اتسعت دائرة أزمة الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين بقسنطينة أكثر، بعد أن رفض الأمين الولائي رحمة استلام قرار إقالته من محضر قضائي، وعدم الاعتراف بقرار اللجنة التنفيذية المحلية، وتأكيده أن المركزية النقابية وحدها المخولة بإقالته إن اقتضى الأمر ذلك.
حسب ما علمناه من مصادر مطلعة، فإن رحمة مازال يلقى المساندة من قبل سيدي السعيد، وهو ما جعله لا يكثرت لما يحدث في قسنطينة، ومواصلته لمهمته بشكل عادي رغم المعارضة الشرسة والإجتماع الأخير للجنة التنفيذية التي قررت إقالته.
ويأتي رفض رحمة عضو المركزية النقابية والرجل القوي في نقابة سيدي السعيد من إيمانه بأن المتهم بريء حتى تتبث إدانته، فهو يمارس مهامه - حسب ما أكده - في نطاق القانون وكل ما قيل مجرد ضغط لتنحيته من قبل رجال معروفين يعارضون أفكاره ويريدون السيطرة على الإتحاد في قسنطينة.
وحتى وإن أترث بشكل لافت الصراعات على السير الحسن للإتحاد الغائب عن النشاط منذ مدة، إلا أن ذلك لم يقلل من قوة رحمة الذي يبقى متمسكا بالكرسي إلى أن يأتي القرار من المركزية النقابية، إما بتنحيته أومنحه ضوءا أخضر لمواصلة مهامه، وهو ما يسعى إليه.
وذكر معارضو الأمين الولائي أن هذا الأخير رفض استلام قرار إقالته من محضر قضائي، ويقولون إن أعضاء اللجنة التنفيذية استعانوا به للمطالبة برحيله، لكن بوجمعة رحمة ينفي ذلك ويؤكد أن أي تصرف مماثل يعد خرقا للقانون الأساسي للتنظيم وسيُعرض أصحابه لإجراءات تأديبية.
ومعلوم أن ثلثي أعضاء اللجنة أمضوا على سحب الثقة منه، وتتحدث بعض المصادر المتطابقة أن الإطارات النقابية بصدد توجيه إشعار آخر، قبل اتخاذ قرار عقد الندوة الولائية للنقابيين، وأن المركزية اطلعت على الملف الذي رفعه إليها أمناء الاتحادات المحلية، في انتظار صدور القرار النهائي في القضية خلال الأيام المقبلة.
وسبق للأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بوجمعة رحمة، أن أكد ل ”الفجر”، أنه ينشط بصفة عادية وبأنه لم يتلق أي قرار إقالة من المحضر القضائي الذي يتحدث عنه معارضوه، مؤكدا أن أي قرار في هذا الخصوص لا يتم إلا عن طريق المركزية النقابية أو الأمانة الولائية التي يرأسها، واصفا تحرك المعارضة ب ”غير قانوني” ومناف للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما لم يستبعد إمكانية مراسلة المركزية النقابية من أجل فرض إجراءات تأديبية ضد ”الخارجين عن القانون”، كما يسميهم.