الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين وصف تصريحاتهم باللاحدث

أمناء 4 اتحادات محلية يحمّلون «رحمة» مسؤولية تدهور وضعية العمال
حمّلت إطارات نقابية من الإتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة، الأمين الولائي الحالي مسؤولية «تدهور» وضعية العمال المهنية لاسيما بالقطاع الخاص، و قالت بأنها بصدد الدخول في معركة نضالية لاسترجاع مكانة و سمعة التنظيم، التي تراجعت بفعل المشاكل و الصراعات «التي أحدثها»، فيما أكد رحمة بأن سحب الثقة منه تم بطريقة "غير قانونية" و بأن اتهامات معارضيه «باطلة».
رسم الأمناء العامون للاتحادات المحلية وسط، شرق، غرب و الخروب، في ندوة صحفية عقدت أمس بدار النقابة، صورة قاتمة عن وضعية الإتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة و وصفوها بالكارثية، حيث ذكر عرفة عبد الوهاب أمين الإتحاد المحلي غرب، بأن العمال لاسيما بالقطاع الخاص، يعانون ظروفا مهنية قاهرة بمؤسساتهم و لا يوجد أي تنظيم نقابي يمثلهم، في حين يبقى الإتحاد العام، في موقف المتفرج على الأحداث بسبب تصرفات الأمين الولائي، الذي لم يقم، حسبهم، بإيجاد حل لمشكلة عامل واحد منذ تزكيته كرجل أول على التنظيم، مشيرين إلى أن ما حدث مع أعضاء الفرع النقابي المطرودين من مؤسسة «سيترام» و ما تعرض له النقابيون ببريد الجزائر من إهانات، كان بسبب تخاذله، على حد قولهم.
و ذكر بومنجل فضيل أمين الإتحاد المحلي وسط، بأن الإتحادات المحلية الأربع تضم أزيد من 25 ألف منخرط وهو أكبر عدد بالولاية، بينما لا يتجاوز عدد المنخرطين بالإتحادين المتبقيين ثلاثة آلاف، لافتين إلى أن الأمين العام قام بتشكيل لجان موازية في الإتحادات المحلية، حيث وصل بها الأمر إلى حد اعتماد و تنصيب لجان لتحضير مؤتمرات الاتحادات في المقاهي و الساحات العمومية، ضاربا عرض الحائط قوانين التنظيم من خلال استعانته بغرباء، و متحججا، حسب بومنجل، برفض الأمناء العامين التحضير لمؤتمرات، وهو ما اعتبره المتحدث مغالطة، حيث أكد بأن المعنيين قاموا بتحضير التقريرين الأدبي و المالي كما عينوا المندوبين، مشيرا إلى أن قرار سحب الثقة قانوني و تم بحضور محضر قضائي، كما صادق عليه ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، على حد قوله.
و في اتصال بالنصر، قلّل الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بوجمعة رحمة، من أهمية قرار إقالته من طرف معارضيه باللجنة التنفيذية و وصفه باللاحدث، على اعتبار أنه تم بطريقة «غير قانونية»، كون اللجنة الولائية أو المركزية النقابية هي المخولة باستدعاء أعضاء هذه اللجنة، مشيرا إلى أن الاتحاد الولائي يسعى حاليا لاستعادة استقراره، بعد انتخابه في مؤتمر ولائي شهر أكتوبر من سنة 2014، حيث أكد بأن الاستقرار لن يكون إلا من خلال تجديد الاتحادات المحلية، وفقا للقانون الداخلي رقم 240 الذي ينص على أن أي اتحاد محلي أو فرع، يعتبر غير شرعي بعد 3 أشهر من نهاية عهدته، كما ذكر بأن العضوين المشكلين للجنة الولائية «المزعومة»، أحدهما موقف من طرف المركزية النقابية و الآخر مقصي، و يتعلق بكل من حمزة بلامي و بن ساحة زوهير، نافيا اتخاذه لأي إجراءات تعسفية أو إقصاء أي نقابيين، لأنه يسلك سبل الحوار في حل جميع المشاكل على حد تعبيره.
كما ذكر رحمة بأنه ماض في تطبيق برنامجه و الوصول بالإتحاد إلى بر الأمان، حيث أن الاتحاد المحلي لحامة بوزيان، هو أول اتحاد يعقد المؤتمر الخاص به، في انتظار أن تمس العملية الاتحادات المحلية وسط، شرق، غرب و خروب و عين اسمارة، مشيرا إلى أن لجان تحضير المؤتمرات الخاصة بالإتحادات شرعية و تعمل، حسبه، بجدية و شفافية على عقد المؤتمرات الخاصة بها قبل شهر مارس المقبل، على حد ذكره.