الموالاة ترحب بعودة شكيب خليل والمعارضة تنتقد

سعداني دعا إلى الاعتراف بكفاءته ومقري اتهم السلطة بتضليل الرأي العام

عرفت عودة وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، المتهم بتورطه في قضايا الفساد، إلى الجزائر، ترحيبا من طرف الأحزاب الموالية للسلطة، في حين انتقدت المعارضة بشدة عودته، متسائلة كيف يمكن للدولة أن تتهمه بالفساد تم تبرئه؟.
واعتبر الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، أن عودة الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، إلى أرض الوطن، ستكون رسالة ثقة قوية لجميع الإطارات الذين تعرضوا للظلم بأن المرحلة السابقة انتهت دون رجعة، كما ستوفر حماية للمسؤولين الحاليين، والذين كان بعضهم يخشى أخذ القرار مخافة أن يتم توريطه لاحقا.
وقال أمين عام حزب الأغلبية في حديث مقتضب لموقع ”كل شيء عن الجزائر”، إن شكيب خليل، قد خدم الجزائر بكفاءته وعلاقاته، وفي عهده كانت ”سوناطراك” شركة قوية جدا، وقد تأثرت كثيرا برحيله، داعيا الجزائريين إلى الاعتراف والإقرار بكفاءة هذا الرجل الذي اختار الجزائر.
وفي ذات السياق، رافع سعداني، مجددا لصالح قضية الإطارات التي تعرضت للظلم في المرحلة السابقة، بفعل التقارير المغلوطة، وفق قوله، ودعا الإطارات الجزائرية في الخارج وقدرها ب280 ألف، إلى المساهمة في تنمية وتطوير الجزائر.
من جهته، انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري،على صفحته الرسمية عبر ”الفايسبوك”، عودة شكيب خليل إلى الجزائر، متسائلا: ”كيف يريدون أن يثق الشعب الجزائري في حكامه وشكيب خليل يعود للجزائر مبرءا معززا مكرما؟، مضيفا أن الدولة هي التي قالت للجزائريين بأنه خرب الاقتصاد الوطني وأسس جمعية أشرار عابرة للقارات وعاث فسادا في ”سوناطراك” فخرج هاربا من الجزائر، وتابع أنه نفس الدولة التي تقول بأنه بريء وشريف وصاحب كفاءة وترجعه للجزائر، وقال”إنه منطق الغالب داخل هذه الدولة لا أقل ولا أكثر”.
وفي ذات السياق، قال الناشط السياسي، عمار خبابة، في تصريح ل”الفجر”، أن شكيب خليل، مواطن جزائري ومن حقه الخروج من بلده والعودة إليه إن شاء، مبرزا أنه حق من حقوق الإنسان والمواطن يكفله القانون والدستور وكل المواثيق الدولية.
وأوضح خبابة، أنه أن كان ملف شكيب خليل القضائي لا زال مفتوحا والأمر بالقبض الذي صدر ضده ما زال ساري المفعول، فعليه أن يستجيب لاستدعاء عدالة بلده، وعلى العدالة أن تستمع إليه طبقا للقانون وتقرر بشأنه القرار القانوني بالمتابعة أو لانتفاء وجه الدعوى، وعلى العدالة أن تعلم الرأي العام بملابسات القضية، لأن هذا الملف أسال الكثير من الحبر وتحدث بشأنه الكثير من الناس، والواجب يستدعي ندوة صحفية لتوضيح ما يجب توضيحه، يتولاها وزير العدل أو النائب العام، وإذا كان الرجل محل متابعة فليتابع، وإذا كان غير ذلك وأن الملف المنسوب له مفبرك، فعلى العدالة أن تعاقب من فبرك الملف.
وتأتي عودة الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل بعد أسبوع من مطالبة الأمين العام للأفالان عمار سعداني، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، برد الاعتبار له، مؤكدين أن جهاز الاستعلامات والأمن قام بفبركة ملفات الفساد الكبرى التي عالجتها المحاكم الجزائرية، وكذا تقديم تقارير مغلوطة حول بعض القضايا، على غرار قضية شكيب خليل الذي وصفوه بالرجل الكفء.