أجمع حقوقيون، على أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون عودة وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل الى الجزائر، لأنه في نظر القانون الجزائري برئ. وقال في هذا الإطار الحقوقي عمار خبابة، في تصريح ل"الجزائر الجديدة"، بخصوص عودة شكيب خليل أنه "مواطن جزائري من حقه الخروج والعودة، متى شاء لأنه حق من حقوق الانسان والمواطن يكفله القانون والدستور وكل المواثيق الدولية. وعن ملفه القضائي، ذكر خبابة أنه مازال مفتوحا والأمر بالقبض الذي صدر ضده مازال ساري المفعول، وعليه ان يستجيب للاستدعاء، وعلى العدالة أن تستمع إليه، بالمتابعة أو انتفاء وجه الدعوى، مشيرا الى أن العدالة مطالبة بإعلام الرأي العام بملابسات القضية لأن هذا الملف اسال الكثير من الحبر، والواجب يتطلب عقد ندوة صحفية لتوضيح ما يجب توضيحه، يتولاها وزير العدل أو النائب العام، واذا كان الرجل محل متابعة، فليتابع، وان كان الملف المنسوب له، مفبرك فيجب عليها ان تعاقب من فبرك الملف". وأوضح المحامي ميلود ابراهيمي، أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون عودة شكيب خليل الى أرض الوطن، مشيرا الى أنه برئ في نظر القانون الجزائري، والشخص البريء لا يحتاج للجوء الى القيام باي اجراء للعودة الى بلده الأصلي، ما دام لم يُحل على العدالة. وقال المحامي مصطفى بوشاشي، أن العدالة لم تصدر أمرا بالقبض على الوزير السابق شكيب خليل، لذلك لا يوجد أي مانع يحول دون عودته. وعاد المحامي للحديث عم قضية شكيب خليل وعلاقته بسونطراك1، مشيرا الى أن الأمر عادي جدا، "ففي حال ورود السم وزير الطاقة والمناجم الأسبق في قائمة المتهمين فعلى العدالة تفعيل هذا الأمر واستدعائه لسماع أقواله، وفي حال ثبوت تورطه فسيتم ادخاله للمؤسسة العقابية". وفي أول تعليق له، قال رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني، في تصريح لموقع "بوابة العين" أن شكيب خليل لا يوجد ما يدينه في الجزائر حاليا، لأن ملفه لم يصل الى المحاكمة وبقي على مستوى التحقيق الذي لا يعلم لحد الآن سبب توقفه على مستوى القطب الجزائي لمكافحة الفساد بالجزائر العاصمة. وأوضح فاروق قسنطيني أن عدم إدانة شكيب خليل من طرف القضاء تجعله يحتفظ بقرينة البراءة.
