اشتراط مساحة أكثر من 13 م2 للبيت القصديري يسقط مئات العائلات من حق الاستفادة

صراعات فرق التحقيق الميداني ورؤساء اللجان يرهن استئناف عملية الترحيل

* الخروج عن قواعد المرسوم التنفيذي 08-142 يضع الفرق في مأزق
أثارت، مؤخرا، الاختلافات بين أعضاء اللجان الولائية وفرق تحديد المستفيدين من السكن الاجتماعي، الكثير من الجدل حول معايير وسلم التنقيط الذي كان محل جدل بعض الدوائر الإدارية التي تستعد لإنهاء القوائم النهائية تحضيرا لعملية الترحيل المقبلة التي ستخص أكبر المقاطعات الإدارية. غير أن عدم تطبيق المرسوم التنفيذي قم 08- 142 المؤرخ في11 ماي2011 حول معايير إعداد قوائم السكن الاجتماعي وسلم التنقيط الذي يحدد قواعد منح السكن، يطرح الكثير من التساؤلات، خاصة عندما تتحكم مساحة البيت القصديري في مستقبل العائلات.
أكد مصدر موثوق في لجان دراسة قوائم المستفيدن من السكن الاجتماعي ل”الفجر”، أن بعض الدوائر رفضت العمل بجميع بنوده وسنت شروطا أخرى تضع مصير العائلات الطالبة للسكن على المحك، خاصة عندما يشترط أن تتجاوز مساحة البيت القصديري الذي تقطنه العائلة 13 مترا مربعا، وهو ما يخالف قواعد الحصول على سكن الصادر في المرسوم التنفيذي الذي يحدد معايير إعداد قوائم السكن الاجتماعي وسلم التنقيط، قواعد منح السكن العمومي الإيجاري المتمثل في صيغة السكن الاجتماعي الذي يمنح للفئات الهشة من المجتمع التي يقل دخلها عن 24 ألف دج، حيث تعتمد مختلف الدوائر الإدارية على هذا المرسوم لتحديد قوائم المستفيدين، غير أن اضافة شرط المساحة أسقط الكثير من العائلات من حق الاستفادة.
انعكست الصلاحيات التي منحها المرسوم التنفيذي السالف الذكر لرؤساء الدوائر والولاية المنتدبين، كونهم المخوّلين بتوزيع السكنات عكس ما كان عليه الحال في الماضي، سلبا.
وأشار المرسوم في مادته 13 إلى كيفيات معالجة الملفات على مستوى كل دائرة، حيث يتم إنشاء لجنة للدائرة يترأسها رئيس الدائرة، وتتكون من أعضاء على غرار رئيس المجلس الشعبي البلدي، ممثل عن المدير الولائي للسكن، وممثل عن المدير الولائي للشؤون الاجتماعية، ممثل عن الصندوق الوطني للسكن، ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين، وممثل عن ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث تحدد أسماؤهم بدقة للانطلاق في العمل.
وتتمثل مهمة اللجنة حسب المادة 15 من نفس المرسوم، في البت في كل طلب والفصل في الطابع الاجتماعي للطلبات بناء على نتائج تحقيقات فرق التحقيق الميداني، ثم الترتيب حسب الأولوية بناء على سلم التنقيط.
غير أن اعتماد بعض الدوائر مؤخرا على مساحة البيت أحدث الكثير من الجدل بين فرق التحقيق الميدانية التي وجدت نفسها في مأزق بالنظر الى صعوبة ظروف بعض العائلات، وعدم توافق المساحة المطلوبة التي تعتبر شرطا أساسيا للحصول على سكن اجتماعي يحفظ كرامتهم والمحيط الاجتماعي.
وعليه وجدت الكثير من العائلات التي لازالت تجعل شرط المساحة نفسها في مأزق، بعد زيارة الفرق الميدانية التي اجبرت مؤخرا على وضع المساحة في سجل التدوين، وهو ما قد يحرم العائلات من حق الحصول على شقق الكرامة.