الوزير الأول، نذير العرباوي, يترأس، اجتماعا للحكومة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سكنات إجتماعية: من أجل تحقيق مساواة أكثر في التوزيع

بالنظر لاستمرار الطلب الكبير على السكن في الجزائر تحدث غالبا إضطرابات في النظام العام عند توزيع السكنات الإجتماعية وهو تحد هام تسعى الحكومة الى رفعه بالأخذ بعين الإعتبار أولويتين تتمثل في الحرص على تحكم أحسن في الطلب وضمان مساواة أكبر خلال عمليات التوزيع.
و بالرغم من وجود إرادة سياسية حقيقية و تخصيص مبالغ مالية هامة إلا أن وتيرة إنجاز السكنات تبقى إلى غاية الآن دون مستوى الإحتياجات.
ويلاحظ وجود طلب متزايد خاصة على السكنات العمومية الإيجارية (الإجتماعية) والتي تعد من الناحية القانونية صيغة سكنية مخصصة للفئات الإجتماعية ذات الدخل الضعيف و المحدود.
ويخضع منح السكنات الإجتماعية إلى المرسوم رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو 2008 الذي يحدد السكن العمومي الإيجاري "كسكن ممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلية و يوجه فقط للأشخاص الذين يصنفون وفقا لمدخولهم ضمن الفئات الإجتماعية المعوزة و التي لا تملك سكنا أو تسكن في ظروف متدنية".
ويضع ذات المرسوم من جهة أخرى عددا من الشروط لمنح سكن إجتماعي. فعلى المترشح لهذه الصيغة من السكن أن يكون مقيما لفترة لا تقل عن خمس سنوات ببلدية إقامته الحالية في حين ينبغي أن لا يتجاوز المدخول الشهري للأسرة 24.000 دج.
كما يتوجب على المترشح أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل في يوم إيداع طلبه. و يقصي نفس المرسوم من جهة أخرى كل طالب للسكن يمتلك بشكل كامل ملكا عقاريا موجه للسكن أو يمتلك قطعة أرض للبناء.
كما لا يحق أيضا الحصول على سكن إجتماعي للأشخاص الذين سبق لهم أن إستفادوا من سكن عمومي إيجاري أو سكن إجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن ممنوح في إطار صيغة البيع بالإيجار و كل شخص إستفاد من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.
ضمانات للمساواة و الشفافية
ومنذ إستلام الطلب إلى غاية نشر القائمة النهائية للمستفيدين وضع المشرع جملة من الإجراءات الرامية لتوفير أكبر قدر من الضمانات حول المساواة و الشفافية.
ويوضح المرسوم التنفيذي رقم 08-142 أن طلب السكن المرفق بالوثائق اللازمة يودع لدى لجنة الدائرة المعنية بالملف مقابل تسليم وصل يدون عليه رقم و تاريخ التسجيل.
ويتم تسجيل الطلب وفق الترتيب التسلسلي لاستلامه على سجل خاص ممضى و مصادق عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
وتتمثل مهمة لجنة الدائرة التي يرأسها رئيس الدائرة في التأكد من مطابقة كل طلب مع القانون و النظر في الطابع الإجتماعي لكل طلب على أساس نتائج التحقيقات التي تقوم بها فرق التحقيق.
و في إطار عملها تلتزم لجنة الدائرة بالإطلاع على البطاقية الوطنية للسكن التي تسيرها وزارة السكن و العمران و المدينة. و تسمح هذه البطاقية بتمحيص الملفات و إقصاء "الطالبين المزيفين" الذين إستفادوا من قبل من سكن إجتماعي أو إعانة من الدولة.
ووفقا لأرقام القطاع تم مؤخرا تسجيل رفض 400 ألف طلب يخص مختلف صيغ السكن المدعمة.
و تقوم اللجنة بتنقيط الطلبات حسب سلم يستند على أربعة معايير أساسية:
دخل المترشح و زوجه و ظروف السكن و الوضعية العائلية و الشخصية و أخيرا أقدمية الطلب حيث يسمح كل معيار بمنح عدد معين من النقاط.
ويشار إلى نقطة هامة تتمثل في تخصيص نسبة 40 % من جميع برامج السكن العمومي الإيجاري للطلبات التي يقل سن أصحابها عن 35 سنة.
و عند إنتهاء التنقيط تجتمع لجنة الدائرة بحضور جميع أعضائها من أجل المداولة حول تصنيف المترشحين وفق ترتيب تنازلي حسب عدد النقاط المتحصل عليها.
وتحدد لجنة الدائرة قائمة مؤقتة لطالبي السكن الذين تم قبولهم وفق ترتيب حسب الأولوية لكل مستفيد.
و تنشر القائمة خلال الساعات ال48 التي تتبع المداولات بمقر المجلس الشعبي البلدي خلال مدة ثمانية أيام.
نحو إصلاح الإجراءات المعمول بها حاليا
ويمنح المشرع للمواطنين الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين من قرارات لجنة الدائرة ممارسة حق الطعن.
ويمكن لهؤلاء توجيه تظلماتهم لدى لجنة الطعون التي يترأسها الوالي على مستوى كل ولاية.
وعلى أساس قرارات لجنة الطعون تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين.
وبالرغم من العديد من الضمانات الممنوحة للطالبين في إطار المرسوم رقم 142-08 المؤرخ في 11 مايو 2008 فإنه يتم حاليا التفكير بالتنسيق بين وزارتي السكن و العمران و المدينة من جهة و الداخلية و الجماعات المحلية من جهة أخرى لمراجعة الإجراءات الحالية من أجل ضمان مساواة أكبر.
وأوضح مؤخرا وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون أن هذه المراجعة تهدف إلى توزيع أحسن لبرامج السكن مع الأخذ بعين الإعتبار الطلب المسجل محليا.
وتهدف هذه الخطوة الجديدة -حسب الوزير- "لتسيير أفضل لتطلعات المواطنين".
وعليه سيتم إستقبال و تصنيف الطلبات على مستوى بلديات الإقامة في حين يتم منح السكنات بكل شفافية عند كل إستلام لبرامج السكن البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.