احتجاج السكان المقصيين من حصة 160 مسكن اجتماعي بعنابة

حاولوا اقتحام مقر الدائرة للتعبير عن غضبهم

قام سكان أحياء لاكولون، واليزا، وهي أكبر الأحياء الشعبية بمدينة عنابة، من الذين لم ترد أسماؤهم بقوائم المستفيدين، المعدة مؤخرا من طرف دائرة عنابة لتوزيع حصة 160 مسكن اجتماعي الخاصة بالعائلات المحتاجة القاطنة بالحيين المذكورين، قاموا أول أمس، بالتجمع والاحتجاج بصخب أمام مقر دائرة عنابة، للتعبير عن عدم رضاهم عن قائمة المستفيدين من السكنات والتي خلت من أسمائهم، رغم انتظارهم لها طويلا، حسب عدد منهم الذين اعتبروا أن حرمانهم من الاستفادة ظلما وإجحافا في حق عائلات عانت لسنوات مرارة السكن في غرفة واحدة تفتقر إلى ادني شروط الحياة الإنسانية.
وطالب السكان المحتجون المسؤولين المحليين إعادة النظر في القائمة المعلنة عنها ومراجعة بعض الأسماء الواردة فيها، والتي اعتبروا أنها لا تستوفي شروط الاستفادة من سكن اجتماعي، حسب تصريحاتهم، ملحين على ضرورة إدراج أسمائهم في ذات قائمة أو في قائمة جديدة لحصة سكنية أخرى تخصص لهم.
أثناء الاحتجاج، الذي أرادوه أن يكون أمام مكتب رئيس دائرة عنابة، حاول بعض المحتجين الدخول عنوة واقتحام مكاتب مقر الدائرة، إلا أن وصول تعزيزات إضافية لمصالح الأمن مكن هذه الأخيرة من احتواء الوضع وتهدئة المحتجين، بعد خروج أحد مسؤولي الدائرة الذي طلب من المحتجين إبداء رأيهم واعتراضاتهم على القائمة من خلال توجيه طعون مكتوبة إلى لجنة دراسة الملفات، التي ستحاول دراستها من جديد وتصحيح أي خلل في القائمة إذا اتضح أن هناك خلل فيها.
من جهته أكد أحد مسؤولي دائرة عنابة، أن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 160 مسكن اجتماعي لأحياء لاكولون واليزا قد تم إعدادها وفق الشروط المحددة في القانون من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي.
وأشار ذات المسؤول إلى أن كل القرارات التي اتخذت في هذا الشأن تمت طبقا للقانون ونص المرسوم التنفيدي رقم 08 / 142 المؤرخ في ماي 2008، المتعلق بمنح السكن الاجتماعي، ووفق معايير التنقيط المحددة في المرسوم التنفيدي.
أما عن قضية إقصاء بعض الأسماء من الحصة السكنية 160 مسكن، فأوضح انه باستطاعتهم تقديم طعون قانونية في أحقية استفادة أي شخص مدرج ضمن القائمة المعلنة عنها، يرون أنه لا يستوفي شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي وهذا خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان عن القائمة، على أن تودع الطعون لدى لجنة الطعون بولاية عنابة في آجالها للنظر فيها.