الموالاة والمعارضة تغرقان في توصيف الأزمة الاقتصادية

تحذيرات يومية لوزراء ومسؤولين بصعوبة الوضع الاقتصادي لكن دون تقديم حلول ملموسة

* التشكيلات السياسية فشلت في طرح البدائل
* حسين خلدون ل”الفجر”: الأفالان اقترح حلول جدية ولا يمكن أن نحل محل الحكومة
* جيلالي سفيان ل”الفجر”: لابد من 15 سنة أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني
لاتزال الأحزاب السياسية ”غائبة” عن طرح البدائل ”الجدية” للخروج من الأزمة الاقتصادية بعد مرور أكثر من سنتين، وسط تواصل تحذيرات المسؤولين والوزراء من تبعات هذه الأزمة، واقتصر الأمر على تطمينات وحلول لم تر النور بعد.
لم يتخط المسؤولون مرحلة توصيف الأزمة التي تمر بها البلاد على خلفية تراجع أسعار النفط منذ أكثر من سنتين، وهو الأمر الذي أكده الوزير الأول عبد المالك سلال، حين قال إن 2017 ستكون سنة صعبة اقتصاديا، مطمئنا الجزائريين أن الحكومة سيكون بمقدورها إدارة الأزمة والتحكم في الوضع. ورغم هذه التطمينات التي يتم إطلاقها من حين إلى آخر، إلا أن متتبعين للشأن العام يؤكدون أن الحكومة لم تقدم إلى غاية اليوم أي حلول عميقة تخرج البلاد من الأزمة التي بدأ المواطن يشعر بانعكاساتها، على غرار تأجيل المشاريع وتجميد أي زياردات في الرواتب، وارتفاع الأسعار وغيرها.
من جهتها، الطبقة السياسية سواء موالاة أو معارضة، لم تقدم هي الأخرى حلولا ”عملية” للخروج من الأزمة، حيث غرقت أحزاب المعارضة في توصيف الأزمة وانتقاد سياسة الحكومة التي اعتبرتها ب”غير العقلانية”، كما لم تقدم التنسيقية في اجتماعها الأخير نهاية مارس، أي مقترح جاد باعتراف منها، ما عدا المقترحات السياسية القائمة على فرض انتقال ديمقراطي سلس، وفي هذا الصدد، قال رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان، في اتصال مع ”الفجر”، إن أحزاب المعارضة لا تملك الإمكانيات لتحل محل الحكومة في ظل الغلق المفروض عليها، مضيفا أن أكبر صعوبة تعاني منها الجزائر هي استمرار الفساد الذي لاتزال بوادره تظهر من خلال الفضائح، و”عليه فإنه ومن أجل النهوض بالاقصاد الوطني علينا انتظار 15 سنة أو أكثر”.
بالمقابل أكد المكلف بالإعلام على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، في اتصال مع ”الفجر”، أن الأفالان الذي يدعم برنامج الرئيس، قدم حلولا جادة وعملية للخروج من الأزمة، وتابع بأنه ”لنا خبراء يشتغلون على الجانب الاقتصادي، والحزب كان دائما ينادي إلى مراجعة المنظومة المصرفية لأن الاقتصاد يتطور ويتطلب آليات مرافقة، إلى جانب مراجعة قضية العملة وكذا القضاء على السوق السوداء”.
وفي رده على سؤال متعلق بغياب ثقافة تقديم الحلول لدى الأحزاب السياسية، أبرز خلدون أن أي حزب بما فيه جبهة التحرير الوطني، لا يمكن له أن يحل محل الحكومة، التي قال إنها ماضية في تنفيذ مخططها على غرار البرنامج الاقصادي الذي تم إطلاقه والمنبثق عن قانون المالية لسنة 2016، الذي أخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية، من دون إخفاء على الجزائريين الوضع الحقيقي الذي تمر به البلاد، مشددا على أهمية البحث عن بدائل اقتصادية، وهو الأمر الذي قال إن الحزب يتابعه بشكل يومي.