قانون الانتخابات يذيب الخلافات بين أحزاب المعارضة

نواب البرلمان يستعدون لإخطار مدلسي وبوتفليقة

وحد مشروع قانون الانتخابات النواب داخل المجلس الشعبي الوطني، بعد أن أجمعت الأحزاب الإسلامية وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، وحركة البناء، على خطورته ورفض ما جاء فيه جملة وتفصيلا.
قال رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس، شافع بوعيش، في تصريح على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن ”مجمل مشاريع القوانين المعروضة على النواب تهدف بدون أي شك إلى وضع حد لما تبقى من الحياة السياسية، فعلى سبيل المثال، المادة 73 من مشروع القانون التي تفرض على الأحزاب السياسية الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة، هدفها الرئيسي والأساسي هو القضاء على الأحزاب السياسية، وطبعا باستثناء أحزاب السلطة”، مشيرا إلى أن عملية تحديد أو ”غربلة ” المجال السياسي يعود للشعب وفقط، وهذا بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وأوضح بوعيش، أن ”هذا الأمر ليس من صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي”، متسائلا عن أسباب برمجة مكتب ولد خليفة لترسانة مشاريع قوانين للمناقشة والمصادقة في شهر رمضان، وفي وقت قصير وقياسي، وقال أن ”الغريب أيضا، أنه لم تكن هناك الجرأة لطرح تساؤلات حول غياب البرلمانيين عن جلسات المناقشة، فتسيير الغرفة الأولى مرتبط ارتباطا خاصا بإرادة السلطة بغلق المجال السياسي بالجزائر”.
ومن جهته، تحدث رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء عن الوضع المزري الذي اشتغل فيه النواب خلال الأسبوعين الفارطين، وقال بخصوص مشاريع القوانين المطروحة للدراسة والمصادقة، أنها مخالفة للدستور، مبرزا أن قانون الانتخابات الذي يشترط توفر الأحزاب على عتبة 4 بالمائة للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، أنه ”بداية للتصفية القانونية والسياسة للمعارضة والعودة إلى مربع الأحادية”.
وفي ذات السياق، عبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عن رفضه للطريقة الاستعجالية التي تمت من خلالها برمجة مشارع قوانين تعد مهمة ومصيرية لمستقبل البلاد، وقال أن ما يحدث هو الرجوع بالبلاد إلى زمن الأحادية الحزبية، مؤكدا أن نواب المعارضة سينسقون فيما بينهم للخروج بقرار موحد.
ومن جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي، أن تمرير جملة من القوانين في وقت واحد، هو خرق للنظام الداخلي للمجلس، مشيرا إلى أن القوانين التي عرضتها الحكومة على البرلمان جاءت مخالفة للدستور.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر برلماني، أن نواب المعارضة يحضرون لإخطار رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، باعتباره المؤسسة المكلفة قانونا بالطعن في المواد التي تتناقض مع الدستور، خاصة وأن الدستور الجديد منح صلاحيات جديدة للمعارضة أهمها تمكينهم من إخطار المجلس الدستوري والطعن في القوانين والتنظيمات والمعاهدات التي ترى أنها مخالفة للدستور، وتابع أنه سيذهب النواب إلى أبعد من ذلك من خلال مراسلة رئيس الجمهورية، ومطالبته بعدم التوقيع على مشروع قانون الانتخابات، بالإضافة إلى توسيع الحراك القائم حول المشروع إلى داخل مجلس الأمة.خديجة قوجيل