الأفافاس يعتبر إضافة 6 مقاعد لحصته مكسبا تشريعيا مقاعد 20 نائبا حرا قد تعوّض ما أخذه المجلس الدستوري من الأفالان
خسر الأفالان 13 مقعدا، بعدما أعلن المجلس الدستوري عن نتائج الطعون في الانتخابات التشريعية المودع لديه، ليصبح رصيده في المجلس الشعبي الوطني الجديد 208 مقعد، كما فقد الأرندي مقعدين، بينما تعزز رصيد الأفافاس ب6 مقاعد، وكسب حزب العمال 7 مقاعد جديدة و4 مقاعد لتكتل الجزائر الخضراء، وأضيف مقعد لكل من جبهة العدالة والتنمية والحركة الشعبية الجزائرية. وافق المجلس الدستوري على 13 من بين 165 طعن أودعت لديه من قبل عدد من التشكيلات الحزبية والمترشحين الأحرار، ورفض 47 طعنا لعدم استيفائها الشروط القانونية المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري، كما رفض 107 طعن أخرى لعدم التأسيس وانعدام ما يسندها. وسيبلغ المجلس الدستوري لاحقا تعديلات النتائج إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، وكذا الطاعنين والنواب المعترض على انتخابهم. وأعلن المجلس الدستوري في بيان أصدره ليلية أول أمس، ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية، قبوله 13 طعنا منها طعن واحد دون تأثير على نتيجة الانتخابات، بعدما تبين أنها تستند إلى أساس قانوني، مما استوجب تطبيق الفقرة 2 من المادة 166 التي تنص على "أن المجلس الدستوري يفصل بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن، خلال ثلاثة أيام، وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا". وانتهى المجلس الدستوري في دراسته للطعون المقبولة إلى إعادة توزيع المقاعد بإعلان المترشحين الفائزين، في الدوائر الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية الشلف، بإعلان المترشحين "خان رشيد" و"حمو جبارة حورية" فائزين عن قائمة حزب العمال، بدلا عن المترشح "كعولة مليكة" عن قائمة جبهة التحرير الوطني، وفوز المترشح "ديلمي بوراس عبد القادر" عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء. أما في دائرة البليدة، فأعلن فوز كلا من "بودريش نصيرة" و"سيدي موسى سليم" عن قائمة حزب العمال، عوض المترشح "فلاق عروات الهادي" عن قائمة الأفالان، والمترشح "بزاري محمد" عن القائمة الحرة المسماة "رمز الأصيل" بالدائرة الانتخابية البويرة. وفاز النائبان "بططاش أحمد" و"طيان كريمة" عن قائمة جبهة القوى الاشتراكية بدلا من المترشح "ماني محمد" والمترشحة "عمران زبيدة" المولودة "جنان" عن قائمة الأفالان أيضا. ووفقا لنتائج الطعون التي أعلنتها هيئة الطيب بلعيز، فازت المترشحة "عبيد سميرة" عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء بدلا من المترشح "مخلوف العيد" عن قائمة الأفالان. أما في الدائرة الانتخابية الجلفة، فأعلن فوز النائبين الفائزين "خويخم دحمان" و"بن جدو سعدية"عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء، بدلا عن "عماري محمد" عن قائمة الأفلان، والمترشحة "برمان سعاد" عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي. وفي الدائرة الانتخابية عنابة، استعادت المترشحة "بيازة نبيلة" عن قائمة الحركة الشعبية الجزائرية مقعدا، بدلا من المترشح "مانع جمال عبد الناصر" عن قائمة الأفالان. أما في ڤالمة ففاز المترشح "قوادرية اسماعين" عن قائمة حزب العمال بدلا من المترشح "نمامشة محمد" عن قائمة الحزب العتيد، وفي قسنطينة فالنائب الفائز هو "حمروش وجدان" عن قائمة الأفافاس بدلا من المترشحة "مسيخ آسيا" من الأفالان، وبمستغانم أعلن المترشحان "درار خيرة" و"فورلو حبيب" فائزين عن قائمة حزب العمال، بدلا من المترشحين "درقاوي الحاج عدة" والمترشحة "بوعتو خيرة" عن قائمة الأفالان. وفي الدائرة الانتخابية برج بوعريريج، أعيد مقعدان للأفافاس لكل من "عباس عبد الحميد" و"فاطمي صبيرة" بعدما كانا من نصيب "سعيداني أحمد" و"عشاشة مريم" من الأفالان. وفاز أيضا عن الأفافاس ببومرداس "بن عامر بلقاسم" عوض المترشح "سليماني عبد الكريم" عن قائمة الأرندي. أما في ولاية ميلة فاستعادت جبهة العدالة والتنمية مقعدا عن حركة المواطنين الأحرار شغلته المترشحة "حجيرة خليفة"، خلفا ل"برور شهرزاد". كريمة. ب عززت توزيعه باللجان ومكاسبه في إدراج تعديلات على المشاريع الأفافاس يعتبر إضافة 6 مقاعد لحصته مكسبا تشريعيا تلقى حزب جبهة القوى الاشتراكية، بكثير من الارتياح، التصحيح الذي قام به المجلس الدستوري للأوضاع، بعد تعزيزه لحصة الحزب بستة مقاعد برلمانية، بناء على عشرة طعون كان قد تقدم بها، الأمر الذي سينعكس على مقاعده باللجان البرلمانية 12، وفرصه في إدراج الكثير من التعديلات على نصوص المشاريع وفق ما يتوافق وبرنامج الحزب وتوجهاته، وهذا قبل إنزالها للجنة النقاش والمصادقة. وقال الناطق الرسمي للحزب، شافع بوعيش، في تصريح ل"الفجر"، إن الحزب مرتاح للنتائج النهائية، التي أعلن عنها المجلس الدستوري، كما ذكر بيان الحزب الذي حرر، أمس، الجمعة، وإن ذلك يشير إلى المتابعة الجادة التي قام بها المجلس الدستوري لطعون العشرة التي كان قد تقدم بها في المهلة القانونية المخصصة للطعن. وفي رده على سؤال "الفجر" المتصل بإمكانية التحاق الحزب بهياكل المجلس الشعبي الوطني بعد التنصيب النهائي للبرلمان المقرر اليوم، أكد شافع بوعيش أن الأفافاس متحمس للعمل البرلماني وسيناضل من أجل ترجمة الثقة التي وضعها فيه الناخبون. وذكر بوعيش أن الحصول على اللجان البرلمانية، سيترتب بناء على التقسيم الذي سيخضع له العدد الإجمالي للنواب، وأوضح فيما يتصل بالنشاط البرلماني للحزب خلال برلمان 1997، أن الحزب وقتها لم يتحصل على رئاسة أي لجنة لأن الأرندي كان قد تحصل على الأغلبية الساحقة بواسطة التزوير الانتخابي، فاستحوذ على عدد هام من اللجان البرلمانية، متبوعا بالأفالان في المرتبة الثانية، "ليكتفي الأفافاس وقتها بالتواجد بمجموعة من اللجان أعضاء وليس كمقررين، لكن عدد الأعضاء كان محدودا لأن عدد النواب كان في حدود 20 نائبا". ومن جهة أخرى أكد أستاذ القانون والرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية في البرلمان المنتهية عهدته، حسين خلدون في تصريح ل"الفجر"، أن الطريقة التي يجري التعامل بها داخل المجلس فيما يتصل باللجان وأعضاء المقررين ونواب الرئيس، تخضع إلى أمرين، النظام النسبي لمقاعد الأحزاب الذي يتم احتسابه بواسطة توزيع عدد المقاعد لكل حزب على اللجان المقدر عددها ب12، ليترتب عليها توزيع اللجان حزبيا حسب الحصة النسبية. وواصل قائلا إن البرلمان في الجزائر عادة ما يخضع لمعايير سياسية في توزيع اللجان أكثر منها نسبية، فيتم إعلاء حزب على الآخر أحيانا في منح اللجان، وقال أن النظام الذي يسير عليه المجلس منذ سنة 1997، غير صحيح ويجب أن يعاد النظر فيه لأنه وضع في ظرف استثنائي، كما أن استحواذ الأرندي خلال تلك الفترة على الأغلبية البرلمانية، خلق العديد من الثغرات القانونية تركت أثارها الآن في الممارسة. كما ذكر الأستاذ خلدون حسين، إنه من خلال النظر في البرلمانات المقارنة، نلاحظ أن الأحزاب المعارضة تتمسك بمبدأ مقاطعة اللجان ونيابة رئاسة المجلس ومناصب المقررين، غير أن في البرلمان الجزائري، تحدث استثناءات تصل حد التناقضات. واستشهد خلدون بما وقع خلال العهدة الماضية، حيث أدرجت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي كان يحوز عليها حزب العمال تعديلات على قانون المالية، لكن خلال جلسة المناقشة صوت ضد مشروع القانون، ونفس الشيء حدث بالنسبة لنائب حمس زين الدين بن المدخن، الذي كان مقررا بلجنة الشؤون القانونية، حيث قدم عرض اللجنة أمام الجلسة ليصوت بعد ذلك ضده، وهنا يكمن الخلل. لكن تبقى تلك الممارسات استثناءات وليست قاعدة لأن أحزاب المعارضة عادة ما تقدم مشاريع قوانين وتدافع عنها في جلسة التصويت، مثلما هو الأمر بالنسبة لقانون الانتخابات الماضي الذي اقترحه الشيخ جاب الله، ونفس العمل البرلماني قام به الأرسيدي عندما كان يرأس لجنة الثقافة والسياحة، حيث صوت لصالح التعديلات التي أدرجها في إطار اللجنة خلال جلسة التصويت. شريفة عابد حديث عن استعدادهم للانضمام لكتلة الحزب مقاعد 20 نائبا حرا قد تعوّض ما أخذه المجلس الدستوري من الأفالان على الرغم من أن الأفالان خسر 13 مقعدا بعد دراسة المجلس الدستوري للطعون، إلا أن إعلان ما يناهز عن 20 نائبا حرا للالتحاق بالحزب العتيد بعد التنصيب الرسمي لعضوية النواب سيجعله، لا يسمح له بتدارك فقط المقاعد التي خسرها على مستوى المجلس الدستوري بل قد يصل عدد نوابه إلى الأغلبية المطلقة بالبرلمان. وقد تراجعت حصة الأفالان من 221 مقعد إلى 208 مقعد، انتزعت من ولايات مختلفة للوطن، من ضمن 12 دائرة انتخابية صححت بها الأوضاع بالنسبة للعديد من التشكيلات السياسية. وقال الناطق الرسمي للحزب، عيسى قاسى، في تصريح ل"الفجر"، بعد النتائج الجديدة التي أعلن عنها المجلس الدستوري بناء على دراسته للطعون، أن الحزب لم ينزعج من تلك التعديلات وهي تدخل في صميم مهام المجلس الدستوري، مشيرا إلى أن للمجلس السلطة في تقدير العدد النهائي للمقاعد بناء على معلومات معينة. وفيما يتصل بأخبار عن استعداد ما يعادل 20 نائبا من تشكيلات مختلفة وأحرار، الالتحاق بالكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، قال عيسى قاسى، إن النواب أحرار فيما يقدمون عليه، وفضلا عن ذلك فإنه لا يمكن تأكيد خبر التحاق نائب من عدمه في الوقت الراهن إلا بعد التنصيب النهائي للمجلس وانتخاب رئيسه.
