جرائم خطيرة تلاحق "الكلوندستان" وتورطهم في قضايا جنائية!

تجار مخدرات يحملونها داخل السيارة دون علم السائق

أصبحت مهنة سائقي الأجرة غير الشرعييّن "الكلوندستان" تشكّل خطرا على أصحابها، وذلك بعدما أضحى مروّجو المخدرات يستغلونهم في نقل المخدرات دون علمهم على متن سياراتهم إلى الأحياء المعروفة بترويج المخدرات، حيث يكون الكلونديستان في أغلب الأحيان لا يعرف ما يحوزه الأشخاص الذين يقّلهم، وبمجرد توقيفهم في حواجز أمنيّة يُكتشف أمرهم.
تحجز مصالح الأمن كميات معتبرة من الممنوعات، ويتم توقيف "الكلونديستان" الذي يجد نفسه بين أسوار السجن، ومتابع بتهمة المتاجرة في المخدرات التي تعتبر جريمة ثقيلة في القانون ولا يتساهل القضاة معها، وقد تتراوح عقوبتها بين 20 سنة سجنا والمؤبد في حال كانت عصابة منظمة. ولنا من المحاكم عيّنة عن هذه القضايا سنعرضها لكم من خلال هذا المقال، والتي يمثل بمقتضاها سائقون غير شرعيين في أخطر القضايا كمتهمين رئيسيين، كون المخدرات المضبوطة تكون عادة على متن السيارة، ما يدفع قوات الأمن بعد توقيفهم لتحويلهم للمحاكمة.

"كلوندستان" نَقَل مروّجي مخدرات فأصبح مهددا ب 10 سنوات سجنا
لم يكن يتوقع شاب مقبِل على الزواج ويمتهن مهنة "الكلوندستان" في أوقات الفراغ، أن نهايته ستكون وراء القضبان ومهدد بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، التمستها ضده نيابة محكمة سيدي امحمد، بعد أن تم القبض عليه بحاجز أمني أمام قصر الحكومة وكان برفقة شابين، أحدهما كانت بحوزته كميّة من المخدرات، غير أنهما تمكنا من الفرار، ليتم القبض على الكلونديستان الذي تم تحويله مباشرة على التحقيق القضائي، وبعدها قدّم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد الذي وجه له تهمة عرض مواد مخدرة للبيع. وحسب التصريحات التي أدلى بها المتهم خلال جلسة محاكمته، أكد أنه بتاريخ الوقائع قام بنقل شخصين من براقي إلى باب الوادي، ومن ثم إلى باب الجديد، وبمجرد وصولهما إلى حاجز أمني بالقرب من قصر الحكومة تم تفتيشهما، وأضاف المتهم أن أحد المتهمين الذي كان جالسا بالمقعد الخلفي، لم يكن حاملا لأي هويّة، ما جعل مصالح الأمن تراودها شكوك حوله، وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على كميّة معتبرة من المخدرات، غير أنه تمكن من الفرار من الشرطة رفقة المتهم الثاني. فيما تم القبض على الكلونديستان الذي أنكر علاقته بالقضية والتهمة الموجهة إليه، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع قام بنقل المتهمين الفارين إلى حي باب الجديد بالعاصمة، ولم يكن على علم بحيازة أحدهما للمخدرات. غير أن ممثل الحق العام لم يقتنع بالتصريحات التي أدلى بها المتهم خلال المحاكمة، والتمس ضده 10 سنوات حبسا نافذا، ولم يتم الفصل في قضيته، حيث أمرت المحكمة بإجراء تحقيق تكميلي في القضية.

.. وآخر يتورط في قضية مخدرات وضعها زبون خلسة تحت مقعده ببراقي
تورط "كلوندستان" في قضية المتاجرة في المخدرات التي ضبطت داخل سيارته تحت مقعده الأمامي، بعدما قام شخص - وهو ابن حيه - بوضعها خلسة أثناء نقله من منطقة براقي إلى باب الزوار، ولكن تم توقيفهم بحاجز أمني لمصالح الدرك الوطني بسيدي رزين، وتم اقتيادهما إلى مركز الأمن وإحالتهما على التحقيق القضائي الذي دام لأكثر من 6 أشهر، قبل إحالتهما على المحاكمة بمحكمة الحراش. وأثناء ذلك لفق صاحب المخدرات التي يقدر وزنها ب500 غ لسائق السيارة، الذي أكد أنه لا علاقة له بالمخدرات التي وضعها المتهم الثاني في سيارته دون أن يراه وهو يحاول توريطه في القضية؛ وعلى أساس تهمة المتاجرة في المخدرات التي توبع بها التمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة حبسا نافذا مع 5 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة في حقهما، وأدينا بعد المداولات بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.

جامعي ينقل شابا يحوز أقراصا مهلوسة أدخلته السجن
أوقفت مصالح أمن العاصمة، خلال دوراتها الروتينية بحي بازيطا في باب الوادي، مروج مخدرات كان على متن سيارة "كلوندستان" ضبطت بحوزته علبة مغلقة بإحكام بواسطة شريط لاصق أسود أخفاها بحزام سرواله، تحتوي 20 صفيحة من الأقراص المهلوسة، أي ما يعادل 200 قرص مهلوس، كانت موجهة للترويج. وتمت متابعة هذا الأخير المدعو "خ. ل" بجنحة حيازة وترويج المخدرات وأدين على أساسها من قبل المحكمة الابتدائية ب 7 سنوات حبسا نافذا، فيما تورط سائق السيارة - وهو طالب جامعي متحصل على شهادة ليسانس في علم النفس - والذي لا تربطه علاقة بالمخدرات سوى أنّه كان ينقل الزبون الذي أنكر ترويجه للمؤثرات العقلية، متحججا أنه لم يكن على علم بمحتوى الكيس الذي عثر عليه بباب الوادي وظن أنّها أوراق نقديّة، محاولا التهرب من المسؤوليّة. وعلى أساس التهمة طالب ممثل الحق العام بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حقه.

العثور على مخدرات بسيارة سائق أجرة غير شرعي كانت موجهة للبيع
عثرت مصالح الأمن بالعاصمة على كمية معتبرة من المخدرات داخل سيارة "كلونديستان" كانت موجهة للترويج بين الأوساط الشبانية في العاصمة، وتم توقيف الفاعل بناء على معلومات تحصلت عليها مصالح الضبطية القضائية، مفادها أن المتهم يعد ممولا للشبان بهذه السموم في حيه، ما جعل ذات المصالح تترصد تحركاته وتلقي القبض عليه، أين عثر بحوزته على كمية من المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل سيارته. وخلال استجوابه أنكر المتهم جرم المتاجرة وأكد أن الكمية التي عثر عليها في سيارته ليست ملكه ولم يكن يعلم بوجودها داخل مركبته، ملتمسا العفو من المحكمة، لتتم إدانته في الأخير بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا.

.. وآخر نقل أفراد عصابة تتاجر في المؤثرات العقلية دون علمه
هذا الأخير الذي ألقي عليه القبض رفقة ثلاثة أفراد من عصابة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتمكن آخر من الفرار أثناء توقيفهم من قبل مصالح الأمن الذين كانوا في دوريّة روتينيّة بباب الزوار بعد الاشتباه فيهم. وأثناء تفتيش السيارة ضبطت بحقائبهم التي كانت بالصندوق الخلفي للسيارة 104 أقراص مهلوسة، ليتم توقيفهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في إطار التحقيق ووجّهت لهم تهم المتاجرة بالحبوب المهلوسة. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون ما نسب إليهم، حيث أكد الكلوندستان أنه لم يعلم ما كان بحوزة المتهمين وليس مجبرا على تفقد حقائب الزبائن، فيما أكد باقي المتهمين أنهم تفاجؤوا بوجود كمية المخدرات بين الأغراض، وحاولوا تلفيق التهمة لسائق السيارة. وقد طالب دفاع المتهمين خلال المرافعة بإفادة المتهمين بالبراءة من روابط التهمة، فيما التمس ممثل الحق العام بالحراش تسليط عقوبات بين 4 و10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين. وبعد المداولات أدين المتهم الأول ب7 سنوات حبسا نافذا والمتهم الفار ب15 سنة حبسا نافذا، فيما استفاد الكلوندستان والمتهم الثالث من البراءة.

عصابة تورط "كلوندستان" في قضية المتاجرة ب3 كلغ من المخدرات
في قضية مماثلة تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، عصابة متكونة من 3 أفراد، ويتواجد المتهم الرابع في حالة فرار من العدالة، بعد أن وجهت لهم تهمة حيازة المخدرات بهدف الاستهلاك الشخصي لها والمتاجرة بها.
تفجير قضية الحال جاء بتاريخ 9 مارس من السنة الجارية عقب توقيف المتهمين بمنطقة "لابوانت" بعد ورود معلومات لمصالح الضبطية القضائية مفادها ترويج المتهمين للمخدرات بهذه المنطقة، أين ضبط المتهمون متلبسين بالجرم وبحوزتهم كيس مملوء بالمخدرات بوزن 3 كلغ، بسيدي يوسف في بني مسوس، أين كان المتهمون بصدد تسليم المخدرات للمكنى "ميشال"، وهو ملتح كان يعتزم شراء كامل الكمية منهم، هذا الأخير الذي فر هاربا من الأماكن بعد مداهمة الشرطة.
ومن جهته اعترف المتهم الرئيسي بما نسب إليها من تهم، مرجعا سبب ولوجه عالم المتاجرة بالمخدرات من جديد، لتلطخ صحيفة سوابقه العدلية ما حال دون تمكنه من إيجاد وظيفة لإطعام عائلته الصغيرة. في حين أنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم من تهم، حيث جاء في معرض تصريحاتها أنهما لم يكونا يعلمان بعملية المتاجرة بالمخدرات، وأنهما قاما بتقديم خدمة إنسانية له تمثلت في نقله للأماكن كون أحدهما يشتغل كلوندستان وتعود نقل الزبائن من أفراد حيه مقابل مبالغ مالية، منكرا بذلك علمه بنسبة المخدرات التي كانت متواجدة على متن السيارة، وأوضح بأنه بمجرد علمه بذلك أوقف محرك السيارة ونزل منها رافضا بذلك نقل المتهمين إلى أي مكان. كما التمس من القاضي إفادته بالبراءة من الأفعال المنسوبة إليه وتوسل القاضي أن يطلق سراحه، خاصة أنه إنسان سوي ومندمج في المجتمع وغير مسبوق قضائيا بأي جرم، موضحا أن حاجته للعمل هي التي جرته للعمل كسائق غير شرعي بهدف كسب قوت عيشه لإطعام عائلته، موضحا أنه لم يكن يعلم بأن الحقيبة كانت مملوءة بالمخدرات.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 15حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 3 مليون دج في حق جميع أفراد العصابة، مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم "ميشال" المتواجد في حالة فرار من العدالة.