الوظيف العمومي يباشر غربلة نتائج مسابقة التوظيف

عدة أسماء سقطت رغم "النجاح" في الامتحان الكتابي والشفوي

باشرت مصالح الوظيف العمومي في التنقل لمديريات التربية للمراقبة والتحقيق في قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بأساتدة القطاع لدورة 2016 ومدى نزاهتها والتأكد من عدم وجود أية تلاعبات قبل المصادقة عليها بشكل نهائي, في ظل الطعون التي توجه بها الآلاف من الراسبين من المسابقة على رأسهم المتعاقدون.
حسب ما كشفته مصادر مطلعة فإنه مع شروع الوظيف العمومي في التحقيق فإن إسقاط أسماء بعض الناجحين أمر وارد جدا, في حال ثبوت وجود تلاعبات خاصة في ظل الشكاوي التي تلقتها مديريات التربية من الراسبين الذين شككوا في نزاهة النتائج المعلن عنها, وهذا عقب غربلة لجان الوظيف العمومي كل النتائج بعد التحقق من عدم وجود أية تلاعبات خاصة مع تأكيد أطراف أنه حصلت تجاوزات فضحتها نتائج المسابقة التي أعلنت عليها وزارة التربية, على رأسها إنجاح من لهم أقل معدلا, في ظل قبول عدة مديريات تربية مشاركة مترشحين في تخصصات غير موجودة في جدول التخصصات التي أعلنت عليها وزارة التربية على غرار تخصص علم المكتبات, والتي ينتظر أن تسقطها الوظيف العمومي حتى وإن نجح أصحابها في المسابقة, وهو ما تتحمل مسؤوليته مديريات التربية التي فشلت في مراقبة جيدة لملفات المترشحين منذ البداية. وقال في هذا الشأن يحياوي قدور عن النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” أن النجاح في مسابقة التوظيف الأخيرة الخاصة بالأساتذة دورة 30 أفريل 2016 والمعلن نتائجها مؤخرا كانت عبر الترتيب على مستوى الولاية. وحسب اختصاص المادة المُدرّسة, بمعنى إمكانية نجاح مترشح بمعدل 11 في ولاية ورُسوب آخر بمعدل 14 في ولاية أخرى, أو نجاح مترشح ورسوب آخر بمثل المعدلين المذكورين وفي نفس الولاية, لكن مادة التدريس ليست واحدة, ولهذا فقد تفاوت معدل النجاح من ولاية لأخرى ومن مادة لأخرى”. كما تجدر الإشارة يضيف المتحدث ”إلى أن مترشحان ممتحنان في المسابقة يمكن أن يتحصلا على نفس المعدل, وفي نفس الولاية ونفس الاختصاص, وفي هذه الحالة يكون الترتيب بينهما عبر النظر إلى ذوي الحقوق, معدل الاختبارات الكتابية أو علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. وإذا ما تساوى المعدلان بعد هذه العملية ينظر إلى معدل العام للمسار الدراسي أقدمية الشهادة, سنّ المترشح الأكبر سنا”. وأوضح ”أنه وحسب التنظيم الساري, فإن النتائج التي تم الكشف عنها من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ليست نهائية, ذلك لأن القوائم ستقوم بمراقبتها مصالح الوظيف العمومي من أجل التأكد من ملفات المترشحين, فإذا تبيّن تلاعب أحد المترشحين بوثيقة مدرجة في الملف, يتم إسقاطه من القائمة تلقائيا ليعوض بآخر في القائمة الاحتياطية بذات الولاية ونفس التخصص”. ونقل يحياوي قدور ”أنه يتوجب على الناجحين في المسابقة تكوين ملف آخر يحتوي على الوثائق الإدارية التالية: نسخة طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية مصادق عليها, مستخرج من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول, شهادة الإقامة, مستخرج من شهادة الميلاد, شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب وصورتان شمسيتان”.