الوظيف العمومي يشرع في "تطهير" قوائم الناجحين

التثبيت في المنصب مرهون بمعدل التكوين
علمت "البلاد " من مصادر بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، أن هذه الأخيرة وعبر مفتشياتها الولائية شرعت في التدقيق مجددا في قوائم الناجحين في نتائج مسابقة التوظيف الخاصة بالأساتذة التي نظمتها وزارة التربية بتاريخ 30 أفريل الماضي، حيث أعطت تعليمات للمديريات الولائية للتربية، تطالبهم بتأجيل نشر القوائم إلى غاية التأشير عليها والمصادقة عليها.
وتباشر المفتشيات الولائية الوظيف العمومي ابتداء من الاثنين في التدقيق في قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة باساتدة القطاع لدورة افريل 2016 عبر مختلف مدريات التربية عبر الوطن للتحقق من نزاهة النتائج والتأكد من عدم وجود أية تلاعبات في ملفاتهم ومعدلات نجاحهم قبل المصادقة على قوائم الناجحين بشكل نهائي. وأشارت مصادرنا إلى إمكانية إسقاط أسماء بعض الناجحين، في حال ثبوت وجود تلاعبات خاصة في ظل الشكاوى التي تلقتها مديريات التربية من الراسبين الذين شككوا في نزاهة نتائج المسابقة وطعنوا في طريقة تعامل المصححين مع أوراق المترشحين، حيث تبين حسب هذه الشكاوى أن عددا من الراسبين تحصلوا على معدلات تفوق بكثير المعدلات التي تحصل عليها بعض الناجحين وهو ما يفسر عدم نشر قوائم الناجحين على مستوى المديريات الولائية للتربية، إلى غاية التأشير عليها والمصادقة عليها.
وأوضحت مصادرنا أن مفتشيات الوظيف العمومي بالولايات ستقوم بتصفية وغربلة النتائج بعد التحقق من عدم وجود أية تلاعبات وستقوم بإقصاء "المتلاعبين" و«المزورين" وإسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، وتعويضهم بالقوائم الاحتياطية تلقائيا ليعوض بآخر في القائمة الاحتياطية بالولاية ذاتها والتخصص نفسه، وهو إجراء يدخل في إطار الحرب التي تشنها وزيرة التربية نورية بن غبريت، على المشككين في مصداقية المسابقة، بالنظر الى الامكانيات الكبيرة التي تم تسخيرها لإنجاح المسابقة. كما يتوجب على الناجحين في المسابقة تكوين ملف آخر يحتوي على الوثائق الإدارية كنسخة طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية مصادق عليها، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول، شهادة الإقامة، مستخرج من شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب وصورتان شمسيتان).
هدا وقد عرفت نتائج المسابقة عدة انتقادات من طرف الراسبين، حيث شككوا في نزاهتها خاصة ما تعلق بطريقة احتساب معدل النجاح وهو ما جعل الوزارة الوصية تقدم توضيحات عن كيفية احتساب معدل النجاح في المسابقة. علما أن النتائج كانت عبر الترتيب على مستوى الولاية وحسب اختصاص المادة المُدرّسة، بمعنى إمكانية نجاح مترشح بمعدل 11 في ولاية ورُسوب آخر بمعدل 14 في ولاية أخرى، أو نجاح مترشح ورسوب آخر بمثل المعدلين المذكورين وفي نفس الولاية، لكن مادة التدريس ليست واحدة، ولهذا فقد تفاوت معدل النجاح من ولاية لأخرى ومن مادة لأخرى. كما أنه بإمكان مترشحين ممتحنين في المسابقة أن يتحصلا على المعدل نفسه، وفي الولاية نفسها والاختصاص نفسن، وفي هذه الحالة يكون الترتيب بينهما عبر النظر إلى ذوي الحقوق، معدل الاختبارات الكتابية أو علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. وإذا ما تساوى المعدلان بعد هذه العملية يُنظر إلى المعدل العام للمسار الدراسي، أقدمية الشهادة، المترشح الأكبر سنا.
ومن المقرر أن تنطلق عملية تكوين الأساتذة الناجحين في المسابقة يوم السبت 16 جويلية على أن يشمل التكوين دروسا نظرية وأعمال تطبيقية حددت مدة التكوين بسبعة أسابيع بحجم ساعي قدره 180 ساعة. وينص القانون الجديد على أن المتربص الحاصل على معدل أقل من 10 من 20 في امتحان التكوين سيعيد التكوين من جديد ويفقد فرصة تثبيته في منصبه وحتى ترسيم الأستاذ بمنصبه أصبح مرتبطا بنجاحه في التكوين.
سحب استدعاءات التكوين للناجحين
في المسابقة يوم الاربعاء
دعت مدريات التربية، الناجحين الجدد في مسابقة التوظيف الأخيرة، إلى سحب الاستدعاءات الخاصة بالتكوين يوم 13 جويلية الجاري، على أن تنطلق العملية بتاريخ 16 جويلية. كما دعت مديريات التربية الناجحين إلى تكوين ملف آخر يحتوي على الوثائق الإدارية اللازمة كنسخة طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول، شهادة الإقامة، مستخرج من شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب وصورتان شمسيتان. كما سيخضع الناجحون في مسابقة توظيف الأساتذة إلى تربص لمدة 15 يوما ينطلق في 16 جويلية المقبل، حيث يتسلمون استدعاءاتهم من مديريات التربية الولائية، على أن يُواصلوا التكوين لمدة 6 أسابيع خِلال السنة الدراسية، ويكون ذلك خلال العطل المدرسية.