اصطياد التونة في الجزائر.. "صفقة تجارية رابحة" لبارونات ومافيا السوق

عدم احترام سلسلة التبريد وغياب المصالح البيطرية وراء تلف الأسماك

اعتبر حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن عملية تحديد حصة الجزائر من التونة سنويا، يتم فيه خرق للقوانين والأعراف الدولية، قائلا أن ما يتم اصطياده من التونة في بلادنا يتم تصديره إلى الخارج وتوريده للأجانب، مضيفا "إن عملية صيد التونة قد أضحت صفقة تجارية "بيزنس" لبعض الأطراف تتم خلاله باستنزاف الثروة السمكية للجزائر، كما أن العيب يكمن في عدم تطبيق القوانين والنصوص الدولية التي تحمي هذا النوع من السمك".
وحذر بلوط، في تصريح خاص ل"الفجر"، من ممارسات بعض الصيادين التي تؤدي إلى نفور الأسماك من الساحل الجزائري من خلال الصيد في فترة الراحة البيولوجية وعدم مطابقة الشباك للمعايير العالمية، داعيا إلى تشديد الحراسة في فترة راحة الأسماك حتى لا يتم كسر بيضها، وبالتالي هجران الأسماك من سواحلنا نتيجة إحساسها بالخطر.
كما ندد ذات المتحدث بعدم مطابقة معدات وآلات الصيد للمعايير العالمية كون الصيادين في أوروبا يُفرض عليهم قياس معداتهم كل ثلاثة أشهر، بينما يتم إغفال ذلك في الجزائر، فضلا عن غياب الرقابة الصحية على مستوى موانئ الصيد والمصالح البيطرية، إذ لا يتم احترام سلسلة التبريد على مستوى الموانئ، ما يتسبب في تلف الأسماك.
وعن الأسعار المرتفعة للسمك في الجزائر، قال بلوط أن مافيا السوق هم من يخلقون المضاربة ويستنزفون الثروة السمكية، مرجعا التذبذب الذي يشهده سعر سمك السردين في السوق الوطنية والذي يبلغ حاليا ألف دج للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان يباع بثمن 250 دج منذ شهر، إلى مافيا السمك والبارونات الذين يهيمنون على القطاع ويضاربون في سعره لتحقيق الربح السريع، محذرا في ذات الصدد من القتل والتدمير الذي تتعرض له الثروة السمكية في الجزائر.
كما اعتبر ذات المتحدث النفايات الصناعية والقاذورات التي يتم صبها في عرض البحر في تزايد مستمر والتي تصل إلى الموانئ، ما يؤدي إلى تسميم الأسماك وقتلها، وبالتالي استنزاف الثروة السمكية في بلادنا، مؤكدا أن 75 بالمائة مما تصطاده قوارب الصيد حاليا هي عبارة عن نفايات على غرار القوارير البلاستيكية وبقايا المصانع وغيرها، بينما تمثل الأسماك 25 بالمائة مما يجنيه القارب، مقترحا أن يتم تطبيق التجربة الأجنبية في المجال من خلال عدم إعادة تفريغ هذه النفايات في عرض البحر، بل قيام الهيئات المسؤولة بشراء أكوام النفايات هذه مقابل تعويض مالي للصياد، ثم التخلص منها بحرقها، ما سيسهم في تنقية البحر وتخليصه من السموم فضلا عن حماية الأسماك من أضرارها.
وعن حملة الموانئ الزرقاء التي تطلقها الوزارة الوصية سنويا، يرى بلوط أنها "شكلية" ولا تفي بالغرض ولا تسهم في تنظيف موانئنا، حتى المياه التي تتم تحليتها، ما يتبقى منها يلقى في عرض البحر.
من جهة أخرى، سلط بلوط الضوء على الانعكاس السلبي لتلوث المياه على الثروة السمكية ونوعيتها، قائلا أن عديد الأنواع قد انقرضت من سواحلنا أو تسير في طريق الانقراض والتي تبقى منها تعد ملوثة، وهو ما يتم ملاحظته عند طبخها من خلال إفرازها عند الغلي مواد سامة ابتلعتها أو التصقت بها، مشيرا أن السمك الأبيض هو الآخر في طريق الاندثار، ما يستدعي استيرادها من الخارج، ضاربا المثل بنوعي الروجي والميرلان المحبوبين عند الجزائريين، التي يتم استيرادها من الجارة تونس أو إسبانيا لتسويقها في الجزائر.
وبلغة الأرقام، كشف بلوط أن معدل الإنتاج السمكي في الجزائر قد تراجع بشكل مذهل من 320 ألف طن سنويا إلى 72 ألف طن حاليا، والتي يتم تصديرها إلى الخارج.