38 مليار دج تضيع سنويا بسبب غياب مشاريع رسكلة النفايات!!

إعادة استغلالها يوفر أموال استيراد الحديد والبلاستيك والألمنيوم والورق

دعا وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، أول أمس، بولاية معسكر، المستثمرين إلى اغتنام وجود سوق بقيمة 38 مليار دج في مجال رسكلة النفايات بالجزائر غير مستغل بشكل لائق حاليا.
وأبرز الوزير، لدى معاينته مشروع حرق النفايات الدوائية بمصنع الإسمنت ببلدية عقاز التابع لمؤسسة ”لافارج”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن ”مجال الاستثمار في معالجة ورسكلة النفايات بالجزائر يوفر قيمة مالية بقيمة 38 مليار دج غير مستغلة حاليا، ويمكن للمستثمرين استغلالها والحصول على عوائد مالية معتبرة”.
وذكر والي أن ”الاستثمار في قطاع البيئة، إضافة إلى مساهمته في تحسين ظروف معيشة المواطن بالقضاء على النفايات وإبعادها عن محيط المواطنين، فإنه يوفر إمكانية رسكلة وإعادة استغلال مواد كثيرة ترمى حاليا في الطبيعة مثل الحديد والبلاستيك والألمنيوم والورق، ويتم استيرادها حاليا بمبالغ طائلة”.وفي هذا الخصوص، ثمن الوزير مبادرة مؤسسة ”لافارج” بحرق النفايات الدوائية باستغلال الأفران الخاصة بإنتاج الإسمنت، والتي سمحت، خلال السنتين الماضيتين، بحرق 106 طن من الأدوية الفاسدة التي جمعت من 12 ولاية، بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة ونقابة أصحاب الصيدليات، والتي يراد توسيعها عبر مشروع آخر لنفس المؤسسة مطروح حاليا على مديرية البيئة لولاية معسكر.
وأمر والي المدير العام للبيئة بدائرته الوزارية بدراسة إمكانية توسيع عملية حرق النفايات غير القابلة للاسترجاع على مستوى بقية مصانع الإسمنت عبر الوطن، والقيام بحملة تحسيسية تستهدف الصيادلة والمؤسسات الصحية بالبلاد لجمع الأدوية منتهية الصلاحية وتوجيهها لمثل هذه المؤسسات لحرقها.
وذكر عبد القادر والي أن قطاع البيئة بالجزائر ”يسير بشكل جيد بعد استثمار مبالغ مالية تفوق 22 مليار دولار، في إيصال قنوات الماء الصالح للشرب وقنوات صرف المياه القذرة، إلى جميع المناطق وإنجاز مراكز الردم التقني للنفايات والمفارغ العمومية المراقبة، إضافة إلى إنشاء مؤسسات مختصة في البيئة ومع النص في الدستور على أمور متعلقة بالحفاظ على البيئة”.
ودعا عبد القادر والي، في لقاء مع إطارات قطاعي الموارد المائية والبيئة، في ختام زيارته، إلى بذل مجهودات أكبر في سبيل تطوير القطاعين وتحسين ظروف معيشة المواطنين واستغلال الإمكانيات التي يتوفران عليها لخلق أنشطة اقتصادية تساهم في التنمية الوطنية.