حرق الأدوية المخزنة في مستودعات "أنديماد" في أفران "لافارج"

الحكومة تسند مجددا المهمة للشريك الفرنسي

قررت السلطات المركزية استغلال عملية حرق الأدوية التي ستباشرها مصانع “لافارج” قريبا، للتخلص
من آلاف الأطنان من الأدوية المخزنة منذ سنوات في مستودعات المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة “أنديماد”، حيث تسببت هذه المشكلة في تعقيد الوضعية المالية للمؤسسة وعرقلة كل مساعي الحكومة للتنازل عن هذه الوكالات لصالح الصيادلة الشباب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الاتفاق الثلاثي الذي وقعته قبل أيام كل من وزارة البيئة وتهيئة المحيط، والنقابة الوطنية للصيادلة، ومسؤولي مؤسسة “لافارج”، لن يقتصر على إتلاف الأدوية المنتهية الصلاحية المخزنة لدى الصيادلة الخواص، بل سيشمل أيضا المتعاملين العموميين في مجال الأدوية، وفي مقدمتهم الصيدلية المركزية للمستشفيات ووكالات مؤسسة أنديماد، حيث تشتمل هاتان الهيئتان على مخزون هائل من الأدوية غير الصالحة يقدر بآلاف الأطنان قيمته المالية تعادل عشرات الملايير.
وتريد الحكومة أن تنتهز الأشواط الكبيرة التي قطعها ملف إتلاف الأدوية لحل معضلة المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة أنديماد المتوزعة عبر 900 وكالة صيدلانية مُنتشرة في كل أنحاء الوطن، يعمل على مستواها قرابة ألفي عامل لا يتوقفون عن شن احتجاجات وإضرابات للمطالبة بإنقاذ المؤسسة من الإفلاس وإيجاد حلول نهائية لوضعيتهم المتردية، حيث سيتم برمجة عمليات واسعة في القريب العاجل لتفريغ كل مستودعات المؤسسة من الأدوية المنتهية الصلاحية من أجل حرقها وإتلافها في أفران مصانع الإسمنت التابعة لمؤسسة “لافارج”، الأمر الذي من شأنه تسهيل مهمة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ قرار حل الشركة المتعثر منذ سنوات، بالرغم من المحاولات التي قامت بها هذه الأخيرة منذ سنوات دون جدوى.
من جهة أخرى، كشفت ذات المصادر عن مشاركة مندوبي الصيدلية المركزية للمستشفيات في كل الاجتماعات التي أشرفت عليها وزارة البيئة، وتُوجت مؤخرا بتوقيع الاتفاق المذكور، حيث يُعول مسؤولو الصيدلية المركزية على هذه العملية لإتلاف مخزونها الكبير من الأدوية المنتهية الصلاحية بالنظر إلى الامتيازات الكبيرة التي يوفرها الاتفاق، فضلا عن القدرة الاستيعابية الكبيرة لأفران مصانع لافارج التي بإمكانها حرق ما يربو عن 14 طنا من الأدوية في اليوم الواحد.
ومن المقرر أن يتم الحرق في مستهل العملية على مستوى مصنع عُقاز بمدينة معسكر الذي فرغت المؤسسة من عملية تهيئته تقنيا، عن طريق إنشاء فجوة في الفرن ستكون مخصصة حصريا لاستقبال الأدوية الموجهة للإتلاف، على أن يتم تعميم نفس الإجراء التقني على مصنعي المسيلة والبليدة فور انطلاق العملية قريبا، خاصة بعد التسهيلات التي ضمنها البروتوكول، وبالتحديد في مجال القيمة المالية للحرق التي ستكون قيمتها أقل من 100 دينار للكيلوغرام الواحد، بعد أن كانت في وقت سابق في حدود 300 دينار.