فضيحة "خدّام الدولة" تعيد "20 فبراير" إلى الشارع المغربي

غرائب المخزن وعجائبه: يسطو على الصحراء الغربية ومقربوه يسلبون أراضي الشعب

أعلنت حركة 20 فبراير المغربية اعتزامها النزول إلى الشارع مجددا وتنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان بالرباط، تنديدا بالفضيحة المعروفة إعلاميا ب"خدام الدولة"، إثر تخاذل المخزن بكل مؤسساته في تفعيل القضاء أمام الاختلاس المؤسساتي لأملاك المغاربة. واعتبرت الحركة أن فضيحة "خدام الدولة" تعزز مواقفها بخصوص تفشي الفساد وضرورة اقتلاعه من جذوره، مؤكدة أن الخروج للاحتجاج جاء للمطالبة "بتوفير السكن اللائق لفقراء الشعب المغربي وخدام الشعب الحقيقيين، ووضع حد لجشع لوبيات العقار، والإرجاع الفوري للأراضي المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عنها والمتورطين فيها ".
وجاء في بيان الحركة، نقلته وسائل إعلام مغربية، إن هذه الوقفة تأتي للتنديد ب"تفشي الفساد"، و"سيادة الريع بكل أشكاله، الأراضي، رخص الصيد في أعالي البحار، ومأذونيات المقالع والنقل، والأجور الخيالية، والامتيازات المعلنة منها وغير المعلنة"، وطالبت بفتح تحقيق في هذه "الامتيازات الإجرامية".
وطالب حقوقيون بإقالة وزير الداخلية ووزير المالية محمد بوسعيد بتهمة التورط في اختلاس أموال المغاربة، وطالبت ترانسبرنسي فرع المغرب بفتح تحقيق وإنهاء ما وصفته باقتصاد الريع للسلطة المخزنية. وكانت وسائل إعلام فجرت قضية تجزئة "خدام الدولة"، منذ أسبوعين تقريبا، بعدما كشفت استفادة عبد الوافي الفتيت والي الرباط لفتيت على أرض بسعر بخس، أقل بعشرات المرات من ثمنها الحقيقي. وتبين لاحقا تورط مسؤولين آخرين عندما نشر موقع لكم اللائحة الكاملة التي ضمت مستشارين ملكيين ووزراء وقادة أحزاب، ومدراء مؤسسات عمومية وخاصة ونافذين من عائلات مقربة من القصر، والذين حصلوا بطريقة غامضة على قطع أرضية تفوق مساحتها 3700 متر مربع. ويشار إلى أنّ المخزن بكل مؤسساته التزم الصمت إزاء الفضيحة باستثناء بيان وزارة الداخلية ووزارة المالية الذي فشل في تبرير عملية السطو، فهيج الرأي العام المغربي. حيث رفضت حكومة عبد الإله ابن كيران الرد على انشغالات أعضاء البرلمان الذين طالبوا بتوضيحات للمغاربة في هذه الفضيحة، كما ترفض وزارة العدل التي يرأسها مصطفى الرميد فتح تحقيق، ما جعله عرضة لانتقادات لاذعة على شبكات التواصل الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أنّ تسمية "خدام الدولة" اقتطفت من بيان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد الذي برّر الفضيحة بأنّ المستفيدين من هذه القطع الأرضية أسدوا خدمات جليلة للدولة المغربية، ويعتبر حصاد من الذين حصلوا على أكبر قطعة أرضية ضمن قرابة 70 قطعة جرى توزيعها.
ويجمع خبراء وحقوقيون على أن فضيحة "خدام الدولة" جريمة تحاكي احتلال المغرب لأراضي الصحراء الغربية السليبة. ويروي مغاربة وقائع صادمة عن بطش واستعمار "خُدام الدولة"، الذين ينهبون "أراضي الجموع"، ويحولونها إلى منتجعات سياحية ومشاريع ضخمة، دون مراقبة وبدون محاسبة.