ثلاث عقوبات تسلط على من يكسر واجب التحفظ من العسكريين المتقاعدين

بموجب قانونين دخلا حالة السريان

دخل أمس القانون رقم 16-05 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين حيز النفاذ وهما اللذان يلزمان المتقاعدين منهم بواجب التحفظ، وإلا سيكنون عرضة إلى ثلاث عقوبات وهي سحب وسام الشرف، التنزيل في الرتبة أو رفع شكوى ضدهم أمام القضاء.
ونشر آخر عدد من الجريدة الرسمية أمس مضمون القانونان اللذان عدلا في جويلية الماضي على مستوى البرلمان بغرفتيه، ويلزما العسكريين العاملين، والعسكريين المحالين على التقاعد واجب التحفظ والاحتراس، حسبما جاء به القانون رقم 16-05 المعدل للقانون الأساسي لضباط الإحتياط رقم 76-112. والقانون رقم 16-06 المعدل للقانون العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02.
وقد تم تعويض عبارة "ضابط الجيش العامل" بعبارة "ضابظ عامل" فيما تم تعويض عبارة "ضابط الاحتياط" بعبارة "ضابط أحيل على الاحتياط".
ويتعين بموجب القانون على العسكريين المحالين على الاحتياط أن "يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية".
ولهذا الغرض تم إدراج مادتين على أنه "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل إهانة وقذف ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف، رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول".
كما أنه "يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة".
بيد أن القانونان اللذان أثارا جدلا وسط المعارضة اعتبرا مساسا بالحريات، وبخاصة منها حرية الرأي والتعبير، على اعتبار أنه من حق كل عسكري متقاعد التعبير عن موقفه في القضايا الوطنية.
وهو ما دفع وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية في وقت سابق للتوضيح بشأن تصريحات العسكري التي يمكن أن تؤدي إلى عدة تأويلات قالت الوزيرة أن التصريحات المقصودة هي "تلك التي يمكن أن تخص أسرار من طبيعتها المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية الوطني ووحدة الجيش الوطني الشعبي والإخلال بالنظام العام أو ما يتناقض مع الالتزامات الدولية للدولة الجزائرية".
أما فيما يتعلق بربط الهدف من تعديل القانونين بالاستحقاقات السياسية أو مع الظرف الحالي اعتبرت الدالية أنه لا علاقة بين الأمرين باعتبار أنه "لا دخل للمؤسسة العسكرية في النشاطات السياسية كون أن المهمة المنوطة بها دستوريا تتمثل في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية والتراب الوطني فقط".