متقاعدو الجيش مهدَّدون بتنزيل الرتبة في حال المساس بمؤسسات الدولة

قانون الاحتراس والتحفّظ للعسكريين يدخل حيّز التنفيذ

أصبح على العسكريين العاملين والمتقاعدين التزام الصمت في كل ما يتعلق بشؤون الجيش الوطني الشعبي بعد صدور "قانون الاحتراس والتحفّظ"، وفق ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، إذ أشارت المادة الأولى من القانون رقم 16-05 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط: "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية، الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ.
جاء في المادة الثانية من القانون 16-06 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين: "يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة". كما تمت الإشارة إلى أنه بعد التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة، يظل ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن يكون محل سحب وسام الشرف ورفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية سارية المفعول: التنزيل في الرتبة؛ من منطلق أن ما تم القيام به يُعد إخلالا بهذا الواجب، ويمس بشرف احترام مؤسسات الدولة، فضلا عن أنه يشكل إهانة وقذفا.
القانون يُلزم كل العسكريين؛ ضباطا وغير ضباط، عاملين أو احتياطيين أو متقاعدين، بعدم الخوض في كل ما هو عسكري، خاصة أمام وسائل الإعلام الوطنية والخارجية. يأتي هذا القرار بعد الخرجات الإعلامية لجنرالات وضباط في الجيش بخصوص قضايا وُصفت بالمسيئة للجيش ولرموز السلطة. للإشارة، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في 27 جوان الماضي، على نصي المشروعين المتضمنين القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، قبل أن يصادق مجلس الأمة على القانونين أيضا يوم 17 جويلية الفارط.
يشدد مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي سيعرَض على المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام المقبلة، على واجب التحفظ، الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة.
كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نُص عليه "بشكل واضح"، في القانون الذي يمثل بالنسبة لهم "مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية، يتعين عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني".