مدراء المدارس في ورطة بسبب تضارب في تواريخ التحاق الأساتذة والإداريين

وزارة التربية أصدرت قرارين بمواعيد مختلفة أخلطت أوراقهم

تسببت وزارة التربية في وضع مدراء التربية ومدراء المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن في ورطة حقيقية بسبب تضارب تواريخ الالتحاق بالدخول المدرسي الخاص ب2017/2016، خاصة في شأن التحاق الإداريين والأساتذة، بالنظر إلى أن الوصاية أصدرت رزنامتين مختلفين جعلت مسؤوليها المحليين في حيرة.
وبناء على شكوى صدرت عن مدراء المؤسسات التربوية فإن الدخول المدرسي الذي ينتظر أن يكون في 4 سبتمبر عرف تضارب في تاريخ التحاق الإداريين والأساتذة، حيث أصدرت وزارة التربية قرارا وزاري رقم 236 مؤرخ في 24 ماي 2015 الذي يحدد رزنامة الدخول المدرسي والعطل المدرسية للموسم الدراسي المنصرم والقادم 2016-2017 وأهم ما تضمنه حول تواريخ التحاق الأساتذة والإداريين والتلاميذ ما يلي، الموظفون والإداريون الثلاثاء 30 أوت 2016، فيما أنه حدد دخول الأساتذة يوم الخميس 1 سبتمبر 2016 صباحا، أما دخول التلاميذ فأكدت وزارة التربية أنه سيكون يوم الأحد 4 سبتمبر 2016.
وأضافت الشكوى أن المفاجئة وقعت عندما أصدر موقع وزارة التربية رزنامة جديدة معدلة للتواريخ السابقة والتي تؤكد فيها أن الموظفون السامون سيلتحقون إلى مناصبهم يوم الأحد 21 أوت 2016، في حين أن الموظفون والإداريون سيكون موعد التحاقهم الأحد 28 أوت 2016، هذا فيما حددت وزارة التربية موعد دخول المعلمون والأساتذة يوم الأربعاء 31 أوت 2016، على أن يكون موعد التلاميذ في ذات التاريخ المحدد سلفا وهو يوم الأحد 4 سبتمبر 2016.
وتسائل المدراء هل سيعتمدون على القرار الوزاري المصادق عليه من طرف وزيرة التربية أم سيعملون بما نشره موقع ذات الوزارة رغم أنه مواقع الأنترنت هي لنشر المعلومات والأخبار وتبليغها وليست مصدرا للتشريع، وعليه فإنه قانونيا يعتبر القرار الوزاري السالف ذكره ساري المفعول ولا يعتمد بما ورد في موقع الوزارة ما لم يصدر قرار وزاري يعدله أو يلغيه لكن للأسف حسب معلومات هناك تخبط على مستوى مدراء المؤسسات التربوية فبعضهم عمل بما جاء في القرار الوزراي والبعض الأخر اجتهد وطبق ما جاء في موقع الوزارة ولكل حجته ووجهة نظره لكن القاعدة تقول الثقة في الوثيقة".
يجدر الإشارة وحسب مدراء آخرين أن القرار الوزاري رقم 236 مؤرخ في 24 ماي 2015 لم يصل للمؤسسات التربوية قبل خروج الموظفين عبر البريد العادي أو الإلكتروني ولم يتم نشره عبر موقع الوزارة الرسمي ولا حتى عبر مواقع مديريات التربية الولائية ال50 وعليه فإن الوزارة ملزمة بتدارك هذا الخلل عبر بيان رسمي توضيحي يصحح الوضع.