"بوتفليقة يرغب وراء التعديلات في الدستور تغيير الهيكل العام للدولة"

عقب تنصيب لجنة الدراسات والاستشراف للأفالان، ولد عباس:

كشفت عملية تنصيب حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، للجنة الدراسات والاستشراف، السباق المحموم مع غريمه في السلطة التجمع الوطني الديمقراطي، بخصوص ضبط العقارب على نفس التوقيت الانتخابي المقبل، من خلال الإعلان عن اعتزامه تنصيب لجنة مماثلة في الأسابيع القادمة.
عملية التنصيب الخاصة بلجان الاستشراف والاستشارة، بين الأفالان والأرندي، تكشف في مضمونها الدخول المبكر لكلا الحزبين للمرحلة القادمة الخاصة بالانتخابات، حتى وإن كان الهدف المعلن من قبل الأفالان هو البحث عن حلول ومناقشة القضايا الراهنة ذات الاهتمام الوطني بصفة عامة، وقد أشرف وزير الفلاحة، شلغوم عبد السلام، أمس، على عملية تنصيب لجنة الدراسات والاستشراف بمقر حزب الأفالان، وهذا تحسبا للاستحقاقات المقبلة، حتى وإن كان الهدف المعلن عنه هو القيام بدراسات ونقاشات حول قضايا الساعة وتلك التي تهم الرأي العام الوطني، حسب تصريح الوزير.
وجاء تنصيب اللجنة الجديدة التي تضاف إلى اللجان الخمس للحزب، تزامنا مع الدخول الاجتماعي، وتضم عدة وزراء حاليين وسابقين وإطارات ونواب نافذين في الغرفة العليا والسفلى وأيضا أساتذة جامعيين.
وتقوم اللجنة الجديدة التي حملت اسم "لجنة الدراسات والاستشراف" بفتح نقاش حول جميع القضايا التي تهم الجزائر والمرحلة الراهنة، حسب ما أعلن عنه رئيسها، شلغوم عبد السلام، وهي تقدم تلك الدراسات والنظرات الاستشرافية للحزب حتى يحولها في إطار مهامه السياسية إلى القطاعات.
وعلى هذا الأساس ضمت اللجنة بعض ممثلي الحكومة مثل وزيرة تكنولوجيات الاتصال هدى فرعون، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد القادر حجار، ووزراء سابقون، مثل جمال ولد عباس، موسى بن حمادي، ونواب مثل بهاء الدين طليبة وأسماء بن قادة، فضلا عن أساتذة بجامعة الإعلام والاتصال والعلوم السياسية.
ونفى الوزير شلغوم، في رده على سؤال "الفجر"، أن تكون اللجنة ذات طابع انتخابي، بل منفعي خاص بالمجتمع ومشاكله المتعددة الأوجه، لكن الإعلان عنها جاء في إطار التنافس غير المعلن بين الأفالان والأرندي على المرحلة القادمة، سيما وأن الأرندي سبق الحزب العتيد في عملية الإعلان عن تنصيب لجنة استشارية يعتزم تنصيبها في الأيام القادمة، توكل لها مهمة التحضير الجيد للانتخابات المقبلة وإعداد الأرضية لهذا الغرض.
ودعا الوزير شلغوم، باعتباره رئيسا للجنة، جميع الإطارات المتواجدة في الحزب للالتحاق باللجنة وتقديم المساهمات حول القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، والاجتهاد في الميدان، وقال أن اللجنة ستقوم بأول اجتماع لها في الأيام القليلة القادمة، من أجل وضع ترتيبات خاصة بعملها وضبط قائمة من أجل العمل مستقبلا.
وفي ذات السياق، قدم الوزير السابق للصحة، جمال ولد عباس، عرضا مفصلا حول التعديلات الدستورية التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ مجيئه للحكم سنة 1999، مضيفا أن الرئيس أوفى بوعده عندما عبر عن رضاه عن الدستور ووعد بتعديله بشكل يسمح بتكريس الديمقراطية، موضحا أن السبب وراء التعديلات العديدة والمتدرجة، هو نظرته ورغبته، أي الرئيس، في تغيير الهيكل العام للدولة، وعلى هذا الأساس شرع أولا في تعديل سنة 2002، بترسيم اللغة الأمازيغية لغة وطنية، ليتبع بتعديل آخر سنة 2008، للمادة 31 من الدستور والخاصة بترقية الحقوق السياسية للمرأة، وهو ما أعطى للجزائر مكانة مرموقة، لتأتي تعديلات أخرى، وكان أهم تعديل حسب ولد عباس، التعديل الأخير الذي غير الكثير من المعطيات نحو الأحسن في عدة مجالات ووسع الحقوق والحريات ومجال التحرك والنشاط.