"سلطة الضبط السمعي البصري لا تمارس مهمة الدركي ولا يمكنها أن تحل محل العدالة"

رئيسها بن حمادي قال إن جميع القنوات الخاصة ملزمة بتطبيق دفتر الشروط ويشدد:

نفى رئيس سلطة الضبط السمعي البصري، زواوي بن حمادي، أن تكون الهيئة تمارس مهمة الدركي ولا الحكم، بل هي ترعى الممارسة الديمقراطية، داعيا القنوات الخاصة للامتثال لدفتر الشروط الذي لا يفرق بين القطاعين العام والخاص.
وواصل، زواوي بن حمادي، في تدخل له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أمس، أن سلطة الضبط تقوم بدور المسير والمؤطر، وهي لا تقيد حرية التعبير والممارسة الديمقراطية في الجزائر، مشيرا إلى أن ضبط القطاع أصبح أكثر من ضرورة من أجل ترشيد العمل، وفقا للقوانين ودفتر الشروط المنظم للقطاع، وأضاف أن القانون لا يضع أي فرق بين القطاع الخاص والعام، وأن المعيار الأساسي هو العمل والاحترافية.
وأوضح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أن دفتر الأعباء المتعلق بالسمعي البصري يتضمن ”تأهيلا يرتقب القيام به خلال الأشهر المقبلة، بهدف وضع جميع القنوات على نفس قدم المساواة”، داعيا القنوات الخاصة إلى ”إعادة تنظيم مسارها لتصبح قنوات قانونية تتوفر على عنوان محدد مع إخضاعها لقوانين البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي”.
ولدى تذكيره بأن القنوات التلفزيونية الخاصة ال53، تبث حاليا برامجها من الخارج، قال بن حمادي، أن ”كل ما يتم بثه وتوجيهه للجزائر لا يمكن أن يفلت من تقييم سلطة ضبط السمعي البصري والرقابة”، مشيرا إلى أن البث من الخارج، لا يجعلها خارجة بأي شكل من الأشكال عن دفتر الشروط والضوابط، خاصة وأن الإنتاج يتم بالجزائر”، مذكرا بالقوانين في مختلف المجالات، لاسيما ضد القذف والمساس بأمن البلاد أو حماية الطفولة، وأوضح أن الهيئة لا يمكن أن تحل محل العدالة، وإنما لديها السلطة في تقديم حكم حول كل ما يتم بثه، ومراقبة البرامج الخاصة بالدين والطفولة والثقافة وغيرها من المواضيع الأخرى.
وعن سؤال حول إنشاء قنوات تلفزيونية جديدة و”لوبي الأموال” في القطاع، أكد بن حمادي، أنه في ”الوقت الراهن لم يقدم أي طلب بهذا الشأن”، موضحا أنه لا يمكن التمييز بين المستثمرين، وذكر أن القانون يفرض وجود مهنيين بين أصحاب رأس المال، وكذا ضمن الطاقم والهيئات المسيرة لمؤسسات الاتصال، مضيفا أن الشخص الذي جمع ثروته في مجال اقتصادي معين لا يمكنه أن يفعل نفس الشيء في قطاع الاتصال.
وشدد المتحدث أن سلطة ضبط قطاع السمعي البصري لا تخضع لأي شخص، وهي تابعة لسلطة الدولة، وتمارس نشاطها بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية أو توجيهات أخرى أو ”الضغوطات”، وقال ”اتركونا نعمل ونظهر ما يمكننا فعله، وفي حالة بقاء الأمور على حالها مع وجود سلطة ضبط قطاع السمعي البصري فذلك يعني أننا فشلنا”، منتقدا الحملة التي شُنّت على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، ووصف بعض التغطيات ب”التكالب غير المقبول أخلاقيا”، مشيرا إلى أن هذا الأمر تعودت عليه بعض وسائل الاعلام وهو أمر يستوجب تصحيحه، على حد تعبيره.