ضبط قطاع السمعي البصري "أكثر من ضروري"

أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري السيد زواوي بن حمادي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن ضبط قطاع السمعي البصري بالجزائر أضحى "أكثر من ضروري".
في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، صرح السيد بن حمادي ان " ضبط قطاع السمعي البصري اضحى اكثر من ضروري طبقا للقوانين المعمول بها و دفتر الاعباء قصد ترشيد هذا القطاع".
ولدى تأكيده على أن " القانون لا يفرق" بين القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع العمومي أو الخاص فقد أوضح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أن دفتر الاعباء المتعلق بالسمعي البصري يتضمن " تأهيلا يرتقب القيام به خلال الأشهر المقبلة بهدف وضع جميع القنوات على نفس قدم المساواة".
كما أضاف يقول أنه " سيتعين على القنوات التلفزيونية الموجودة الالتزام بدفتر الاعباء و بالتالي اعادة تنظيم مسارها لتصبح قنوات قانونية تتوفر على عنوان محدد مع اخضاعها لقوانين البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي".
ولدى تذكيره بأن القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة ال53 تبث حاليا برامجها من الخارج فقد أوضح السيد بن حمادي أن " كل ما يتم بثه و توجيهه للجزائر لا يمكن أن يفلت من تقييم سلطة ضبط السمعي البصري".
من جهة أخرى، صرح المتدخل يقول " صحيح أن هذه القنوات تبث من خارج الجزائر غير أنها مصنوعة انطلاقا من عناوين و استيودهات تقع بالجزائر. و عليه فان دفتر الاعباء يخص هذه القنوات أيضا".
كما استرسل يقول أنه " لا يمكن اعتبار سلطة ضبط السمعي البصري دركيا و لا حكما (...) لأن عملها يتمثل في تعزيز التعبير الديمقراطي و ليس في تقييد حرية التعبير".
وحسب قوله دائما فان " الجزائر تتوفر على قوانين في مختلف المجالات لاسيما ضد القذف و المساس بأمن البلاد أو حماية الطفولة".
في نفس الخصوص أكد السيد بن حمادي " لا يمكن لهذه السلطة أن تحل محل العدالة لكنها تبقى آداة لخدمة العدالة" مضيفا أن السلطة التي يرأسها لها الحق في تقديم حكم حول كل ما يتم بثه. كما أنه من واجبها أيضا التمكن من الاسهام في وضع البرامج لاسيما فيما يخص الطفولة و الدين و الثقافة وغيرها....
سلطة ضبط السمعي البصري : مؤسسة مستقلة
وعن سؤال حول إنشاء قنوات تلفزيونية جديدة و "لوبي الأموال" في القطاع أكد السيد بن حمادي انه في "الوقت الراهن لم يقدم أي طلب بهذا الشأن".
ولكن أضاف يقول "لن يتم تفضيل اي مستثمر لديه امكانيات مالية".
و أوضح رئيس لجنة ضبط قطاع السمعي البصري أن "القانون يفرض وجود مهنيين بين أصحاب رأس المال و كذا ضمن طاقم و الهيئات المسيرة لمؤسسات الاتصال" مشيرا إلى أن الشخص الذي جمع ثروته في مجال اقتصادي معين لا يمكنه أن يفعل نفس الشيء في قطاع الاتصال.
وبخصوص استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري أوضح السيد بن حمادي أن "إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كانت جعل هذه المؤسسة مستقلة".
و أوضح أيضا أن "سلطة ضبط قطاع السمعي البصري لا تخضع لأي شخص و هي تابعة لسلطة الدولة التي تمارس بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية و توجيهات أخرى أو "الضغوطات".
وفيما يخص حصيلة سلطة ضبط قطاع السمعي البصري ذكر بان السلطة لم تتجاوز ثلاثة أشهر على انشائها و أنها لم تباشر عملها إلا مؤخرا.
وقال في هذا الصدد "اتركونا نعمل و نظهر ما يمكننا فعله. و في حالة بقاء الأمور على حالها مع وجود سلطة ضبط قطاع السمعي البصري فذلك يعني أننا فشلنا".
ومن جهة أخرى تطرق السيد بن حمادي إلى "التكالب غير المقبول أخلاقيا" ضد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط داعيا إلى "احترام قواعد الصحافة".
وبعد أن سجل أن الأمر "بات يشبه التكالب" أوضح انه "قبل أن تتحرك تعمل سلطة ضبط قطاع السمعي البصري على جمع كل ما يمكن إدانته".
وتأسف لكون "بعض وسائل الإعلام تعودت على أمر يجب تصحيحه" مشيرا إلى أنها "بحاجة لان تسترعى للنظام".