الجزائر وتونس .. بداية فتور غير مبرر

ناشطون ومثقفون تونسيون يقودون حملة لإزالة كل الحواجز

يقود مجموعة من الناشطين السياسيين والنواب والمثقفين التونسيين حملة توقيعات ”لإزالة كل الحواجز التي تزعزع العلاقات مع الجزائر بدون مبرر”، على خلفية أزمة الضريبة المفروضة على السيارات.
وعبر أمس، بيان صادر عن المجموعة عن قلق شديد من تطورات الأحداث في المنطقة المغاربية، والمحاولات الأجنبية لزيادة تعكير علاقات بلدان الاتحاد المغاربي فيما بينها، في إطار استراتيجية إعادة تشكيل المنطقة، وقد تصاعدت في المدة الأخيرة وتيرة هذه المحاولات بما من شأنه أن يزيد في حدة التوتر ويضر بشعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر إلى ما تشهده العلاقات بين تونس والجزائر من بداية فتور غير مبرر، بالرغم من الهبة الشعبية التي أبداها الجزائريون للوقوف إلى جانب الشعب التونسي قصد تجاوز مخلفات الأزمة الاقتصادية التي عرفتها تونس خاصة في القطاع السياحي يضيف البيان.
ومن مظاهر هذا الفتور، ما تعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومات التونسية السالفة، من فرض لرسوم على كل العربات الأجنبية المغادرة بما فيها الجزائرية، في وقت كانت الشعوب المغاربية تنتظر رفع كل الحواجز التي تعطل حرية تنقل الأشخاص والعربات والبضائع، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدان المغاربية بما يجسد وحدة المغرب العربي كهدف مشترك ناضلت من أجله الأجيال المتعاقبة.
وبعد وقوفهم على حقيقة هذه المعطيات، دعا الموقعون على البيان عن تسجيلهم بكل ارتياح الهبة الشعبية الجزائرية التي حصدت في الصائفة الماضية، حيث تكاثف إقبال الأشقاء الجزائريين على تونس دعما لاقتصادها ومؤازرة القطاع السياحي الذي يعيش أزمة خانقة منذ مدة طويلة، و”يحيون الشعب الجزائري والسلطات الجزائرية عن هذا التضامن العميق الذي نثمنه باعتباره جاء كخير دليل على عمق الروابط المغاربية وتأصل مشاعر التضامن الشعبي بين التونسيين والجزائريين”.
وطالب المصدر الحكومة التونسية بأن تتخذ فورا الإجراءات الكفيلة بإعفاء كل السيارات ذات اللوحات المغاربية من رسم المغادرة، مهما كانت المبررات المالية المقدمة، ذلك أن علاقات تونس بدول الاتحاد المغاربي وخاصة المجاورة منها تبقى فوق كل الاعتبارات الأخرى.
وفي المقابل، نبه المصدر إلى أن هذه القضية المفتعلة قد تؤدي إذا لم يقع تطويقها، إلى قيام أزمة قد تزعزع الروابط التاريخية بين الشعبين، وهو ما قد يزيد في تمزيق المنطقة والزج بها في صراعات تكون القوى الخارجية هي المستفيد الوحيد منها، وطالب النشطاء والنواب من الحكومة التونسية بتوضيح حقيقة العلاقات بين تونس والجزائر لإزالة كل ضبابية حولها، وإعادتها إلى حراكها المعهود بما يساهم في تنقية الأجواء والتصدي للمحاولات الخارجية التي ترمي إلى إدخال المنطقة المغاربية في أجواء من التوتر من شأنها أن تعود بالمضرة على كل شعوب المنطقة.
... الحكومة التونسية تتعهد بإلغاء الضريبة في المالية الجديد
وتتزامن الحملة مع تصريح المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب التونسي، النائب منجي الحرباوي، الذي أوضح أنه ”تعهد الحكومة بفض الإشكال المتعلق بمسألة الضريبة المفروضة على العربات مع الجانب الجزائري مع أول قانون مالية سيتم عرضه على مجلس النواب على اعتبار أن أي قانون لا يتم إلغاؤه إلا بقانون آخر”.
وبين الحرباوي، في تصريح ل”وكالة تونس إفريقيا للأنباء”، أن تعهدات الحكومة جاءت على خلفية الإتصالات الحثيثة بين تونس والجزائر وبهدف طمأنة العائلات التونسية والجزائرية المعنية بهذا القرار، مؤكدا أن اتصالات جمعت كذلك بين ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على مستوى ولاية الكاف، واتحاد الصناعة والتجارة بالجزائر، للنظر في هذه المسألة وإيجاد حلول لتفادي أي إشكال بين البلدين.
وكان الحرباوي وهو نائب عن ولاية الكاف، قد صرح أمس، أنه تم الاتفاق مع نواب من المجلس التشريعي الجزائري على عقد اجتماع بين مسؤولين تونسيين وجزائريين، للتباحث في مسألة الضريبة المفروضة من تونس على العربات، مشيرا إلى أن الاجتجاجات متأتية أساسا من سيارات الأجرة الجزائريين، الذين من الممكن أن تصبح الضريبة ثقيلة عليهم، خاصة أنهم يدخلون التراب التونسي 3 أو 4 مرات في اليوم، موضحا أنه من الممكن بحث إمكانية استثناء هؤلاء الأشخاص من الضريبة.
أمين.ل

برلمانيون جزائريون وتونسيون في حملة مشتركة يحذّرون من الاستغلال ”السياسوي”
تونس تقرر إلغاء الضريبة المفروضة على الجزائريين خلال قانون المالية ل2017
باشر نواب من المجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع نظرائهم التونسيين، حملة لإلغاء الضريبة المفروضة على الجزائريين، إلى جانب حث الحكومة الجزائرية على التراجع عن قرارها، فيما أكد آخرون على لسان نظرائهم التوانسة أن السلطات التونسية قررت إلغاء الضريبة خلال قانون المالية لسنة 2017.
حذر أمس، النائب عن الجالية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني، شكيب جوهري، في تصريح على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الاستغلال السياسوي لقرار السلطات الجزائرية القاضي بفرض ضريبة على تنقل الأشخاص ردا على تلك المفروضة من قبل الحكومة التونسية، داعيا إلى اجتماع ثاني على أعلى مستوى بين الحكومتين لإنهاء هذه الإشكالية التي سرعان ما تفاقمت حدتها.
بالمقابل، كشف النائب عن تأثر أكثر من 30 ألف جزائري مقيم بتونس، في حال تطبيق الضريبة من طرف السلطات الجزائرية، إلى جانب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والمقدر عددها ب3.5 مليون مغترب.
من جهتها، كشفت النائب عن المنطقة الثالثة، أميرة سليم، أن السلطات التونسية ستلغي الضريبة ضمن قانون المالية لسنة 2017، وقالت أنه ”أكد لي زميلي النائب بالبرلمان التونسي منجي الحرباوي، وهذا في إطار التنسيق المتبادل بيننا، أنه اتصل شخصيا برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي أكد أنه سيتم إلغاء هذه الضريبة في قانون المالية التونسي لسنة 2017”، وهي مبادرة تشكر عليها السلطات التونسية وفق تعبير النائب.
وكشفت ذات النائب عن مساعي تقودها رفقة نواب بالمجلس التونسي منذ شهر أوت الماضي، لرفع الضريبة التي فرضتها السلطات التونسية على المركبات الجزائرية والمقدرة ب30 دينار تونسية، خاصة بعد توالي الأحداث وقرار السلطات الجزائرية باللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل من خلال فرض ضريبة على السيارات التونسية القادمة إلى تراب الوطني، وأبرزت أن ”الجزائر لطالما وقفت دوما إلى جنب تونس وشعبها، فإنها لن تتوانى في إلغائها عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، حيث أن إلغاءها من طرف الجانب التونسي سيترتب عنه مباشرة إلغاءها من الجانب الجزائري”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التي تقودها لم تطلب من خلالها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وقالت أنه ”كنت في مساعي حثيثة لإلغائها من الجانب التونسي، وعند تطبيق الجزائر مبدأ المعاملة بالمثل أصبحت المساعي لإلغائها من الطرفين.
بالمقابل، سيعقد نواب من الجزائر وتونس ندوة صحفية بداية الأسبوع القادم، من أجل شرح كل تفاصيل المبادرة والنتائج المترتبة عنها.