الحكومة التونسية تتعهد بإلغاء ضريبة الدخول على الجزائريين في 2017

القرار سيدرج في قانون المالية الجديد

نقل نائب بالبرلمان التونسي عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تأكيده عزم السلطات إلغاء ضريبة دخول العربات إلى البلاد، من خلال قانون المالية لعام 2017 وذل أياما بعد إعلان الجزائر فرض رسم جديد في إطار المعاملة بالمثل.
أعلنت أميرة سليم النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المنطقة الثالثة للجالية (تونس)، في بيان على صفحتها على موقع فايسبوك، "أكد لي زميلي النائب بالبرلمان التونسي مونجي الحرباوي وهذا في إطار التنسيق المتبادل بيننا، أنه أتصل شخصيا برئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد، الذي أكد أنه سيتم إلغاء هاته الضريبة في قانون المالية التونسي لسنة 2017 وهي مبادرة تشكر عليها السلطات التونسية".
ووفق نفس المصدر فإنها تقود "منذ شهر أوت الماضي، مساعي حثيثة لرفع الضريبة التي فرضتها السلطات التونسية على المركبات الجزائرية والمقدرة بثلاثين دينارا تونسية".
وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، قد أعلن السبت الماضي شروع السلطات في تطبيق ضريبة دخول على التونسيين في إطار المعاملة بالمثل.
ونفى لعمامرة في رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف، أن تكون هذه الضريبة المقدرة ب 30 دينار تونسي (قرابة 2000 دينار جزائري) تميزيية في حق الجزائريين.
وأكد "أحيطكم علما بان ضريبة 30 دينار تونسي قد تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015، فبموجب هذا القانون تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية وبالتالي هي غير تمييزية".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، عن النائب والناطق باسم بالبرلمان التونسي مونجي الحرباوي تأكيده للمساعي التي يبدلها مع نواب جزائريون، من أجل إيجاد حل لهذه الضريبة، التي خلفت احتجاجات خاصة لدى سكان المناطق الحدودية من الجانب الجزائري والذين يتنقلون باستمرار نحو تونس.
ووفق المونجي فإنه "تم الاتفاق مع نواب من المجلس التشريعي الجزائري على عقد اجتماع بين مسؤولين تونسيين وجزائريين، للتباحث في مسألة الضريبة المفروضة من تونس على العربات".
وأشار أن "الحكومة تعهدت بفض الإشكال المتعلق بمسألة الضريبة المفروضة على العربات مع الجانب الجزائري مع أول قانون مالية سيتم عرضه على مجلس النواب، على اعتبار أن أي قانون لا يتم إلغاؤه إلا بقانون آخر".
من جهتها أعلنت النائب أميرة سليم أنها "ستنشط رفقة زميلها النائب بالبرلمان التونسي مونجي الحرباوي ندوة صحفية بحر الأسبوع القادم، لشرح كل التفاصيل والكشف عن المستجدات".