بن غبريط تباشر اجتماعات ماراطونية لإقناع النقابات بالعدول عن الإضراب

برّأت نفسها من مسؤولية قرارات "التقاعد النسبي"

وجهت وزيرة التربية نورية بن غبريط نداء عاجل إلى نقابات التربية التي تحضر شل كل مدارس الوطن بداية من 17 أكتوبر الجاري لمدة يومين 17 و18 أكتوبر الجاري والذي سيتم تجديده يومي 24 و25 من نفس الشهر. وهذا من أجل التراجع عن القرار الذي من شأنه المساس بدروس التلاميذ، قبل أن تطمئنها على العمل على تلبية مطالبها، وهذا خلال لقاء مع مختلف التنظيمات النقابية بحضور، مدير ديوان الوزارة بخصوص، ملفات ”لجنة القانون الخاص، والخدمات الاجتماعية، وطب العمل”.
نقلت أطراف تربوية ”أن مسؤولي الوزارة أكدوا أن الانشغالات التي دعوا إليها الشركاء الاجتماعيين، ما تزال على طاولة الحكومة من أجل مناقشتها وإعادة النظر فيها، على غرار إلغاء التقاعد النسبي، مؤكدين ”أن ملف التقاعد النسبي يتواجد على طاولة الحكومة ولم يتم حسم أي أمر فيه إلا بعد فتح نقاش مع خبراء اقتصاديين وأعضاء من وزارتي العمل والصحة والتربية”.
وحسب تلك المصادر، رفضت وزارة التربية، تحمل مسؤولية تحديد المهن الشاقة التي ستستثني من التقاعد ل60 سنة بعد أن أكدت وفيما تعلق بإمكانية تصنيف مهنة التعليم من ضمن هذه المهن، أن الوزيرة نورية بن غبريط، أسندت مسؤولية اتخاذ القرار للحكومة.
وأضافت مصادرنا أن اللقاء عرف مناقشة ملفات العمال وموظفي قطاع التربية، على غرار ملف القانون الخاص والخدمات الاجتماعية الذي يعرف عدة مشاكل في التسيير، واقترحت جل النقابات بمنح اللجنة الوطنية نسبة 20 بالمائة من التسيير لبعض الملفات وإبقاء 80 بالمائة للتسيير المحلي والتي تحول إلى الولايات سيما ما يعلق بالمنح التضامنية والسلفة.
ومن بين الملفات التي طرحت ”ملف طب العمل وعدم استلام العديد من الهياكل الصحية التي تم إتمام إنجازها عبر مختلف ولايات الوطن، أين جاء رد الوزارة أنها في انتظار رد من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قصد توفيرها الموارد البشرية وأطباء ومختصين على مستوى هذه الهياكل. ومن الملفات التي طرحت خلال الاجتماع قضية تخفيض عطلة الشتاء والتي كشفتها رزنامة العطل لموسم 2017/2016، حيث تلقت وزارة التربية شكاوى النقابات ورفضها القاطع لهذا التقليص الذي وصل إلى حد أسبوع كامل، مؤكدة ”إنها لا تخدم مصلحة التلميذ ولا الأستاذ”. هذا ودعت النقابات المشاركة في اللقاء الوزارة من أجل إعادة النظر في رزنامة العطل المدرسية وتعديلها، كما جددت بن غبريط تكفلها بقضية الكتب المدرسية ومنها كتب الجيل الثاني التي عرفت نقصا حادا على مستوى أغلبية المؤسسات التربوية، وتعهدت بحل القضية في القريب العاجل.
ويأتي هذا فيما تستعد وزيرة التربية نورية بن غبريط بفتح أبواب الحوار عبر تنظيم لقاءات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بداية 6 أكتوبر المقبل وهي القاءات التي ستخصص لاقناع النقابات بالتراجع عن الاضربات الخاصة بداية من 17 من ذات الشهر، وبحض سبل امتصاص غضبها.
غنية توات

لمراقبة سلوك التلاميذ وكذا الحد من ظاهرتي العنف والاختطاف
الشروع في تنصيب كاميرات مراقبة عبر المؤسسات التربوية
شرعت بعض المؤسسات التربوية من مختلف الأطوار التعليمية بعدد من الولايات في اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة مع الدخول المدرسي لضبط الأمور داخل المدارس ومجابهة العنف المدرسي سريا وذلك بالاستعانة بكاميرات مراقبة داخل المؤسسات، ومنها ما تم تنصيبه في الطور المتوسط كما هو حال متوسطة شعيبي بومدين بحي الكميل بوهران وهو من بين الأحياء الساخنة بوهران، حيث يشتهر هذا الحي بالاعتداءات والفوضى، والتي وصلت إلى داخل بعض المؤسسات التربوية، وهو ما جعل الطاقم الإدراي لعدد من المؤسسات يستنجد بكاميرات مراقبة لمواجهة تلك السلوكيات السلبية التي من شأنها أن تعرقل الحياة داخل الحرم المدرسي بدخول بعض الأجانب إلى المؤسسات التعليمية في محاولة للاعتداء على التلاميذ أو بعض المؤطرين، حيث صار من الضروري وضع إجراءات أمنية، التي من شأنها ردع والحد من الاعتداءات والفوضى التي باتت تعرفها أغلب المؤسسات التربوية، خاصة أن جمعية أولياء التلاميذ كانت قد رفعت سابقا إلى وزيرة التربوية الوطنية جملة من الاقتراحات، حسب ممثل الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ كمال محمد، لمحاربة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، إلى جانب الاختطافات التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة أمام المؤسسات التربوية، ومن بين هذه الاقتراحات، وضع كاميرات مراقبة أمام مداخل المؤسسات التعليمية، حتى يكون المدير على علم بما يحدث في محيطها، مع تعزيز الرقابة على الابتدائيات، كما اقترحت التنسيق مع الجهات الأمنية التي يمكنها القيام بدوريات مفاجئة أمام مداخل المؤسسات التربوية لمتابعة التحركات المشبوهة التي قد يقوم بها بعض الاشرار، خاصة أمام المتوسطات والثانويات. من جهته أوضح مدير متوسطة شعيبي بومدين، سحنون بومدين، أول أمس، أن عملية تنصيب كاميرات بالمتوسطة وعددها خمسة، بعدما كانت سابقا اثنان فقط، ليست لمراقبة العاملين بالمؤسسة وإنما لضبط سلوك التلاميذ داخل الأروقة وبالمؤسسة ولضبط أي سلوك عدواني أو غير مؤدب للتلميذ لضمان السير الحسن للمؤسسة من جميع الجوانب سواء في نظافة أو دخول غرباء إلى المتوسطة أو أولياء التلاميذ والعديد من الأمور الآخري، إضافة إلى أنه بمجرد إحساس التلاميذ والجميع بوجود كاميرات مراقبة فإن جميع الأمور ستكون بخير من اختلافات وفوضي. وأضاف المتحدث قائلا: ”نحن حققنا منذ السنة الماضية نتائج إيجابية سواء في محاربة الفوضي وكذا في تغير سلوك التلاميذ وفي ضبط الأمور، خاصة أن هناك نقص في التأطير التربوي، وبالتالي فإن الهدوء اليوم يعم المؤسسة ونحن نعمل كطاقم تربوي في ظروف جيدة وفي أرياحية تامة، بدون تسجيل أي حوادث مدرسية أو حالة عنف وهو ما جعلنا هذا العام نضعف من عدد كاميرات المراقبة من 2 إلى 5 كاميرات وقال إن جميع المصاريف التي كانت تنفق على إعادة طلاء الجدران والأقسام بعد تخريبها من التلاميذ والكتابة عليها، أصبحت اليوم توجه إلى نشاطات آخرى يستفيد منها التلاميذ مثل رحلات وتنظيم دورات كروية وتظاهرات ثقافية في كل مناسبة وطنية ودينية مما زاد من تحسين نتائج التلاميذ، مضيفا أن هذا الوضع استحسنه أولياء التلاميذ.