سيُقترح على الأساتذة أكثر من 220 دج للساعة الواحدة

دروس دعم بالمؤسسات التعليمية لأقسام الامتحانات فقط
اقترحت لجنة محاربة الدروس الخصوصية، في اجتماع عقدته أمس الأحد، بثانوية الرياضيات بالعاصمة، تقنين هذه الدروس ورفع قيمتها لأزيد من 220 دج للساعة، وأن تحتضنها المؤسسات التعليمية تحت عنوان دروس الدعم، وتوجه لأقسام الامتحانات فقط، مع تكفل جمعيات أولياء تسديد قيمتها لفائدة التلاميذ المعوزين.
عقدت لجنة مكافحة الدروس الخصوصية التي تضم ممثلين عن النقابات وأولياء التلاميذ والوزارة ثاني اجتماع لها أمس، لضبط التوصيات النهائية المزمع رفعها قريبا إلى وزيرة التربية الوطنية للفصل فيها، حسب تأكيد ممثل الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ بن قاسمي مصطفى، من بينها تحمل مدير المؤسسة التعليمية مسؤولية الإشراف على دروس الدعم، التي توجه فقط للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الرسمية، وأن يعاد النظر في قيمة الساعة الواحدة، المقدرة حاليا ب 220 دج فقط، وهو مبلغ رمزي دفع بالأساتذة إلى هجران دروس الدعم والتوجه إلى تقديم الدروس الخصوصية التي لا يقل ثمنها عن 800 دج للساعة الواحدة، حيث سيقوم التلميذ بدفع قيمتها بدل المؤسسة، مع الاتفاق على تكفل جمعيات أولياء التلاميذ بالتسديد بدل التلاميذ المعوزين، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين المتمدرسين وتقليص الفوارق الاجتماعية، مع ضرورة توفير الوسائل البيداغوجية لتحسين أداء الأساتذة، وبحسب عضو لجنة مكافحة الدروس الخصوصية، فإن دراسة علمية ميدانية قامت بها منظمته السنة الماضية عبر 11 ولاية، أثبت عدم فاعلية هذه الدروس، إذ تبين عدم وجود فوارق تذكر بين النتائج الدراسية التي حققها التلاميذ الذين استفادوا من الدروس الخصوصية، والذين اعتمدوا على مجهوداتهم الخاصة في الإعداد للامتحانات.
كما أوصت ذات اللجنة بتمكين كل التلاميذ الحاصلين على معدل أقل من 10، من الحصول على دروس الدعم، مع إطلاق حملة واسعة على مستوى وسائل الإعلام الثقيلة للتحسيس بأهمية التخلي عن الدروس الخصوصية التي تتم حاليا بالمستودعات والأقبية مقابل مبالغ خيالية، ولقيت هذه الاقتراحات مواجهة داخل ذات اللجنة، بسبب اعتراض بعض أعضائها على تقنين الدروس الخصوصية، حيث طالب ممثل المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ السيد علي بن زينة بالتخلي عنها نهائيا، مع الاكتفاء فقط بدروس الدعم، بدعوى أن تقنينها سيؤدي إلى الإلغاء التدريجي لمجانية التعليم، مستندا إلى تجربة دول متقدمة التي تكاد تنعدم بها الدروس الخصوصية، مع أن المستوى التعليمي لديها مرتفع جدا، واصفا هذا النشاط بغير الشرعي.
في سياق متصل، من المقرر أن تلتقي اليوم الإثنين، لجنة مكافحة العنف المدرسي بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، لإثراء المقترحات التي تم جمعها خلال لقائها الأول، من بينها تدعيم المؤسسات التربوية بأعوان إضافيين، يقوموم بضمان الأمن والمراقبة داخل المؤسسة التعليمية وفي محيطه، مع تكوينهم بالشكل الجيد، وإعادة بعث النشاطات الثقافية والرياضية في المؤسسات، وكذا المسابقات الفكرية والرحلات المدرسية، وتنصيب ملاحظ على مستوى كل مؤسسة يقوم بإعلام الوصاية بكل ما يحدث داخل المحيط المدرسي، فضلا عن منح هؤلاء الأعوان صلاحيات داخل المؤسسة وكذا خارجها، مع ضرورة تنصيب كامرات مراقبة، وإشراك التلاميذ والأولياء في العمليات التحسيسية والتوعوية لمكافحة العنف المدرسي، وبحسب عضو في لجنة مكافحة العنف السيدة فتيحة باشا، فإن عمل اللجنة ينصب حول هدف رئيسي وهو معالجة ظاهرة العنف من جذورها، وجعل المدرسة تمارس رسالتها في جو من الطمأنينة والأمن على غرار السنوات الماضية. من جانبها
وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، تعليمة صارمة للجنتين لإيفادها بالتوصيات قبل 14 نوفمبر المقبل، للشروع في تطبيق الإجراءات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، بغرض التحكم في تفشي ظاهرتي الدروس الخصوصية والعنف المدرسي، على أن يتم تهيئة الوسائل والظروف لتطبيق باقي التوصيات على المديين المتوسط والطويل.