نقابات متخوفة من احتمالات المساس بحرمة المؤسسات التعليمية

الإعداد لاتفاقية بين وزارة التربية والأمن الوطني لمكافحة العنف
عقدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الثلاثاء، لقاء مغلقا مع مسؤولين بالأمن، يتعلق بصياغة بروتوكول اتفاق حول كيفية مكافحة العنف في المحيط المدرسي، وتأمين المؤسسات التربوية من ظاهرتي العنف والاختطاف، في وقت عبرت التنظيمات النقابية عن خشيتها من أن يمسّ الاتفاق بخصوصية وحرمة المدرسة.
واصلت وزيرة التربية الوطنية سلسلة الاجتماعات التي برمجتها مع مسؤولين سامين بالأمن الوطني، حيث عقدت أمس، لقاء مغلقا مع ممثلين عن الأمن الوطني، لم تتسرب عنه أي معلومة لوسائل الإعلام. ويعد الاجتماع وفق مصادر مقربة من الملف، الثالث من نوعه، وهو تجسيد لما تم الاتفاق عليه منذ بضعة أشهر مع ممثلي النقابات والأولياء حول كيفية حماية المحيط المدرسي من تفشي ظاهرتي الاختطاف والعنف، إلى درجة أضحت تؤرق الأسرة التربوية، وتهدف مساعي وزيرة التربية إلى الخروج ببروتوكول اتفاق مع المؤسسة الأمنية بشأن طريقة تأمين المدرسة، وفق تأكيد المنسق الوطني لنقابة الكنابست مسعود بوديبة، الذي نفى تسرب أي تفاصيل تذكر بشأن تلك الاجتماعات المغلقة، مبديا قلقه من إمكانية تعدي البروتوكول الذي تتم صياغة بنوده في ظل الصمت الحالي، على حرمة وخصوصية المدرسة، متسائلا عن سبب عدم إشراك النقابات و جمعيات الأولياء في تلك اللقاءات، بغرض تمكينها من تقديم مقترحاتها، بطريقة تحول دون جعل المؤسسات التعليمية بيد الأمن، أو استغلال هذا الملف لأغراض أخرى، من خلال التدخل في شؤون المدرسة، ورهن المتحدث قبول تنظيمه بالإجراءات المنتظر الإعلان عنها لمكافحة العنف في المحيط المدرسي، بشرط ضمان حرمة المدرسة.
وتقترح النقابات في المقابل تخصيص دوريات أمنية، تجوب المساحات المحيطة بالمؤسسات التعليمية طيلة أيام الدراسة، مع وضع كاميرات مراقبة أمام مدخل كل مؤسسة لتشديد الحراسة عليها، والوقوف على التحركات المشبوهة التي قد يقوم بها بعض المنحرفين، خاصة تجار المخدرات الذين يسعون لاستدراج التلاميذ، فضلا عن تدعيم عدد المساعدين التربويين، من خلال تخصيص على الأقل مساعد تربوي لكل 100 تلميذ، علما أن القطاع يعاني من نقص فادح من حيث المساعدين، وأن بعض المؤسسات التربوية تخصص مساعدا واحدا فقط لكل 500 تلميذ، حسبما أكده بوعلام عمورة مسؤول نقابة الستاف، وأبدى المصدر قلقه من إمكانية إقحام الأمن داخل المحيط المدرسي، لأن ذلك يعد في تقديره مساسا بحرمة المدرسة، معتبرا بأن تأمين المؤسسات التعليمية هي قضية الدولة بمختلف أجهزتها، منها وزارات الداخلية والتضامن وكذا وزارة الصحة، عن طريق تخصيص أطباء نفسانيين في كل دائرة على الأقل، فضلا عن وزارة التربية الوطنية التي ينبغي عليها تخصيص دورات تكوينية لفائدة الأساتذة حول كيفية التعامل مع التلاميذ، معتبرا الإحصائيات التي تم تسجيلها سنة 2013، والتي حصرت العنف في المحيط المدرسي بنسبة 1 في المائة، بأنها تبعث على الخوف والقلق، بحجة أن هذه النسبة تمثل 80 ألف تلميذ من مجموع 8 ملايين تلميذ، وقعوا ضحايا العنف من قبل زملائهم في الدراسة، وتوقع أن يكون هذا الرقم مضاعفا إذ ما تم الأخذ بعين الاعتبار الشكاوى التي لم يتم تقييدها لدى الجهات الأمنية، كاشفا بأن محيط العديد من المؤسسات يشهد باستمرار اعتداءات بالأسلحة البيضاء.
من جانبه، أبدى رئيس نقابة السنابست مزيان مريان ارتياحه، لكون أغلب حوادث العنف تقع في المحيط المدرسي، لذلك فإن تدخل عناصر الأمن أو الدرك سيكون لا محال خارج أسوار المؤسسات التعليمية، وأنه في حالات قليلة جدا تقع اعتداءات داخل المدرسة، ويتكفل عادة بمتابعتها ومعالجتها المستشار التربوي والمراقب العام والمدير، دون الحاجة إلى إقحام الأمن، مؤكدا بأنه سيعمل على استفسار الوزارة حول مضمون اللقاءات المغلقة التي تمت بعيدا عن الشركاء الاجتماعيين، وذلك في إطار جلسة عمل ستجمعه اليوم الأربعاء بمسؤولين في الوزارة، مذكرا بأنهم كتنظيمات نقابية تكلموا مرارا بخصوص هذا الملف، وطالبوا بأن يكون إشراك الأمن في محيط المدرسة وليس بداخلها.