الشروع في هدم السوق الفوضوي بحي مرسيس بعنابة

في محاولة لتطبيق قرارات إزالة أسواق الحطاب بقلب المدينة

باشرت السلطات المحلية لبلدية عنابة أشغال هدم الأكشاك والمحلات الفوضوية بشارع مرسيس بقلب المدينة، في خطوة لتطهير المكان من التجار الفوضويين الذين أحكموا قبضتهم على السوق لأزيد من 20 سنة كاملة.
سخرت مصالح البلدية الجرافات والشاحنات لرفع مخلفات تهديم مئات الأكشاك وخانات السوق الفوضوي الذي يتوسط الحطاب، إلى جانب سوق الألبسة المستعملة الذي سبق أن باءت محاولات إزالته بالفشل، نتيجة رفض أزيد من 200 تاجر التخلي عن خانات البيع التي سبق أن رممتها مصالح الولاية عقب حريق مهول أتى عليها خلال سنة 2013. وفي الوقت الذي تصدر قرارات حينا بإزالة سوق الألبسة المستعملة وسوق الخضر والفواكه بحي الحطاب ولا يتم تطبيقها، يتم اللجوء إلى محاربة التجار الفوضيين الذين تمكنوا من استحداث أسواق موازية استغلت المزيد من المساحات عبر هذا الحي الذي مازال سكانه يطالبون بإزالتها نتيجة ترويج منتجات مسروقة، حيث يعتبر سوق مرسيس للخردة والعملة الصعبة مفرغة عمومية لجميع أنواع الهواتف النقالة وغيرها من البضائع، التي تتواجد ضمنها سلع قديمة جدا بعضها يعتبر إرثا تاريخيا لحقبات مختلفة يتم شراؤها أو سرقتها عبر المواقع الأثرية في الولاية.
من جانب آخر، ونتيجة لاتساع رقعة هذا السوق بسبب التزايد غير المعقول للتجار الفوضويين به، اتخذت الجهات الوصية قرارات الإزالة التي ينتظر أن تطال باقي الأسواق، بما فيها سوق الحطاب للخضر والفواكه، والذي أعلن والي الولاية نفسه قرار إزالته ما خلف حالة من الذهول والقلق للتجار الناشطين به الذين لم يتم تبليغهم بهذا القرار الهام، والذي سيساهم في وضع حد لأهم وأكبر معضلة بيئية في ولاية عنابة يسببها سوق الخضر والفواكه بالحطاب. وبين شد وجذب بين السلطات الولائية والتجار سواء النظاميين أوالفوضيين، يبقى حي الحطاب الذي يتوسط مدينة عنابة في عين الاعصار، خصوصا أنه لم يتم استغلال المساحة التي تم استرجاعها بعد الحريق المهول الذي أتى على أروقة سوق الفلاح سنة ال 2010 في عين المكان والاعلان عن بناء مركز تجاري بدلها، ليتم إحباط محاولة تهديم سوق الألبسة المستعملة بتدخل برلمانيين، وليتم مرة أخرى اتخاذ قرار إزالة سوق مرسيس الفوضوي الذي إذا نجح سيكون الانطلاقة لإزالة باقي المساحات التجارية التي تحتوي على أكثر من 500 خانة تجارية بعضها قانونية وبعضها الأخرفوضوية، ساهمت في ترويج سلع مجهولة المصدر وأطنان من المواد الغذائية الفاسدة، إلى جانب التخلص من البضائع المسروقة خصوصا تلك التي يتم الاستحواذ عليها من الميناء.
تجدر الاشارة إلى أن أسواق الحطاب تعتبر نقطة سوداء في السجل التجاري لولاية عنابة، عجز العديد من الولاة عن إزالتها، والتي يتم تدريجيا الشروع فيها حاليا لاسترجاع وسط المدينة الذي يعتبر كارثة عمرانية تتسع رقعتها سنة بعد سنة.