"معارضو منع المتجنسين من تقلد مناصب عليا في الدولة هدفهم حماية مصالحهم الضيقة"

رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية ل"الفجر":

انتقد رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، معارضي المادة 51 من الدستور الجديد، والتي تقضي بإقصاء المتجنسين بجنسيات أخرى من تقلد مناصب عليا في الدولة، وقال في تصريح ل”الفجر”، أن ما خلفته المادة 51 من الدستور الجديد من ردود أفعال والبكاء على الأطلال يفسر تغلب المصالح الضيقة والخاصة على المصلحة العامة وسيادة الدولة الجزائرية.
وحسب بن رقية، فإن هذه المادة الدستورية أتت لتحمي المصلحة العامة وسيادة الدولة الجزائرية بالرغم من احتوائها على بعض السلبيات، وأوضح أنه رغم أن هذه المادة تتنافى مع حق المواطنة المضمونة في الدستور الجزائري غير أنها في نفس الوقت هي قانونية وضرورية وخاصة أمام المناصب القيادية العليا في البلاد.
وتساءل رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، كيف يعقل أن يتنازل المتجنسين بجنسيات أخرى على الجنسية الجزائرية والذي يعتبر كشرط تفرضه معظم الدول الأوروبية ما عدا فرنسا بحكم أن هذه الدول لا تقبل ازدواجية الجنسية؟، وقال أن ”المعني بالتجنس يقبل كتابيا وشفاهيا بالتنازل عن جنسيته الجزائرية، إذن إداريا وقانونيا وبحكم الاتفاقيات الدولية فهؤلاء المتجنسين بجنسيات أخرى يعتبرون إقامتهم بالجزائر كرعايا هذه الدول بالجزائر، وبالتالي هم محميون قانونيا من طرف هذه الدول أمام أي متابعات قضائية أو جنائية كالفساد وغيرها من الأمور التي قد تمس أمن واقتصاد البلاد، بالإضافة إلى الجانب الأخلاقي”، وتابع: كيف يعقل أن يدعي سياسي أو حقوقي بخدمة الوطن وأبناء الوطن وأن وطنيته مشكوك فيها لقبوله لوطن آخر كبديل لوطنه”.
واستثنى ذات المتحدث، الوطنيين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على قبول جنسيات أخرى حفاظا على أمنهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي وليس نكرانا لوطنهم الأم وبلاد الملايين من الشهداء، وقال أن الوطن وأبناء الوطن الأحرار لا يخدمهم إلا وطنيا حرا ومخلصا لوطنه. وخلفت المادة 51 من الدستور الجديد جدلا واسعا بين مختلف الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزبا السلطة وزعيماهما أحمد أويحيى وعمار سعداني، حيث اتهم هذا الأخير غريمه مدير ديوان رئاسة الجهورية بأنه دس هذه المادة دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية، وهو ما ثبت عكسه، باعتبار أن الرئيس بوتفليقة أجاز هذه المادة وصادق على المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل وشمل 17 منصبا ساميا في الدولة لا يمكن لغير الحاملين للجنسية الجزائرية دون سواها تقلدها، وهي منصب رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، الولاة، السفراء، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.