نحن في انتظار تحديد "المناصب الحساسة الممنوعة"

قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية الجزائرية بفرنسا، سمير شعابنة، إن المغتربين الجزائريين في انتظار تحديد المناصب السامية في الدولة التي جاءت بها المادة 51 من الدستور، وشروط إقصاء المتجنّسين منها والتي سيتم الكشف عنها شهر مارس المقبل لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدا أن الجالية لن تسكت في حال حرمانها من حقها في تقلد المناصب السامية باستثناء "منصب رئيس الجمهورية".
وأوضح شعابنة، أمس، في اتصال مع "البلاد"، أن المغتربين ينتظرون الفترة المقبلة التي تشرح بالتفصيل القانوني المادة 51، والتي ستكون في شهر مارس المقبل أي خلال الدورة الربيعية للبرلمان، أين سيتم توضيح المناصب المعنية وشروط إقصاء الجزائريين المتجنّسين بجنسيات أخرى منها، مؤكدا أن الجالية ستتخذ القرار المناسب وأنها لن تسكت في حال حرمانها من مناصب المسؤولية باعتبارها حقا من حقوقها.
وأوضح في هذا الشأن، أنه باستثناء منصب رئيس الجمهورية الذي تتفهم الجالية الجزائرية اشتراط الجنسية الجزائرية فقط لتقلده، إلا أنه من غير المعقول حرمان الكوادر الجزائرية من المناصب المهمة تحت ذريعة ازدواجية الجنسية، ولن يتم السكوت عنه وسيكون الرد في الوقت المناسب.
وأكد ممثل الجالية، التناقض الحاصل في موقف السلطات، فمن جهة يتم تمكين الأجانب الذين يعيشون في الجزائر لمدة تفوق 7 سنوات من الحصول على الجنسية الجزائرية، وتمكينهم من تقلد مناصب مسؤولية، في حين يتم حرمان الجزائريين مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب المسؤولية على الرغم من كفاءاتهم، وقال في هذا الشأن: "لا يمكن تقييم انتماءات المغتربين ووطنيتهم بمقياس الجنسية فقط، وما على السلطات وعلى سبيل المثال أشار شعابنة، إلى لاعبي المنتخب الوطني الذين أغلبهم من أصول جزائرية، فلماذا لم يتم نزع الجنسية الجزائرية منهم، وبرر شعابنة التجنس بجنسية أخرى غير الجزائرية، بمحاولة حماية حقوق الجزائرين في الدول الأجنبية.