"الفكر الشيعي والسلفية التكفيرية يخترقان الثانويات والأحياء الجامعية"

الجزائر تتجه نحو تجريم الفكر الطائفي.. محمد عيسى:

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن إرادة حقيقة لتقسيم الجزائر من بوابة التشتيت الديني، وأعلن عن تنسيق مع وزارة العدل لفرض عقوبات على جرم الفكر الطائفي، وطرح مقترح إعادة تنظيم الفضاء الجمعوي وتحويله إلى لجان المساجد.

دعا عيسى الذي حل ضيفا على فوروم الإذاعة، أمس، الجزائريين إلى التشبث بالمرجعية الدينية والتخلص من التدين العاطفي الانفعالي الذي يؤدي إلى العنف، والأهم التفطن إلى مخطط تقسيم الجزائر الذي لم يعد مجرد تقارير وإنما تم تسجيل حالات تثبت هذا الأمر. وقد كشفت التحقيقات الأمنية أخيرا أن الطوائف والمذاهب المتعددة تدافع عن بعضها البعض في مواجهة الجدار الوقائي للدولة الجزائرية التي وضعت يدها على شبكات لتجنيد الجزائريين لتنضوي تحت لوائها.
وشدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على ضرورة العودة إلى المرجعية الدينية الوطنية واعتماد خطاب ديني وسطي متناغم لمحاربة مد الطوائف الدينية والتيارات الدخيلة التي تستهدف كل أنسجة المجتمع الجزائري، مؤكدا أن الجزائر نجحت في فضح هذا المخطط الخارجي وتحصين المجتمع ضد كل هذه الأفكار. وقال محمد عيسى إن الخطر لا يكمن في وجود هذه الطوائف بالجزائر وإنما يكمن في وجود إرادة حقيقية من الخارج لتقسيم الجزائر وضربها في تدينها من خلال هذا الاستعمار الحديث - على حد تعبيره -، مؤكدا على ضرورة تأسيس ميثاق شرف للدفاع عن التدين الوسطي.
كما ذكر الوزير أن اختيار تنظيم الملتقى الوطني للإعلام الديني بولاية ڤالمة لكونها قريبة من ولاية حدودية لم يذكر اسمها توجد فيها كل الطوائف منها الأحمدية التي تنشط بالتوازي مع تيارات أخرى والتبشير الإنجيلي والشيعي والسلفية التكفيرية والسلفية الجهادية، حيث تستغل هذه الطوائف الثانويات والأحياء الجامعية لتسويق أفكارها، مؤكدا على أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات لمحاربة هذه التيارات التي بدأت تتهيكل بالجزائر في سنة 2011 وأصبحت تدافع عن بعضها البعض.
وتطرق وزير الشؤون الدينية إلى أهم الفضاءات التي يمكن أن تساهم في محاربة التطرف ورفع مستوى التدين والبحث في خلفية التحولات الدينية بالجزائر، منها أكاديمية هيئة الإفتاء والمرصد الوطني لمكافحة التطرف، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء هذه المؤسسات.
كما أعلن محمد عيسى عن شروع الوزارة في التأسيس لنمطية المساجد ومراجعة النص الذي ينظم منهاج التعليم في المدارس القرآنية لضمان عدم تسرب الأفكار الدخيلة بالجزائر، مشيرا إلى أن هناك 139 مدرسة قرآنية خاصة.
وأكد ضيف الفوروم أن وزارة الشؤون الدينية تبحث حاليا مع وزارة العدل إمكانية أن يتضمن قانون العقوبات مواد تجرّم الفكر الطائفي لإعطاء الجزائر أداة قانونية للتدخل في حالة وجود انحرافات واختراقات لمرجعيتنا الدينية.