نحو سن قانون تجريم الفكر الطائفي

المساس بالمرجعية الدينية للشعب الجزائري خط أحمر
كشف وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، عن مخطط يجرى الإعداد له، بالتنسيق مع وزارة العدل حول إمكانية أن يتضمن قانون العقوبات مواد تجرم الفكر الطائفي، لإعطاء الجزائر أداة قانونية للتدخل في حالة وجود انحرافات واختراقات لمرجعيتنا الدينية.
ونبه عيسى إلى أن التيار الاحمدي المنتشر في الجزائر على علاقة بجهات في الخارج تخطط لتقسيم الجزائر. ورفع الوزير سقف تخوفاته من المذاهب الطائفية، بالتأكيد على أن تحرك الأحمدية يسير مع التشيع والإلحاد والتنصير، مشيرا إلى أن التقارير الأمنية أكدت أن الطائفة الأحمدية استغلت اضطربات الربيع العربي لدخول الجزائر وتعمل على نشر أفكارها في الثانويات والجامعات.
ورفع وزير الشؤون الدينية سقف مخاطر الطائفة الأحمدية في الجزائر التي قال إن الخطر لا يكمن في وجود هذه الطوائف التي تنشط بالتوازي مع تيارات أخرى والتبشير الانجيلي والشيعي والسلفية التكفيرية والسلفية الجهادية، وإنما يكمن في وجود إرادة من الخارج لتقسيم الجزائر وضربها في تدينها، مضيفا أن التقارير الامنية أثبتت أن هذه التيارات استغلت اضطرابات الربيع العربي من أجل التغلغل للجزائر وهي تستغل الثانويات والجامعات لنشر أفكارها، واصفا هذا التمدد بنوع من الاستعمار الحديث.
وشدد على ضرورة الرجوع إلى المرجعية الدينية الوطنية واعتماد خطاب ديني وسطي متناغم لمحاربة مد الطوائف الدينية والتيارت الدخيلة من خلال تأسيس ميثاق شرف للدفاع عن التدين الوسطي الذي قال إنه بات ضروريا من أجل تشكيل مناعة ضد التيارات الدخيلة، مشيرا في السياق إلى أن الجزائر نجحت في فضح هذا المخطط الخارجي وتحصين المجتمع ضد كل هذه الأفكار.
وقال محمد عيسى خلال نزوله ضيفا على "فوروم" الإذاعة الوطنية بمناسبة الملتقى الوطني للإعلام الديني بولاية ڤالمة، إن الجزائر أصبحت محصنة من الإرهاب نظرا لتدينها القوي، مستدلا بعدد الملتحقين بتنظيم داعش مقارنة مع دول اخرى، مؤكدا أن الدول المشاركة في المنتديات التي تنظمها الجزائر حول التطرف والتشدد أبدت رغبتها في الاستفادة من تجربة الجزائر في محاربة التطرف والدفاع عن الإسلام الوسطي والمعتدل.
وأشار إلى أن إنشاء أكاديمية هيئة الافتاء المرصد الوطني لمكافحة التطرف التي سيتم الانتهاء منها ستساهم بدرجة كبيرة في محاربة التطرف.
كما عاد محمد عيسى إلى مراجعة نظام إنشاء المدارس القرآنية، كاشفا عن الشروع في التأسيس لنمطية المساجد ومراجعة النص الذي ينظم منهاج التعليم في المدارس القرآنية لضمان عدم تسرب الأفكار الدخيلة بالجزائر، مشيرا إلى أن هناك 139 مدرسة قرآنية خاصة.
وأكد ضيف الفوروم أن وزارة الشؤون الدينية تبحث حاليا مع وزارة العدل حول إمكانية أن يتضمن قانون العقوبات مواد تجرم الفكر الطائفي لإعطاء الجزائر أداة قانونية للتدخل في حالة وجود انحرافات واختراقات لمرجعيتنا الدينية، مضيفا أن إعادة تنظيم العمل الجمعوي الديني عبر مراجعة القانون العضوي للجمعيات يهدف إلى ضمان خدمة المساجد بعيدا عن أي أغراض سياسية.