3 سنوات حبسا نافذا لكاتب موثق بقسنطينة

زوّر عقد إيجار فلاحي

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا في حق كاتب كان يعمل لدى موثق، زوّر عقد إيجار فلاحي مقابل 4.5 مليون سنتيم دون علم الموثق، في حين استفاد صاحب العقد من البراءة. والتمست النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا و200 مليون سنتيم غرامة في حق كلا المتهمين. وبعد المداولة قضت المحكمة ببراءة المتهم الأول، وحبس الثاني ”ص.ب.م” ل 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. وقائع القضية تعود إلى شهر فيفري من سنة 2011، حين توجه المتهم ”خ.ع.ق” في الثلاثينات من العمر، والذي يقطن ببلدية عين عبيد، إلى مكتب الموثق ”ح. ت” بقسنطينة، من أجل إبرام عقد إيجار موثق يخص كراء قطعة أرضية ملك لوالدته للحصول على قرض من بنك الفلاحة و التنمية الريفية، وهو ما تم مقابل دفع 4.5 مليون سنتيم. وقام الكاتب بإعداد العقد بعد تزويره باستعمال بصمة ختم غير أصلية وتدوين توقيع مشابه دون علم الموثق صاحب المكتب، ودون تفطن المعني بالعقد للأمر كونه لا يجيد التعامل بالأوراق. وبعد أن قام مستخرج العقد بتقديم الوثائق المطلوبة، قدم طلبا للاستفادة من دعم، لتتضح لمصالح البنك بأن العقد المبرم مزوّر بعد إيداع ملف الاستفادة من القرض من طرف المتهم الأول، ليودع المدير شكوى في حق المعني لدى مصالح الأمن. المتهم الأول أكد في تصريحاته أنه استقبل من طرف المتهم الثاني ”ص.ب.م” على أساس أنه هو الموثق، وقال أنه قام بالإمضاء والبصم على العقد بعد إعداده من طرف الكاتب بشكل عادي، قبل أن يتفاجأ لدى استدعائه من طرف الشرطة أن العقد مزور، في حين نفى المتهم ”ص.ب.م” أنه زوّر العقد، مفندا استلامه للمبلغ المذكور وعدم التقائه بالمتهم.