عالجت محكمة الشراقة، ملفا قضائيا يتعلق بالتزوير في محررات رسمية بخصوص قرارات استفادة من شقق في بلدية العاشور، هذه الاخيرة التي تأسست بلدية العاشور طرفا مدنيا أمام المحكمة، الى جانب عدد من المواطنين الذين راحوا ضحايا بعد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل سماسرة شقق. حيث توبع في الملف شخصان أحدهما سمسار سيارات وآخر سمسار شقق، وجهت لهما جنحة التزوير في محررات إدارية والنصب.
انطلقت حيثيات القضية السنة الماضية، حينما جرت بين أحد الضحايا والمتهم عملية بيع سيارة من نوع أودي، أين أخبره المتهم بأن الوكالة التي تمت بها المعاملة مزورة، واقترح عليه مقايضته بمنزله الكائن ببواسماعيل بشقة على مستوى العاشور فوافق الضحية على الأمر، كما قايضه بسيارات وضرب له موعدا مع المتهم الثاني سمسار الشقق وهو صاحب الشقة، حيث منحه مبلغ 170 مليون نقدا لأن السيارة قيمتها 520 مليون. وبعدما توجه الضحية الأولى لتوثيق عقد الشقة اكتشف عند الموثق بأن قرار الاستفادة من الشقة مزور ليخبر المتهم الثاني الذي تفاجأ هو الآخر، وأرجع له مفاتيح مسكن بوسماعيل وثلاث سيارات باستثناء سيارة إيبيزا التي باعها بقيمة 120 مليون سنتيم، وأبدى استعداده لتسديد المبلغ لدى خروجه من المؤسسة العقابية، غير أن القاضي واجهته بتصريحات الضحية الثانية صاحب الشقة الحقيقي، الذي أكد أن المتهم الثاني سمسار الشقق أجرها منه بقيمة 4 ملايين في الشهر، ليكتشف بعد عودته من السفر بيعها للضحية الأولى مستدلا بشاهدين حضر أحدهما اجتماعه مع المتهم عند إبرام عقد الإيجار. وفي ذات السياق طلب محامي الضحية إلزام المتهمان إرجاع مبلغ 520 مليون سنتيم لموكله وتعويض قدره 200 مليون سنتيم عن كافة الأضرار، فيما ركز دفاع المتهمين على الغموض الموجود في ملف القضية مما أدى بهم إلى طلب البراءة أصلا واحتياطيا البراءة لفائدة الشك لاسيما وأن المتهمان أنكرا الجرم المنسوب إليهما. وإثر الوقائع التي ارتكبها المتهمان، طالب ممثل الحق العام تسليط في حقهما عقوبة4 سنوات حبسا نافذا وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها500 ألف دينار جزائري.
