فيما تمت تبرئة صاحب العقد

3 سنوات حبسا لكاتب موثق زوّر عقد إيجار مقابل 4.5 مليون
قضت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا في حق كاتب كان يعمل لدى موثق، زوّر عقد إيجار فلاحي مقابل 4.5 مليون سنتيم دون علم رب عمله، فيما تمت تبرئة صاحب العقد. و حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية تعود إلى شهر فيفري من سنة 2011، حين توجه المتهم "خ.ع.ق" في الثلاثينات من العمر و الذي يقطن ببلدية عين عبيد، إلى مكتب الموثق "ح.ت" بقسنطينة، من أجل إبرام عقد إيجار موثق يخص كراء قطعة أرضية ملك لوالدته، للحصول على قرض من بنك الفلاحة و التنمية الريفية، و بمجرد وصوله استقبل، حسب تصريحاته، من طرف المتهم الثاني "ص.ب.م" 50 سنة، الذي كان يعمل ككاتب لدى الموثق المعني منذ سنة 1992.
و قد قام الكاتب بإعداد العقد بعد تزويره باستعمال بصمة ختم غير أصلية و تدوين توقيع مشابه، مقابل مبلغ 4.5 مليون سنتيم اشترطها على المدعو "خ.ع.ق"، و ذلك دون علم الموثق صاحب المكتب، و دون تفطن المعني بالعقد للأمر كونه لا يجيد التعامل بالأوراق، كما أنه قام بتقديم الوثائق المطلوبة من طرف كاتب الموثق على حد قوله، قبل أن يتضح لمصالح البنك بأن العقد المبرم مزوّر بعد إيداع ملف الاستفادة من القرض من طرف المتهم الأول، ليودع المدير شكوى في حق المعني لدى مصالح الأمن. المتهم الأول أكد في تصريحاته أنه استقبل من طرف المتهم الثاني "ص.ب.م" على أساس أنه هو الموثق، و قال أنه قام بالإمضاء و البصم على العقد بعد إعداده من طرف الكاتب بشكل عادي، قبل أن يتفاجأ لدى استدعائه من طرف الشرطة أن العقد مزور، في حين نفى المتهم "ص.ب.م" كونه هو من زوّر العقد و صرح أنه لم يشاهد المعني سوى مرتين لدى قاضي التحقيق و خلال المحاكمة، كما أنكر قدوم المتهم "خ.ع.ق" رفقة والده إلى مكتب الموثق مفندا استلامه للمبلغ المذكور، و صرح للمحكمة بالقول إن الأختام لا تتطابق مع تلك التي يعمل بها الموثق الذي يشتغل عنده، متظاهرا بالمرض بهدف تأجيل القضية، إلا أن الطبيب أكد سلامة و قدرته على المحاكمة. النيابة التمست 20 سنة سجنا و 200 مليون سنتيم غرامة في حق كلا المتهمين، و بعد المداولة قضت المحكمة ببراءة المتهم الأول، و حبس الثاني "ص.ب.م" ل 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.