أدين بالحبس إلى جانب موظف ببنك التنمية المحلية و مموّن

شاب يستغل صورة فتاة في النصب على وكالة "أنساج"
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس الخميس، بسبع سنوات سجنا نافذا في حق شاب استغل صورة فتاة في تزوير رخصة سياقة
و النصب على وكالة «أنساج»، بالاستفادة من شيك بقيمة قاربت 100 مليون سنيتم، كما أدين في القضية رئيس مصلحة ببنك التنمية المحلية بالحبس غير النافذ و مموّن بعام حبسا، فيما استفادت الفتاة من البراءة.
و استنادا لما دار في جلسة المحاكمة فإن القضية تعود إلى ما بين سنتي 2007 و 2008، عندما تقدمت شابة تدعى «ل.ب» بطلب لوكالة «أنساج» قسنطينة من أجل إيداع ملف الحصول على قرض لتأسيس مؤسسة مصغرة، حيث قامت بالإجراءات الأولية مثل دراسة المشروع و كراء المحل، لكنها قررت التوقف عن المشروع بعد أن تزوجت و انتقلت للسكن بالجزائر العاصمة، و هنا استثمر المتهم الرئيس المدعو «ع.ش» الفرصة لملء الفراغ الذي تركته، و استغل علاقته مع فتاة تدعى «ر.ب» و ثقتها به ليستعمل صورتها الشخصية على رخصة سياقة مزورة تحمل اسم المسماة «ل.ب» صاحبة المشروع الأصلية.
وقد قام المتهم «ع.ش» بإتمام كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على القرض، خاصة ما تعلق بعقد رهن التجهيزات، موهما موظفي بنك التنمية المحلية بقسنطينة بوكالة سي الحواس، بأنه يقوم بالإجراءات نيابة عن «ل.ب» التي ادعى أنها زوجته باستعمال صورة المتهمة الثانية «ر.ب» و دون حضورها، حيث تمكن من إمضاء العقد على مستوى البنك، إلى جانب حصوله على شيك بقيمة التجهيزات الخاصة بالمشروع و هي مجموعة من الكاميرات بكلفة 90 مليون سنتيم في ذلك الوقت، كما زوّر و بمساعدة الممون، شهادة العمل المطلوبة ضمن ملف الحصول على القرض.
المتهم الأول و خلال مثوله أمام هيئة المحكمة حاول التنصل من كل التهم الموجهة إليه، مصرحا أن لا علاقة له بعملية التزوير و أنه كان يحاول مساعدة المتهمة الثانية «ر.ب» لا أكثر، أما هذه الأخيرة فقد أكدت أنها وقعت ضحية وثوقها في المتهم عندما سلمته صورتها الشخصية، كما أوضحت أنها لم تكن تعلم بحقيقة ما يحاك ضدها و أنه تم إقحامها في قضية تزوير، بدليل أنها لم ترافقه في أي إجراء قام به سواء على مستوى البنك أو الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و حتى لدى الممون، أما المتهم الثالث «ع.ب» و هو رئيس مصلحة على مستوى البنك، فقد نفى معرفته أو قيامه شخصيا بمنحه تسهيلات بإمضاء العقد من دون حضور المتهمة الثانية، في حين اعترف الممون «خ.ب» بأنه من قام بتحرير شهادة عمل باسم «ل.ب».
ممثل النيابة العامة أكد أن أركان الجريمة متوفرة من خلال عملية التزوير و استعمال المزور، ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و 200 مليون سنتيم غرامة مالية في حق كل من «ع.ش» و الفتاة «ر.ب»، و ثلاث سنوات حبسا نافذا و 50 ألف دينار غرامة لكل من «ع.ب» رئيس مصلحة ببنك التنمية المحلية و الممون «خ.ب»، قبل أن تنطق المحكمة بسجن المتهم الأول «ع.ش» لسبع سنوات مع دفع 500 ألف دينار غرامة مالية، و بعام حبسا نافذا للممون «خ.ب» و 3 أشهر حبسا غير نافذ للمتهم «ع.ب» في حين استفادت «ر.ب» من البراءة، بعد أن وُجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و انتحال صفة الغير
و النصب و الاحتيال.