دخل اتفاق الجزائر حيز التنفيذ أول أمس وينتظر أن يحصد النفط الخام خلال الأسبوع الجاري مكاسب سعرية جيدة، وربما يسجل الخام قفزات مرتفعة في الأسعار، إضافة إلى الأجواء التفاؤلية المحيطة بالاقتصاد العالمي في العام الجديد. قال ردولف هوبر، الباحث والمختص في شؤون الطاقة، أمس، ل ”الاقتصادية” السعودية، أن ما تم الاتفاق على خفضه من إنتاج النفط لا يمثل سوى 2 في المائة من المعروض العالمي، وهو غير كاف لإنعاش الأسعار بشكل مستدام، مشيرا إلى أن التوقعات تصب في أن الأسعار ستصل إلى مستوى 70 دولارا خلال شهور قليلة، ولكن على الأرجح لن يكون من السهل الحفاظ عليها طويلا. وأشار هوبر إلى أن الحفاظ على نمو الأسعار بشكل مستدام يتطلب تطوير الاتفاقية وتوسيع مستوى خفض الإنتاج الذي يبلغ، وفق الاتفاق الجديد، 1.2 مليون برميل يوميا، إلا أنه ما زال يقل عن فائض المعروض العالمي والذي يبلغ مليوني برميل يوميا، ولذا يجب أن يقدم المنتجون بعد ستة أشهر، وبعد انتهاء مدة الاتفاقية على تجديدها وفق مستويات خفض إنتاج أكبر للوصول إلى حالة التوازن الكامل في السوق والقضاء على فائض الإمدادات والمخزونات. فقد ارتفع برنت نحو 52 في المائة هذا العام، بينما زاد الخام الأمريكي نحو 45 في المائة ليسجل الخامان أكبر مكاسبهما السنوية منذ 2009 حين ارتفع برنت وخام غرب تكساس الوسيط 78 في المائة و71 في المائة على الترتيب. واختتمت الحفارات النفطية الأمريكية عام 2016 دون مستويات العام السابق بقليل، إذ زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد المنصات هذا الأسبوع في إطار التعافي الأكبر منذ تضرر السوق من تخمة عالمية في المعروض من الخام استمرت على مدار عامين. وفي هذا الإطار، توقع فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن يحصد النفط الخام خلال الأسبوع الجاري مكاسب سعرية جيدة وربما يسجل الخام قفزات مرتفعة في الأسعار بسبب بدء تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط الخام، إضافة إلى الأجواء التفاؤلية المحيطة بالاقتصاد العالمي في العام الجديد. وأشار ديبيش إلى أن فائض المخزونات وتخمة الإمدادات ستتقلص تدريجيا مع مرور الوقت، وذلك في ضوء توقعات بتطبيق ناجح والتزام جيد لاتفاق خفض الإنتاج، متوقعا أن يبلغ السوق حالة جيدة من التوازن بحلول منتصف العام الجاري، وبالتزامن مع موعد إعادة تقييم اتفاقية خفض الإنتاج، منوها إلى أن أغلب الظن أن الأسعار ستكون ما بين 65 و70 دولارا للبرميل. ونوه ديبيش إلى أن أغلب المنتجين أبلغوا بالفعل زبائنهم ببدء تقلص الإمدادات اعتبارا من أول الشهر الجاري، وهو ما يعكس جدية تنفيذ الاتفاق والقناعة القوية بقدرة الاتفاق على تحقيق التوازن المنشود وتعافي الأسعار إلى المستويات الملائمة لكل من المنتجين والمستثمرين وحتى المستهلكين.