"مليون و23 ألف مستثمرة فلاحية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني ب 13 %"

تغطي 72 % من الاحتياجات الغذائية للبلاد، عبد الحفيظ هني:

أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبد الحفيظ هني، أمس، أن الهيكلة الجديدة للتنظيم واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة مكنت من الحصول على نتائج مرضية في إطار تحويل عقود الانتفاع الدائم إلى عقود الامتياز وتمكين الفلاحين الشباب بالاستثمار في الأراضي الفلاحية، خصوصا بالمناطق السهبية والفلاحية.
وأشار المتحدث، أمس، على أمواج الاذاعة الوطنية، إلى أن مصالحه سلمت نحو 178 ألف ملف خاص بعقود الامتياز للمستثمرين الفلاحين لاستغلال ما نسبته 96 بالمائة من مساحة فلاحية تقدر بمليونين و 200 ألف هكتار في المناطق الشمالية.
جدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية تكشف وجود 42 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، من بينها 33 مليون هكتار مخصصة للمناطق الرعوية، و8 ملايين فقط صالحة للزراعة، 80 بالمائة من هذه المساحات تابعة للخواص أو ما يعرف ب”أراضي ملك” و20 بالمائة تابعة لأملاك الدولة، وهي الأراضي التي تفوق مساحتها مليوني و700 ألف هكتار، وغالبيتها عبارة عن مستثمرات فلاحية فردية وجماعية.
وأشار المتحدث إلى أن الإحصائيات التي قامت بها مصالح وزارة الفلاحة، كشفت أن عدد المستثمرات الفلاحية فاق مليون و23 ألف مستثمرة، منها 93 ألف مستثمرة مسجلة في إطار الامتياز، وساهمت في نمو عجلة الاقتصاد الوطني من خلال نسبة 13 بالمائة في الإنتاج الداخلي الإجمالي الذي يفوق 35 مليار دولار في سنة 2015. كما تساهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للبلاد بنسبة 72 بالمائة.
ورغم وجود غابية هذه المستثمرات حيز الخدمة والاستغلال، إلا أن نحو 1640 ملف لهذه المستمرات يوجد على مستوى العدالة، وبالضبط بمجلس الدولة، بسبب نزاعات مختلفة.
وأضاف أن تطبيق المنشور الوزراي المؤرخ 2011 الذي يحدد إنشاء المستثمرات الجديدة وساهم خلال السنوات الأخيرة في إنشاء 1188 محيط فلاحي بمساحة 920 ألف هكتار بالمناطق السهبية والصحراوية، مشيرا إلى أن العملية متواصلة حيث تم استدعاء 26600 مرشح لتوقيع دفتر الشروط تسلم منهم أزيد من 16700 عقود الامتياز، وهي العملية التي أعطت نتائج إيجابية وكشفت عن قبول المستثمرين للاستثمار في هذا المجال.
وخلص إلى القول أن حوالي مليوني هكتار التي طلب رئيس الجمهورية باستحداثها كأراضي فلاحية، في المناطق الصحراوية تم تسوية 50 بالمائة منها منذ 2013 حتى اليوم.
كما أكد أن النظام القانوني يسمح للشباب أيضا بالترشح لاستغلال مناطق فلاحية تساوي بين 10 إلى 20 هكتار لكل مرشح، مشيرا إلى أن الإقبال كبير جدا من هؤلاء الشبان الذين استفاد كثير منهم من أراضي فلاحية بعد تلبية بعض الشروط والإجراءات الإدارية.