تسليم 16700 عقد امتياز في 2016

المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية:

أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عبد الحفيظ هني، أنه تم تسليم سنة 2016، 16700 عقد امتياز بعد استدعاء 26600 مرشح لتوقيع دفتر الشروط، مضيفا أن العملية أعطت نتائج إيجابية وكشفت عن قبول المستثمرين للاستثمار في هذا المجال، في حين كشف من جانب آخر عن إنشاء، خلال السنوات الأخيرة، 1188 محيطا فلاحيا بمساحة 920 ألف هكتار بالمناطق السهبية والصحراوية، طبقا للمنشور الوزاري المؤرخ في 2011 والذي يحدد إنشاء المستثمرات الجديدة.
المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية قال في تصريح للقناة الأولى أن الهيكلة الجديدة للتنظيم واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة مكنت من الحصول على نتائج مرضية في إطار تحويل عقود الانتفاع الدائم إلى عقود الامتياز وتمكين الفلاحين الشباب من الاستثمار في الأراضي الفلاحية خصوصا بالمناطق السهبية والفلاحية. هني أضاف أن مصالحه سلمت خلال السنوات الأخيرة نحو 178 ألف ملف خاص بعقود الامتياز للمستثمرين الفلاحين لاستغلال ما نسبته 96 بالمائة من مساحة فلاحية تقدر بمليونين و200 ألف هكتار في المناطق الشمالية، وذلك وفق حصيلة أعدت في إطار الهيكلة الجديدة. للإشارة، تكشف الإحصائيات الرسمية عن وجود 42 مليون هكتار من الأراضي الزراعية من بينها 33 مليون هكتار مخصصة للمناطق الرعوية، و8 ملايين فقط صالحة للزراعة، 80 بالمائة من هذه المساحات تابعة للخواص أو ما يعرف ب»أراضي الملك» و20 بالمائة تابعة لأملاك الدولة، وهي الأراضي التي تفوق مساحتها مليونين و700 ألف هكتار غالبيتها عبارة عن مستثمرات فلاحية فردية وجماعية. المتحدث أوضح أن الإحصائيات التي قامت بها مصالح وزارة الفلاحة، أكدت أن عدد المستثمرات الفلاحية فاق المليون و23 ألف مستثمرة منها 93 ألف مستثمرة مسجلة في إطار الامتياز، وساهمت في نمو عجلة الاقتصاد الوطني من خلال نسبة 13 بالمائة في الإنتاج الداخلي الإجمالي الذي يفوق 35 مليار دولار في سنة 2015. كما تساهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للبلاد بنسبة 72 بالمائة.
رغم وجود غالبية هذه المستثمرات حيز الخدمة والاستغلال، إلا أن نحو 1640 ملفا لهذه المستثمرات يوجد على مستوى العدالة، وبالضبط على مستوى مجلس الدولة، بسبب نزاعات مختلفة. مضيفا أن حوالي مليوني هكتار التي طلب رئيس الجمهورية استحداثها كأراض فلاحية في المناطق الصحراوية تم تسوية 50 بالمائة منها منذ 2013 حتى اليوم.
كما أكد أن النظام القانوني يسمح للشباب أيضا بالترشح لاستغلال مناطق فلاحية تساوي بين 10 إلى 20 هكتار لكل مرشح، مشيرا إلى أن الإقبال كبير جدا من قبل هؤلاء الشباب الذين استفاد كثير منهم من أراض فلاحية بعد تلبية بعض الشروط والإجراءات الإدارية.