متفرقات

البرلمان التركي يصوت لصالح تعديل الدستور
صوّت البرلمان التركي أمس السبت على المادة ال10 من مشروع التعديل الدستوري، المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس الوزراء. وشارك في التصويت السري، على المادة، 483 نائبا، وصوّت 343 منهم، مقابل رفض 135 نائبا، في حين قدم 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان. وتقضي المادة العاشرة بإجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يوما في حال شغور منصب الرئاسة لأي سبب على أن يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد. وصوت لصالح تعديل المادة ال11 المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 341 نائبا بينما رفضها 134 نائبا. وكان البرلمان التركي أقر على مدى الأيام الستة الماضية من مناقشة تعديل الدستور تسع مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600 نائب وخفض سن المرشح للانتخابات من 25 إلى 18 عاما. كما أقر البرلمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام وبنفس الموعد، وتحديد صلاحيات البرلمان وتنظيم سلطاته تجاه الحكومة وشروط الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس والمسؤولية الجنائية للرئيس، فيما تبقت سبع مواد قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان. ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ 550 مقعدا، ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى إذا لم يحصل على العدد المطلوب في عملية التصويت السرية. ونال حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 317 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب ال 40 مقعدا بالبرلمان، فيما يعد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا. وسيتم عرض مسودة الدستور على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان، ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي من أجل إقرار التغييرات التي تضمنها.
وكان أردوغان دعا مرارا إلى تغيير النظام إلى رئاسي ”لتصبح بلاده من بين البلدان الأكثر تقدما في العالم لتتمكن من مواجهة عدد من التحديات بما فيها التنظيمات الإرهابية”، بينما يعتبر المعارضون لتعديل الدستور أن ذلك ”يضعف الممارسات الديمقراطية ويزيد الحكم الاستبدادي”. وقال أردوغان يوم الجمعة أن ”الشعب التركي هو من يقرر التعديلات الدستورية ومن يملك القرار الأخير في هذه المسألة”، مضيفا أنه ”علينا جميعا احترام قرار الأمة”.

النواب الأمريكي يصوت على أولى مراحل إلغاء قانون ”أوباما كير”
صوت مجلس النواب الأمريكي، ليل الجمعة، على أولى مراحل إلغاء ”قانون الرعاية الصحية”، المعروف باسم ”أوباما كير”. وجاء التصويت قبل أسبوع واحد فحسب من تولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب مهامه، حيث يبدو أن يقدم الجمهوريون بديلًا لهذا النظام، بينما يحذر الديمقراطيون من نتائج وخيمة في حال تسرع الجمهوريين في قراراتهم. وقبيل بدء التصويت، قال النائب الجمهوري عن أوهايو، بيل جونسون، إن هذا القرار يشكل طلقة البداية لإلغاء ”أوباما كير”. وأكد رئيس مجلس النواب، بول راين، أن هذه خطوة أولى حاسمة للتخفيف عن الأمريكيين الذين يعانون من تأثير هذا القانون، ووصف الجهود الأخيرة لإلغاء ”أوباما كير” ب”المهمة الإنقاذية”. وأضاف أن ”هذه التجربة فشلت وعلينا أن نتدخل قبل أن تزداد الأمور سوءا”. وحظي المشروع بموافقة 227 نائباً جمهورياً، ومعارضة 198 من كلا الحزبين، بينهم 9 جمهوريين، بينما لم يصوت 10 نواب عليه. وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أعلن خلال حملته الانتخابية، وفي أكثر من مناسبة أنه سينهي هذا القانون حال توليه مهام منصبه. وذكر ترامب في تصريح له: إن ”قانون الرعاية الصحية غير معقول التكاليف سيكون، قريباً، جزءا من الماضي”. ومشروع القانون، الذي كان مجلس الشيوخ الأمريكي أيضا قد مرره في وقت سابق، لن يحتاج لتوقيع الرئيس الأمريكي لأنه جزء من القوانين الداخلية للكونغرس.