البحرين تعدم 3 أشخاص أدينوا بقتل 3 رجال شرطة

"رايتس ووتش" تندد بالحكم وتقول إنّ محاكم البلاد تفتقر للعدالة والاستقلالية

نفذت السلطات البحرينية، صباح أمس، حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاصا أدينوا بقتل 3 من رجال الشرطة بينهم ضابط إماراتي، بمنطقة الديه شمال البلاد حسبما أعلنت النيابة العامة البحرينية. وجاء تنفيذ الحكم بعد أقل من أسبوع من تأييد محكمة التمييز، المحكمة العليا في البحرين، أحكام الإعدام الصادرة بحقهم عام 2015. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأنه تم صباح أمس ”تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص، في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة ”باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة، ما نجم عنه مقتل رجال الشرطة الثلاثة، وذلك بعد أن صار الحكم باتاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن”. ودعا والد علي السنكيس أحد المنفذ فيهم الحكم الثلاثة، الشعب البحريني إلى دعم قضية ابنه محذرا من أن الأمر لن ينتهي عند إعدامه بتهمة مفبركة، بل أن الإعدامات ستلاحق الآخرين. ومن جهتها، نقلت والدة السنكيس عن ابنها أنّه لم يحقق معه بقضية الشحي وحكم عليه بالإعدام فيها. وكانت السلطات استدعت عوائل هؤلاء الثلاثة يوم السبت وطلب منهم الحضور إلى السجن في أوقات مختلفة مع جميع أفراد العائلة، وهذا ما يؤشر على أن حكم الإعدام بات قطعيا وجاهزا للتنفيذ، فيما حذرت المعارضة السلطات من الإقدام على هذه الخطوة، وشهدت البحرين مساء أمس احتجاجات غاضبة وقطع بعض الشوارع رفضا للأحكام ”التعسفية” الصادرة ضد المواطنين الثلاث وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام غير القانوني طالبت الحكومة البحرينية بوقف قرار إعدام النشطاء المدنيين فورا. ومن جهتها نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بتسييس القضاء في البحرين، معتبرة أن محاكم هذا البلد تفتقد للعدالة والاستقلالية. ونشبت صدامات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا في مختلف مناطق البحرين يوم أمس الأحد، بعد صلاة الفجر، تصدت لها الشرطة بالرصاص المطاط والغاز المسيّل للدموع. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008، التي تنفذ فيها أحكام بالإعدام.