جزائريان في السجون السعودية بتهمة الإرهاب

قبضت السلطات السعودية على 135 شخصا - بينهم 26 أجنبيا - منهم جزائريان للاشتباه في علاقتهم ب”أعمال إرهابية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن أربعين ممن المقبوض عليهم عائدون من مناطق حرب، إضافة إلى آخرين متهمين ب”تصنيع متفجرات ومساعدة مجموعات متطرفة”. وأوضح أن المشتبه فيهم بينهم 16 سوريا وثلاثة يمنيين ومصري ولبناني وأفغاني وإثيوبي وبحراني، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ويعيش 6300 جزائري في السعودية، ويعمل 90 في المئة منهم في التعليم العالي والطب والهندسة والرياضة، ويتزايد عددهم ليتوافق مع النهضة التي تشهدها المملكة. وتصدر السفارة الجزائرية في الرياض 3 آلاف تأشيرة سنوياً لسعوديين يسافرون إلى الجزائر لشتى الأغراض، والنسبة مرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة، كما زادت الرحلات التعبدية من الجزائر إلى مكة والمدينة نحو 10 أضعاف في الأعوام القليلة الماضية. وأقرت الجزائر تدابير جديدة في قانون العقوبات، وتتعلق بالأشخاص الذين يلتحقون بالجماعات المتطرفة خارج البلاد. وتتضمن التدابير عقوبة السجن مع النفاذ تصل مدتها إلى 10 سنوات، تطبق بحق الجزائريين والأجانب المقيمين بالجزائر.
وبحسب التدابير القانونية، يقع الأشخاص المعنيون بنشاط الإرهاب في الخارج، تحت طائلة غرامة مالية ترفق بالسجن، تصل إلى 500 ألف دينار جزائري وتنسحب العقوبات على الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية، والذين غادروا بلدانهم بسبب الحروب والفقر. وتعد الجزائر بالنسبة لهؤلاء محطة، للعبور بعدها إلى أوروبا. ويهدد النص القانوني بإنزال نفس العقوبة على أي شخص، ”يدفع أموالا بأية وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل استعمالها لتمويل تنقل الأشخاص نحو دولة أخرى، بهدف القيام بأعمال إرهابية”. ومما جاء في التدابير أيضا أن نفس العقوبة ينطق بها القاضي، ضد أي شخص ”يقوم بتنظيم تنقل أشخاص إلى بلد آخر بهدف تنفيذ أو التحضير أو المشاركة في أعمال إرهابية، أو تلقي تدريبات قتالية بهدف تنفيذ أعمال إرهابي. ونفس الأمر ينطبق على الأشخاص الذين يستعملون تكنولوجيا الإعلام والاتصال للقيام بالأعمال المذكورة”، بمعنى استعمال شبكة التواصل الاجتماعي لتحريض أشخاص على الانخراط في جماعات إرهابية بالخارج.
وعرفت الجزائر، خلال سنوات مضت، انضمام المئات من رعاياها إلى جماعات متطرفة بالعراق وسوريا، وحتى بمالي وموريتانيا. وفكك الأمن عدة خلايا مختصة في إيفاد مقاتلين إلى الخارج، وتمت إحالتهم على القضاء بناء على تهمة ”السعي للانخراط بجماعة إرهابية بالخارج”. كما تعرض العديد من المقاتلين في الخارج للاعتقال ثم المحاكمة والسجن، بمجرد عودتهم إلى الجزائر.